رفضت محكمة التمييز الاتحادية العراقية أمس طعنا تقدم به فريق الدفاع عن نائب الرئيس طارق الهاشمي وطالبوا فيه باستدعاء قادة كبار في الدولة بينهم رئيس الجمهورية جلال طالباني للشهادة في هذه القضية.
وقال مؤيد العزي رئيس فريق الدفاع عن الهاشمي الذي يحاكم غيابيا بتهم تتعلق بالإرهاب في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إن «محكمة التمييز الاتحادية ردت الطعون التي تقدمنا بها وأعادت ملف القضية إلى المحكمة المركزية». وكان الهاشمي أكد لـ«الشرق الأوسط» في تصريحات نشرت في 9 يوليو (تموز) الماضي أنه طلب شهادة طالباني وعبد المهدي لأنهما «يعرفان تاريخي وسلوكي وسجل خدمتي خلال السنوات التي وردت فيها التهم الملفقة ضدي، لذلك هم أفضل من يستطيع أن يعبر وينقل بصدق واقع الحال». وأضاف: «كلي أمل بأن يحضرا دفاعا عن المصداقية والحقيقة.. وأتمنى أن لا يخذلاني، فمن حق العراقيين أن يطلعوا على الحقائق».
وأرجأ القاضي أمس بعد الاستماع إلى عدد من الشهود والمتهمين محاكمة الهاشمي إلى 14 أغسطس (آب) المقبل.
وللمرة الأولى، جرت المحاكمة في القاعة نفسها التي حوكم فيها الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وأركان نظامه داخل المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد.
وكانت المحكمة التي عقدت أولى جلساتها في 15 مايو (أيار) الماضي أرجأت جلستها الأخيرة إثر تقديم فريق الدفاع طعن تمييز لدى محكمة التمييز الاتحادية. وطلب فريق الدفاع شهادة طالباني ونائبه السابق عادل عبد المهدي ورئيس ديوان الرئاسة نصير العاني وخمسة نواب من قائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي. وشهدت الجلسات السابقة اعترافات لعدد كبير من أفراد حمايات الهاشمي أقروا خلالها بالاشتراك في عمليات تفجير وقتل وفقا لتعليمات تسلموها من الهاشمي ومدير مكتبه أحمد قحطان.
وكان مجلس القضاء الأعلى قرر محاكمة الهاشمي، الموجود حاليا في تركيا، غيابيا عن ثلاث جرائم قتل تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني، وضابط في وزارة الداخلية، ومحامية. ورفضت تركيا تسليم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، علما بأن الشرطة الدولية (الإنتربول) أصدرت أيضا مذكرة توقيف دولية بحقه.