طالبت وزيرة العدل الفرنسية السابقة، رشيدة داتي، بفتح حوار برلماني حول تعديلات مقترحة على إجراءات تجنيس الأجانب. وأبدت داتي، النائبة حاليا في البرلمان الأُوروبي، قلقها مما كان وزير الداخلية الاشتراكي الجديد، مانويل فالس، قد أبداه من ميل يفهم منه تخفيف المتطلبات المتبعة حاليا في منح الجنسية الفرنسية.
وارتأت داتي أن منح الجنسية وغيرها من شروط الاندماج والحصول على بطاقات الإقامة الشرعية هي من الأمور ذات البعد القومي ولا تتم معالجتها بتعليمات إدارية داخلية. وكان الوزير فالس قد أعرب أمام اللجنة القانونية في مجلس الشيوخ، الأربعاء الماضي، عن استعداده للتراجع عن الشروط المتعلقة بالحصول على جنسية البلد والتي كان سلفه وزير الداخلية السابق، كلود غيان، قد أقرها. وأشار فالس إلى رغبته في أن يكون التجنيس محركا للاندماج في المجتمع الفرنسي وليس سباقا تعترضه العراقيل الاعتباطية والتمييزية.
أما داتي فاعتبرت أن انتقاد الإجراءات المتبعة في تقييم الطالبات أو تسهيل الانتماء لما وصفته بـ«الأُمة الفرنسية» ينتقص من الاتفاق الجمهوري ويفاقم من مشكلات الاندماج.