رفعت وزارة «التجارة والصناعة» السعودية بالتعاون مع جمعية «حماية المستهلك» درجات الرقابة الميدانية وتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالتجاوزات السعرية أو العروض الوهمية للسلع الغذائية الرمضانية، أو فيما يتعلق بالبلاغات والشكاوى المتعلقة بالسلع التي تقوم المراكز الغذائية بعرضها للبيع على الرغم من كونها منتهية الصلاحية أو شارفت على الانتهاء.
وأبلغ «الشرق الأوسط» مسؤول في جمعية «حماية المستهلك» أمس، أن الجمعية تلقت خلال الأيام القليلة الماضية مئات الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتجاوزات سعرية لسلع غذائية رمضانية، أو لمنتجات يتم عرضها للبيع في المراكز الغذائية على الرغم من كونها شارفت على انتهاء الصلاحية. وقال الدكتور ناصر آل تويم رئيس جمعية «حماية المستهلك» السعودية لـ«الشرق الأوسط» أمس «مع قرب حلول شهر رمضان المبارك تنشط العمليات الشرائية على السلع الرمضانية، وهذا الأمر يعزز من أهمية رفع درجات الرقابة والاستعداد لتلقي بلاغات وشكاوى المستهلك في السوق السعودية».
ولفت آل تويم إلى أن ما أعلنت عنه وزارة «التجارة والصناعة» أمس عن معاقبة مركز غذائي يقوم ببيع منتجات منتهية الصلاحية في العاصمة «الرياض» دليل قوي على ارتفاع نسبة الرقابة، مضيفا «تقوم وزارة التجارة والصناعة بدور كبير جدا وحيوي في رفع درجات المراقبة، ومعاقبة المخالفين بشكل حازم جدا». وأشار رئيس جمعية «حماية المستهلك» السعودية إلى أن وزارة «التجارة والصناعة» في البلاد بالتعاون مع الجمعية رفعتا خلال الأيام القليلة الماضية درجات الرقابة للأسواق الغذائية، وقال «كما رفعتا درجات الاستعداد والتفاعل لتلقي بلاغات وشكاوى المستهلكين في السوق المحلية».
وأوضح أن الجمعية تقوم بمخاطبة وزارة «التجارة والصناعة» في البلاد، وإبلاغها بجميع الشكاوى والبلاغات التي تردها بعد التحقق من صحتها، وقال «يعد هذا الأمر أحد أبواب التعاون الكثيرة بين الجمعية والوزارة، وسنعمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز أوجه التعاون بما يحقق المصلحة المرجوة للمستهلك في السوق المحلية».
وشدد الدكتور آل تويم على أن ثقافة الشراء المبكر تبعد المستهلك عن مبالغات بعض المراكز الغذائية في أسعار السلع الرمضانية، وقال «لدينا في جمعية حماية المستهلك أدوار عدة نقوم بها، منها ما يتعلق بالجانب التوعوي، ومنها ما يتعلق بالجانب الحقوقي».
يشار إلى أنه كان قد أبلغ «الشرق الأوسط» عاملون في قطاع بيع المواد الغذائية في السوق السعودية، أن مستويات أسعار السلع الرمضانية للعام الجاري قريبة جدا مما كانت عليه في العام الماضي، مشيرين إلى أن نسبة الفروقات السعرية بين موسم شهر «رمضان» لهذا العام مقارنة بما كانت عليه لنفس الفترة من العام الماضي لا تتجاوز ما نسبته الـ3 في المائة.
ولفت هؤلاء إلى أن قرب أسعار السلع الرمضانية للعام الحالي عما كانت عليه في العام الماضي هو استقرار معدلات «التضخم» في البلاد خلال الفترة الحالية عند مستويات قريبة عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي، مؤكدين على أن مخازن المراكز الغذائية امتلأت بالسلع الرمضانية التي اعتاد السعوديون على شرائها مع قرب شهر «رمضان» المبارك.
وأمام هذه المستجدات في سوق الأغذية السعودية، أكد مسؤول رفيع المستوى في لجنة المواد الغذائية في مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط» قبل نحو أسبوعين، أن العروض الرمضانية للسلع الاستهلاكية تحظى بسقف عال من الحرية، وقال «الأسعار قريبة جدا مما كانت عليه في العام الماضي، نظرا لتطابق الظروف الاقتصادية نوعا ما». ولفت المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته إلى أن الفروقات السعرية بين المراكز الغذائية هو أمر طبيعي، موضحا أن هذا الأمر يأتي بسبب اختلاف مستويات التكلفة الأولية من مركز غذائي لآخر.
من جهة أخرى أكد فهد المشاري الخبير الاقتصادي والمالي حينها أن معدلات التضخم في شهر «رمضان» العام الماضي كانت عند مستويات 4.8 في المائة، وقال «في حين تبلغ مستويات التضخم في السوق السعودية حاليا مستويات 4.2 في المائة، وهي معدلات قريبة جدا عما كانت عليه في العام الماضي».
وتوقع المشاري أن لا تبتعد أسعار السلع الرمضانية للعام الحالي كثيرا عما كانت عليه في العام الماضي، مضيفا «لا يمكنني أن أحصر الأسعار بدقة للعام الحالي، ولكن من خلال معدلات التضخم أتوقع أن تكون قريبة من موسم رمضان في العام الماضي».
إلى ذلك أكد محمد علي وهو مدير مبيعات أحد المراكز الغذائية الكبرى في العاصمة «الرياض»، أن مخازن وأرفف المراكز الغذائية في السوق السعودية بدأت تعج بالسلع الرمضانية التي اعتاد السعوديون على شرائها، وقال «مع دخول شهر شعبان، أكملت المراكز الغذائية مخازنها وأرففها من السلع الغذائية الرمضانية، كنوع من الاستعداد المبكر لموسم رمضان الحالي».
وأوضح علي أن مستويات أسعار السلع الرمضانية للعام الحالي قريبة جدا عما كانت عليه في العام الماضي، مشيرا إلى أن نسبة الفروقات السعرية بين «رمضان» المقبل وشهر «رمضان» للعام الماضي لا تتجاوز ما نسبته 3 في المائة لكثير من السلع الاستهلاكية الرمضانية.