قال ماريو دراكي، محافظ البنك المركزي الأوروبي، إنه لا سبيل لتجاوز الأزمة المالية والاقتصادية في أوروبا إلا من خلال تعزيز الاتحاد الأوروبي والوحدة النقدية الأوروبية. وأضاف دراكي الذي كان يتحدث خلال لقاء صحافي في الدار البيضاء على هامش الاجتماع السابع لمحافظي البنوك المركزية الأوروبية والمتوسطية، أن منطقة اليورو لا رجعة فيها، وأن على الدول الأوروبية أن تتنازل عن المزيد من صلاحيات السيادة لصالح المؤسسات الأوروبية.
وأشار دراكي إلى أن أوضاع المصارف الأوروبية مستقرة باستثناء بعض المؤسسات. وأضاف: «بالنسبة لمعاودة نمو الإقراض المصرفي، استبعدنا إشكالية التمويل، كما أن التدفقات الرأسمالية التي عرفتها البنوك تعتبر كافية. المشكلة الوحيدة المتبقية هي الطلب، فمن دون وجود طلب لا يمكن أن يكون هناك توسع للإقراض. ونعتقد أن الطلب ما زال حذرا رغم تخفيض نسب الفائدة. وسيتطلب استجابة الطلب على القروض لتخفيض نسب الفائدة وقتا. لذلك نتوقع أن يكون نمو القروض متواضعا في البداية قبل أن يأخذ منحى متسارعا في المدى المتوسط».
وبحث الاجتماع السابع عالي المستوى للمنظومة الأوروبية «يوروسيستم» والمصارف المركزية المتوسطية، والذي حضره محافظو البنوك المركزية من 17 دولة من الاتحاد الأوروبي، ومن 10 دول من الضفة الجنوبية للمتوسط ضمنهم إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار، المنعقد في الدار البيضاء، سبل وآفاق الخروج من الأزمة الأوروبية ودعم بلدان «الربيع العربي».
وقال عبد اللطيف الجواهري، محافظ بنك المغرب، إن بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط لم تتأثر مباشرة بالأزمة المالية العالمية بسبب ضعف اندماج أنظمتها المالية والمصرفية في النظام الدولي، ولكن عدوى الأزمة انتقلت إليها عبر قنوات الاقتصاد الحقيقي من خلال تراجع الاستثمارات الخارجية ومداخيل السياحة وتحويلات العمال المهاجرين والطلب الأوروبي على صادراتها. وأضاف الجواهري أن الاتحاد الأوروبي كان قد أطلق مبادرة دوفيل لدعم بلدان الربيع العربي بهدف التخفيف من آثار هذه الأزمة، غير أن هذه المبادرة ما زالت تتعثر، ولم تستجب حتى الآن لطموحات دول المنطقة. وأشار الجواهري إلى أن اجتماع محافظي البنوك المركزية الأوروبية والمتوسطية قد ناقش أسباب تعثر مبادرة دوفيل وسبل تجاوزها وتعزيز الدعم الأوروبي لبلدان الربيع العربي. ودعا الجواهري إلى تسريع اندماج البلدان المغاربية معتبرا أن تحقيق هذا الاندماج سوف يجعلها أكثر قدرة على تحمل الصدمات الاقتصادية ومقاومة آثارها وتداعياتها.