وزعت الإدارة المسؤولة عن الشؤون الإعلامية في وزارة العدل على الصحافيين الذين توافدوا لتغطية الملتقى الأول لوزير العدل مع رؤساء محاكم الاستئناف السعودية، والذي احتضنته الطائف أمس، بيانا يتحدث عن الملتقى قبل بدايته.
وعمدت الإدارة الإعلامية في وزارة العدل إلى منح التلفزيون السعودي ممثلا في القناة الأولى فرصة الالتقاء بالوزير الدكتور محمد العيسى الذي وعد بتخصيص وقت آخر لممثلي بقية الوسائل الإعلامية، لكنه في نهاية الأمر انشغل بأمور منعت الوفاء بوعده.
وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة من بعض المقترحات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع والمقدمة من بعض رؤساء محاكم الاستئناف في المملكة، حيث تقدم رئيس محكمة الاستئناف في منطقة القصيم عبد الله بن عبد الرحمن المحيسن بمقترحات حول إجراءات العمل واحتياجاته بمحاكم الاستئناف وخطوات سير القضايا داخل محاكم الاستئناف بناء على مراحل «قبل النظر والمراحل التي يمر بها القرار أثناء التدقيق وبعد النظر».
وقدم المحيسن مقترحات خاصة لرؤساء محاكم الاستئناف، والتي كانت ضمن أوراق جدول أعمال الاجتماع المنعقد بالطائف يوم أمس، وكانت تشمل المطالبة باجتماع سنوي لرؤساء المحاكم مع رئيس المجلس أو من ينيبه، واجتماع كل ثلاثة أشهر لرؤساء محاكم الاستئناف عبر الشاشة، بالإضافة إلى منح صلاحيات واسعة لرؤساء محاكم الاستئناف، وأن يكون عدد من رؤساء محاكم الاستئناف بالمملكة ضمن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
وتضمنت مقترحات المحيسن بعض الأمور المتعلقة بقضاة الاستئناف، ومنها تدريب القضاة المعينين حديثا لمحاكم الاستئناف بمدة كافية، وندب بعضهم ممن لديهم خبرة في عمل الاستئناف إلى محاكم الاستئناف الحديثة لإفادة زملائهم الجدد بعمل الاستئناف، بالإضافة إلى وضع ضوابط لطريقة إدارة جلسات الدوائر من بداية الاطلاع على المعاملة ودراستها من أعضاء الدائرة ورئيسها حتى إصدار القرار وإعداد تقرير مبدئي لدراسة المعاملات لدى دوائر الاستئناف الجماعية والفردية وما يجمع بينهما.
وتطرقت المقترحات العامة التي تمت مناقشتها نقل خبرة محاكم الاستئناف المفتتحة سابقا إلى المحاكم الجديدة، مع تعيين مدققين في اللغة في محاكم الاستئناف للنظر في الأخطاء الإملائية والنحوية، إضافة إلى إنشاء إدارة خاصة بالمجلس لشؤون محاكم الاستئناف، وتعيين مفتش قضائي بمحاكم الاستئناف مهمته التفتيش على محاكم الدرجة الأولى في المنطقة، مع لقاء دوري لقضاة الاستئناف بالمجلس الأعلى للقضاء، على أن يتولى المجلس جميع شؤون قضاة المحكمة العليا والاستئناف وكل طلباتهم.
واشتملت المقترحات على مطالب بتحديد جهة لعلاج القضاة عموما وأسرهم على مستوى جيد، وتسهيل خدماتهم لدى الجهات الرسمية، وبالأخص خدمات الخطوط الجوية والحديدية، وإعطائهم الأولوية عن غيرهم، وتأمين كل احتياجاتهم من سكن وعلاج وما إلى ذلك، وتكوين مقر لاجتماع القضاة في كل منطقة، وكذلك متابعة اللائحة الوظيفية الخاصة لدى الجهات العليا حتى تعتمد، بالإضافة إلى المطالبة باستقلال محاكم الاستئناف عن الفروع. وجاءت ضمن قائمة المقترحات مطالبة بزيادة قيمة السيارة المخصصة لقضاة الاستئناف وإشراك قضاة الاستئناف في مخيمات الحج.
وتضمن البيان الإعلامي الذي تم توزيعه على الإعلاميين قبل الاجتماع توضيحات من وزير العدل بأن الملتقيات القضائية هي قاعدة وركيزة العمل الإشرافي والتنفيذي، بل هي عماد العمل المؤسسي سواء للمجلس الأعلى للقضاء أو لوزارة العدل، وهذه القاعدة والركيزة ترسم خارطة طريق وخطة عمل للسير عليها، فمن خلالها يتم تداول الرأي واستطلاع ما لدى القضاة.
وأثنى الوزير على مسيرة محاكم الاستئناف في انطلاقتها الأولى تفعيلا للنظام القضائي الحديث «الذي أحدث هذه الدرجة منفصلة عن صيغتها السابقة التي تجمع بين التميز عموما، والاستئناف في بعض مراحل القضية، ونعني بهذا أنه لم يكن هناك ميلاد لمفهوم جديد للاستئناف، بل كان هذا النظام معمولا به في أحد مسارات القضية».