طالبت السفيرة ميرفت تلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة التيارات الإسلامية بقراءة المبادئ والأهداف التي تم على أساسها تكوين المجلس، قبل مهاجمته والمطالبة بإلغائه، وقالت «البرلمان في الفترة القصيرة التي عمل فيها كان من أولياته سحب ونزع حقوق المرأة وحل المجلس القومي للمرأة».
وقالت تلاوي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «عقدنا اجتماعات طارئة، واستعنا بالأزهر الشريف، وبفضيلة مفتى الديار المصرية، ولجنة الشكاوى، واللجان التشريعية، لوقف أي قانون مناهض لعمل المجلس القومي للمرأة، وأيضا الوقوف عن تعديل قانون خفض سن الزواج، وظلت أصوات من حزب الحرية والعدالة تزعم أن المجلس من فلول النظام القديم، متناسين أنه مؤسسة وطنية لمراقبة ومساعدة المرأة وعمل برامج للمرأة المعيلة».
وأضافت تلاوي: «هناك 5 ملايين سيدة فقيرة ومعيلة لأكثر من 20 مليونا من الشعب المصري، ومساعدة هذا العدد الضخم من السيدات يأتي على رأس أولويات المجلس القومي للمرأة»، مضيفة أن «ميزانية المجلس أقل من أي جهة، لكن الهجوم على المرأة لا مبرر له سوى إقصائها لأنها من وجهة نظرهم (التيار الإسلامي) عورة»، معتبرة أن تهمة المجلس القومي للمرأة الوحيدة أنه كانت تترأسه سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق.
وعلى الرغم من رفضها لما يطالب به أنصار التيار الإسلامي، فإن تلاوي أكدت عدم خوفها على وضع حرية المرأة في ظل وصول الإسلاميين إلى الحكم في مصر، قائلة «أنا أخشى على حرية المرأة من الجهل والفقر، ولكن التيار الإسلامي أستطيع أنا وأنت الرد عليه بالقانون والحجة، ولكن تأثيره على الرجل الفقير والأمي هو الخطير».
ورفضت تلاوي ما طالبت به نائبة في مجلس الشعب (المنحل) منع قانون التحرش، لأن السبب في التحرش من وجهة نظرها هو الملابس المثيرة للإناث، وقالت «لا أصدق أن هناك سيدة فاضلة في هذا العصر، يمكن أن تكون ناقمة وحاقدة ومعادية على بنات جيلها بهذا الشكل.. كيف تقول إن الملابس هي وراء تحرش الرجل؟ هل الرجل لا يستطيع التحكم بغرائزه إلى هذا الحد؟».
وأشادت تلاوي بمواقف المرأة المصرية خلال ثورة 25 يناير، وقالت «كانت مواقفها مشرفة، ولكن بعد ذلك كانت هناك انتكاسات كثيرة»، موضحة أن القوائم الانتخابية في الانتخابات البرلمانية، بما فيها الأحزاب الليبرالية والإسلامية لم تضع بها نسبا محددة للمرأة في قوائمها.
وأضافت: «بعد ثورة 25 يناير لم تزد وزيرة واحدة في الحكومة، بل ضاعت منها الكوتة النسائية في البرلمان، ففي تركيا على سبيل المثال القائمة الانتخابية التي لا يوجد بها 30 في المائة نساء تعتبر لاغية.. وعندما نصل إلى هذا ستأخذ حقها بالدستور» وأشارت إلى أن الجمعية التأسيسية المعنية بوضع الدستور الجديد للبلاد لم تضم في عضويتها سوى 7 سيدات من أصل 100 عضو، وقالت «أرسلنا لهم قوائم من مختلف الجهات لسيدات فاضلات، وعلى قدر من العلم والخبرة، ولكن كان هناك تجاهل متعمد، في الجمعية الأولى والثانية، وكأننا أعداء ولسنا ثروة بشرية مكملة لهم».
وحول ما إذا كانت السيدة نجلاء حرم الرئيس محمد مرسي سترأس المجلس القومي للمرأة مثلما فعلت زوجة الرئيس السابق سوزان مبارك، قالت السفيرة ميرفت تلاوي «هي صرحت بأنها لن تتدخل في الحياة السياسية، والمجلس ليس جمعية أهلية بل مؤسسة حكومية منصوص عليها في الدستور، وهو من الهيئات المكملة للهيئات التنفيذية، وزوجة الرئيس يمكن أن تترأس جمعية خيرية تابعة لحزب الحرية والعدالة، تكون ذات أهداف خيرية أو سياسة، أو من الممكن تساعد زوجها في المراسم».
واعتبرت تلاوي أن ثورة 25 يناير هي طاقة نور خلصت المصريين من حكم لم يتوقعوا أن يزول، وقالت «أنا متفائلة لأن الشعب عرف طريقه وأصبح له كيان، وأتمنى التوفيق للرئيس محمد مرسي، على الرغم من اختلافي معه في المنهج والمذهب، وأحلم لمصر بالاستقرار، وأنصحه أن يعمل على تحصين أحلام المواطن البسيط وينظر إلى معاناة الشعب».