يتجه سعوديون ومقيمون بالسعودية للجوء إلى سوق المركبات المستعملة «الحراج» لاقتناء مركباتهم بأسعار تتوافق وعوائدهم المالية، وإن تجاوز عمر المركبة السبع سنوات من بدء التصنيع، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار السيارات من بلد المنشأ.
وينصب التركيز في سوق المستعمل على سيارات الدفع الرباعي، يليها المركبات الصغيرة، التي يتنافس معهم على الشراء العاملون في المملكة وفق الأنظمة واللوائح، لانخفاض سعرها مقارنة بعدد من المركبات الحديثة المجهزة بأحدث الوسائل.
ويتصيد ملاك صالة عرض المركبات المستعملة عددا من بائعي السيارات الجديدة الذين دفعتهم الظروف المالية أو الشخصية لبيع مركباتهم بأقل من ثمنها المتعارف عليه من قبل الوكيل المعتمد في السعودية، وتعرض تلك المركبات في صالة العرض بأسعار مغرية عما يقدمه الوكيل، وهو ما يفتح شهية الشباب الحالمين بمركبات جديدة لاقتنائها.
وفي هذا الصدد، قدر متعاملون في أسواق حراج السيارات أن صيف العام الحالي سجل نموا في حجم البيع والتداول بنسبة تتجاوز الـ45 في المائة عن العام الماضي.
وتجاوزت هذه المبيعات مئات الملايين من الريالات لمختلف أنواع المركبات، في حين لم يحدد عدد تلك المركبات، إلا أنها وفقا للمتعاملين تجاوزت 40 ألف مركبة، شكلت السيارات اليابانية والكورية النصيب الأكثر من حجم المبيعات.
وعلل ملاك المعارض أسباب ارتفاع المبيعات لعدة عوامل، منها سعر البيع للمركبات الحديثة من الفئة الصغيرة الذي وصل إلى 70 ألف ريال، بينما شكل اختلاف الشكل العام للمركبات، وتغير تصنيفها في السوق المحلية، ودخول أنواع جديدة بمواصفات يقبل عليها فئة الشباب، إضافة إلى وجود نحو 6 ملايين مقيم من جنسيات مختلفة يقبلون على شراء السيارات المستعملة وذوي الدخل المحدود - أهم العوامل المساعدة في نمو بيع المركبات المستعملة.
في المقابل، استبعد ملاك المنشآت التجارية المتخصصة ببيع المركبات المستعملة أن تشهد سوق السيارات المستوردة من دول الخليج ارتفاعا يتناسب مع حجم البيع قياسا بالأعوام الماضية، وذلك لرفع قيمة المركبة المستوردة مقارنة بالمركبات المحلية.
وقال لؤي البديع، وهو مالك صالة عرض، إن موسم هذا العام شهد ارتفاعا في الطلب على السيارات المستعملة مقارنة مع الأعوام الماضية، مؤكدا أن أسعار السيارات الجديدة التي يتم ترويجها في سوق الحراج أقل سعرا من الوكيل، إلا أنه اعتبر أن أسعار العام الحالي تعتبر مرتفعة عن العام الماضي بنسبة تصل إلى 7 في المائة.
وتقوم الإدارة العامة للمرور بحملات دورية على جميع الصالات المتخصصة ببيع المركبات لرصد المخالفات والتأكد من سير العمل وفق الأنظمة المقررة في مجال بيع المركبات، والتثبت من نظامية العمالة الوافدة وفقا لنظام العمل والعمال، بينما تغلق إدارة المرور المعارض التي لا تمتلك تراخيص رسمية من الجهات ذات الاختصاص تخولها ممارسة نشاط بيع وشراء السيارات، إضافة لعدم التزام هذه الصالات بشروط وقواعد بيع المركبات وفق أنظمة المملكة.
وذكر خالد الهاجري، متخصص ببيع المركبات، أن السوق السعودية في قطاع بيع السيارات المستعملة تعد الأبرز في المنطقة في تداول السيارات والعوائد المالية التي تنعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي، خاصة أن غالبية المتعاملين في السوق من المواطنين وفقا للأنظمة المعمول بها في هذا المجال. ويتوقع أن تسجل سوق المستعمل في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعصف بمنطقة اليورو، نموا في الأعوام القادمة يتوافق مع حجم بيع المركبات بشكل عام، إضافة إلى إمكانية استغلال عدد من الوظائف للمواطنين بدلا عن الأيدي العاملة، في حين يتقاسم أكثر من 1500 معرض لبيع السيارات المستعملة والجديدة في جدة والرياض، كأكبر منافذ بيع السيارات المستعملة في السوق المحلية، النصيب الأكبر من إجمالي البيع الذي يعتمد على نحو 500 سمسار (شريطي) لإنجاح عمليات البيع.