دعت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، أمس، المجموعة الدولية إلى مواصلة الضغط على إيران من أجل الخروج من الطريق المسدود الذي وصلت إليه المحادثات حول برنامج طهران النووي، بينما دعا معارض إيراني بارز الحكومة الإيرانية إلى إجراء استفتاء عام حول البرنامج النووي للبلاد.
وقالت كلينتون خلال اجتماع لرابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في كمبوديا إن «أفضل طريقة للوصول إلى الحل الدبلوماسي الذي نبحث عنه جميعا هو أن تبقى المجموعة الدولية موحدة وتواصل الضغط الذي أعاد إيران إلى طاولة المفاوضات».
وأضافت: «إذا خففنا الضغط أو تراجع تصميمنا، فإن إيران لن تكون متحمسة للمفاوضات ولن تتخذ الإجراءات اللازمة للاستجابة لمخاوف المجموعة الدولية بخصوص برنامجها النووي».
وتطلب القوى الكبرى من إيران تعليق تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة التي تعتبر قريبة من اليورانيوم المخصب بنسبة 90 في المائة الذي يستخدم لصنع قنبلة ذرية، وإرسال مخزونها منه إلى الخارج، وإقفال موقع تخصيب تحت الأرض. وفرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ضد إيران في محاولة لدفع طهران إلى التخلي عن برنامجها النووي، المثير للجدل.
وبعد محادثات أجراها الخبراء التقنيون الإيرانيون مع خبراء مجموعة «5+1» (الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين وألمانيا) في 4 يوليو (تموز)، في موسكو، سيلتقي دبلوماسيان كبيران أوروبي وإيراني في 24 يوليو الحالي، في إسطنبول لمواصلة المحادثات، بحسب المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون.
إلى ذلك ذكر موقع «جرس» الإلكتروني المعارض أن أحد الرموز البارزة بالمعارضة الإيرانية، وهو وزير داخلية سابق، دعا إلى إجراء استفتاء عام حول البرنامج النووي للبلاد. وقال عبد الله نوري، خلال اجتماع مع الناشطين الطلاب في طهران: «من الواضح تماما أنه يجب أن يكون لدينا الحق في مواصلة البرامج النووية السلمية، لكن السؤال هو ما إذا كان الأمر يستحق التضحية بالمصالح الوطنية في سبيل مسألة واحدة فقط».
وأضاف نوري، وهو أيضا رجل دين: «ولهذا سيكون من الحكمة أن ندع المواطنين يحسمون الأمر من خلال استفتاء حول النزاع النووي مع القوى العالمية». والسؤال الذي سيطلب من الإيرانيين الإجابة عنه في الاستفتاء هو ما إذا كانوا يفضلون مواصلة البرنامج أم وقفه في ظل العقوبات الغربية والنزاع الدائر مع القوى العالمية. يذكر أن نوري (62 عاما) تولى منصب وزير الداخلية في مجلسي وزراء الرئيس أكبر هاشمي رافسنجاني (1989 - 1993) والرئيس محمد خاتمي (1997 - 1998) لكنه اضطر للاستقالة بسبب نهجه المعارض لمؤسسة الحكم.
وفي عام 1999، أصبح أول وزير إيراني منذ الثورة الإسلامية يواجه المحاكمة بسبب نشره مواد معادية للإسلام وصلاته بالولايات المتحدة العدو السياسي اللدود للبلاد. وأصدرت محكمة دينية حكما بسجنه لمدة خمس سنوات. وفي عام 2002 جرى الإفراج عنه بعدها اعتزل العمل السياسي. وعلى الرغم من ذلك، تدور شائعات حول احتمال أن يكون هو مرشح المعارضة الإصلاحية للانتخابات الرئاسية العام المقبل.
وقال نوري: «يتردد أن العقوبات النفطية الأخيرة قد أدت إلى تناقص الدخل القومي بنسبة 25 في المائة، ومن الواضح تماما أن مثل هذا النقص سيؤثر بشكل خطير على الاقتصاد وحياة المواطنين».
وكان نورى يشير بذلك إلى الجولة الأخيرة للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران في شكل حظر نفطي بدأ سريانه مع بداية الشهر الحالي، الأمر الذي فاقم من زيادة التضخم. وقال مسؤولون إيرانيون إن هذا التحرك من جانب الاتحاد الأوروبي سوف يساعد البلاد على عدم الاعتماد على بترولها، مصدر دخلها الرئيسي.
من جهة ثانية، ذكرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» للدفاع عن حقوق الإنسان، أن إيران شنقت في يونيو (حزيران) أربعة ناشطين من الأقلية العربية في خوزستان (جنوب غرب) أدينوا بالإرهاب، وأن خمسة آخرين حكم عليهم بالإعدام للسبب نفسه يمكن أن ينفذ فيهم الحكم على الفور. ودعت المنظمة السلطات الإيرانية إلى أن تلغي «على الفور» الحكم بالإعدام على خمسة ناشطين يتحدرون من منطقة خلف آباد في خوزستان متهمين بالانتماء إلى مجموعة مسلحة انفصالية عربية.
ونقلت المنظمة عن عائلة الرجال الخمسة الذين تتفاوت أعمارهم بين 25 و38 عاما، أن محكمة الثورة في الأهواز، العاصمة الإقليمية لخوزستان، حكمت عليهم بأنهم «أعداء الله» وبـ«الإفساد في الأرض». وهم هادي رشيدي وهاشم شعباني ومحمد علي عموري وسيد مختار وسيد جابر البوشوخه. وقد اعتقلوا في فبراير (شباط) 2011 مع ناشطين آخرين، قبل مظاهرات محتملة في ذكرى انتفاضة السكان العرب في خوزستان في 2005، كما أفادت به المنظمة الدولية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها.
وأشارت المنظمة إلى «انعدام الشفافية» في محاكمتهم التي جرت بعيدا عن الإعلام، وكشفت أن القضاء لم يؤمن على ما يبدو أي دليل آخر غير «الاعترافات» المتلفزة التي بثت في ديسمبر (كانون الأول) 2011. وذكرت «هيومان رايتس ووتش» أن أربعة ناشطين عربا آخرين من المنطقة نفسها اتهموا بالاشتراك في قتل شرطي قد شنقوا في مستهل يونيو. ولم تعلن وسائل الإعلام الإيرانية هذه الأحكام ولا تنفيذها.