صعدت المحكمة الدستورية في مصر من موقفها أمس, وقضت بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بدعوة مجلس الشعب للانعقاد، وأمرت بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الانتخابات النيابية، بما يترتب على ذلك من حل المجلس، واعتباره غير قائم بقوة القانون. واستمعت المحكمة الدستورية العليا أمس لمرافعات في دعاوى تنازع بشأن تنفيذ حكم المحكمة بإبطال مجلس الشعب. وطالب مقيمو الدعاوى، ومن بينهم الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستوري، بوقف تنفيذ قرار مرسي، قائلين إن قرار الرئيس «يهدر دولة القانون ويرسخ لشريعة الغاب».
وعقد نواب التيار الإسلامي جلسة خاطفة أمس في مجلس الشعب برئاسة الدكتور سعد الكتاتني قرروا خلالها اللجوء لمحكمة النقض، لكن فقهاء قانونيين قالوا إن هذا الإجراء «لا طائل من ورائه».
الى ذلك دعا البيت الأبيض الأميركي، أمس، القادة المصريين إلى الالتزام بمبادئ الديمقراطية, فيما أعربت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون عن تطلعها للقاء الرئيس مرسي والمسؤولين المصريين خلال زيارتها الى مصر السبت المقبل.