في كل مناسبة اجتماعية، مثل رمضان أو العيد، لدى المسلمين، أو الكريسماس ورأس السنة لدى المسيحيين، تثور في عالمنا العربي مقولة إن التجار يرفعون الأسعار استغلالا لهذه المناسبات، وتبدأ بعض وسائل الإعلام بترديد مثل هذه المقولات بهدف الإثارة، أو من غير وعي. فهل صحيح أن بعض الأطعمة ترتفع في رمضان، وبالذات التي تكون على مائدة إفطار الصائم، أو المواد التي تدخل في تركيبته؟
في الوقت الراهن، هناك تنافس حاد بين الأسواق التجارية الضخمة لكسب الزبون، وقد تضع سعر بعض المواد الرمضانية لما دون التكلفة، لجذب الزبون، وهي (أي الأسواق) قد تستعيض عن بعض الإعلانات التجارية في وسائل الاتصال الجماهيري، وتجعل بيع مثل هذه المواد بأسعار أقل بمثابة الإعلان. وفي أحيان أخرى، تقدم عروضا مميزة لبعض السلع متنازلة عن بعض هوامشها الربحية، وأيضا مجبرة المورد أو المصنع للتنازل عن بعض هذه الهوامش، بهدف تسويق أكبر كمّ ممكن من السلعة، وعبر تاجر واحد، مما يفيد الطرفين؛ المورد والتجار، ويرفع الهامش الربحي عبر بيع كمية أكبر.
بلا شك، فإن مثل هذه المناسبات مواسم، والمواسم لدى التجار لا بد من الإفادة منها؛ سواء عبر هامش الربح أو توفير النقد العالي, فهذه المواسم هي التي تسدد ديون التجار لمورديهم. ففي ببعض الأحيان قد «تنضرب» هذه المواسم، فيضطر التجار للبيع بأقل من سعر التكلفة؛ فالمستهلك يعرف أن التجارة ربح أو خسارة، فلماذا يمتعض المستهلك من ربح التاجر ولا يسانده وقت الخسارة؟
والسوق في أبسط أركانها بائع ومشتر ووسيط، فلماذا يصف المشتري دائما نفسه بأنه مفعول به وعرضة لنكاية التجار؟ ولماذا لا يكون مثل المشتري الجزائري الذي قاطع اللحوم الحمراء لأنها غالية، وأتبعها لحوم الدجاج تضامنا مع الفقير؟ فأنجع حل لتعديل الأسعار العالية هو مقاطعة البضائع. ولدينا مثل يتداول في الأسواق السعودية يقول «الغالي دواؤه تركه».