قال المدير العام لسوق الخرطوم للأوراق المالية عثمان حمد خير أمس الخميس إن السودان يتوقع ارتفاع أحجام التداول في بورصته الصغيرة إلى مثليها هذا العام نظرا للاهتمام من جانب المستثمرين الخليجيين منذ أن أطلقت البورصة نظام التداول الإلكتروني. فقد أطلقت البورصة السودانية في يناير (كانون الثاني) بمساعدة من سلطنة عمان نظاما للتعاملات الإلكترونية ألغى كتابة أسعار الأسهم والسندات على لوحات بيضاء في قاعة تقع في قلب العاصمة الخرطوم. وذلك حسب رويترز.
وبفضل نظام التداول الجديد أصبحت سوق الخرطوم للأوراق المالية التي أنشئت عام 1995 على اتصال أفضل ببورصات في الخليج مثل دبي ومسقط. ويطور السودان سوق الأسهم لجذب مزيد من الاستثمارات لمساعدته في التغلب على أزمة اقتصادية حادة تسببت في اندلاع احتجاجات على ارتفاع الأسعار. وفقد السودان معظم إنتاجه النفطي حينما أصبح الجنوب دولة مستقلة العام الماضي. وكان النفط هو المصدر الرئيسي للإيرادات العامة والنقد الأجنبي اللازم لتمويل الواردات.
وقال خير إنه منذ إدخال نظام التداول الإلكتروني ارتفعت أحجام التعاملات على الأسهم والسندات إلى 24.1 مليار جنيه سوداني في نهاية مايو (أيار) أي ما يعادل تقريبا مثلي أحجام التداول قبل عام. وتابع في مقابلة «نتوقع زيادة أحجام التداول إلى مثليها على الأقل هذا العام». وأضاف أن 13 شركة أدرجت أسهمها في البورصة منذ إطلاق النظام الجديد وهذا يعد رقما قياسيا. وكان عدد الشركات المدرجة في السوق قبل ذلك نحو 40 شركة. وقال خير إن مستثمرين من دول خليجية مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة يقبلون بشكل متزايد على شراء سندات إسلامية تصدرها الحكومة وتعرف محليا باسم شهامة بعد أن أصبح دخول البورصة الآن أكثر سهولة للمستثمرين من خارج البلاد.
وأضاف أن المستثمرين الخليجيين يمثلون الآن نحو 25% من التعاملات وهذه الحصة تتزايد رغم الصعوبات الاقتصادية التي يشهدها السودان مع ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 37% في يونيو (حزيران) أي أعلى من مثليه قبل عام.
وقال خير إن المستثمرين الأجانب المقبلين على المخاطرة يشترون سندات شهامة التي تشكل 90% من التداولات إذ يتراوح متوسط العائد بين 18 و20% وهو أعلى بكثير من عوائد سندات في أسواق أخرى. وأضاف: «شهادات شهامة مضمونة من البنك المركزي».
وقال: إن البورصة تتطلع لاجتذاب مزيد من المستثمرين من خلال ربط أنظمة التداول لديها مع القاهرة وبورصات عربية أخرى قريبا. وتتعاون سوق الخرطوم بالفعل مع بورصتي دبي وأبوظبي في الإمارات ومع سوق مسقط.
ويبتعد معظم المستثمرين الغربيين عن السودان بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على الخرطوم منذ عام 1997 بسبب دورها في استضافة إسلاميين بارزين في الماضي.
وتمثل الشفافية مشكلة كبيرة أيضا حيث لا تزال القواعد التنظيمية في مراحلها المبكرة. وقال خير إن هناك قانونين جديدين لإنشاء جهاز مستقل للإشراف على البورصة يأمل في حصولهما على موافقة الحكومة والبرلمان في غضون شهرين. وأضاف: «ستنتقل الملكية إلى هيئة لأسواق رأس المال من وزارة المالية».
وتعد بورصة السودان سوقا صغيرة برأسمال سوقي بلغ نحو 1.8 مليار جنيه سوداني في نهاية مايو بينما يبلغ رأس المال السوقي للسوق السعودية أكبر بورصة عربية ما يزيد عن 300 مليار دولار.