طالب مسؤولون في اللجان التجارية بالغرف السعودية وزارة التجارة بإيضاح نظام القائمة السوداء للمتلاعبين بأسعار السلع، وما ينطوي عليه من عقوبات وإجراءات جزائية، مؤكدين أن ذلك سوف يساهم فهم القطاع التجاري لبنود التنظيم الجديد الذي سيحد من التلاعب واحتكار السلع، خاصة في المواسم.
وقال يوسف الدوسري رئيس اللجنة التجارية في الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية لـ«الشرق الأوسط» إن قرار القائمة السوداء الذي ذكرته وزارة التجارة لم يوضح الإجراءات التي سيتم اتخاذها بحق التجار الذين يثبت تلاعبهم في الأسعار والآليات التي يقررها النظام من حيث عدد المرات وفترة السماح والعودة إلى ممارسة التجارة والغرامات المالية، مؤكدا أن الخطوات التي تتخذها الوزارة في هذا الجانب سوف تعزز الجوانب الرقابية وتحد من التلاعب في الأسعار.
من جانبه، كشف واصف كابلي نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة أن اللجنة تلقت الكثير من الشكاوى عن ارتفاع أسعار السلع مع دخول شهر رمضان، إلا أن تلك الشكاوى جاءت منخفضة نسبيا عن العام الماضي، وذلك عقب الإجراءات الرقابية التي قامت بها وزارة التجارة أخيرا لمراقبة الأسواق، بحسب كابلي، الذي طالب في الوقت نفسه وزارة التجارة بالكشف عن نظام القائمة السوداء للمتلاعبين بالأسعار، وأن يصاحب ذلك حملة توعية بالنظام والإجراءات الجزائية والتفاصيل المهمة.
وأشار كابلي إلى أن قرارات التشهير التي سنتها الوزارة أدت إلى تفاعل كبير في الأسواق، حيث انعكست على واقع الأسعار، مطالبا بضرورة تغليظ العقوبات بحق كل من يرتكب مخالفة ويكررها بقصد استغلال المواطنين سواء برفع الأسعار أو تجاوز هامش الربح المحدد من قبل الجهات المختصة أو بعملية الامتناع عن البيع مما يلحق الضرر بالمستهلك.
وكانت وزارة التجارة أشارت إلى أنها تعمل على التحقق من عدد من المواقع التي قامت برفع الأسعار سواء التي قام مراقبو الوزارة بضبطها أو من خلال الشكاوى الواردة إلى الوزارة من المواطنين عبر هاتفها المجاني المباشر في مركز التفاعل مع المستهلك ومدى قيام أصحاب تلك المحلات برفع الأسعار دون مبرر.
وأكدت الوزارة على كافة المنشآت التجارية الالتزام بعدم رفع الأسعار دون أي مبرر ووضع بطاقة السعر على كافة معروضاتها حيث ستواصل حملاتها الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية، مشيرة إلى أنها لن تتوانى في ضبط المخالفين، وإيقاع العقوبات المقررة نظاما حيال كل من يتلاعب بالأسعار في تأكيد لعدم التهاون في تطبيق الجزاءات الرادعة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المختصة الأخرى، بما في ذلك تطبيق الأمر السامي الصادر مؤخرا والقاضي بأن على الوزارة المسارعة بكل قوة وحزم لإيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائنا من كان المخالف. وطلبت الوزارة من المواطنين والمقيمين القيام بدورها الذي تمليه المسؤولية الاجتماعية بالإبلاغ عن المخالفات التجارية لضبط المتجاوزين.
وأشارت الوزارة إلى اتخاذها حزمة من الإجراءات الخاصة لتوفير السلع والمنتجات الغذائية ومواجهة أزمة نقص السلع الغذائية الأساسية منذ بداية شهر رمضان المبارك، للحيلولة دون نقص السلع الأساسية، ومنها اللحوم والدواجن والزيت والدقيق والأرز، إلى جانب طرح كميات إضافية من اللحوم المستوردة والحية المذبوحة والأسماك في الأسواق لضمان استقرارها، إضافة إلى الضغط على التجار لإلزامهم بطرح تلك السلع في الأسواق لضمان عدم ارتفاع أسعارها.
وأكدت الوزارة سعيها إلى حل مشكلة ارتفاع الأسعار من خلال تحسين بيئة الاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي، سواء على صعيد الأبقار أو الأغنام والطيور، بما يحقق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي الذي سوف يساهم بنصيب كبير من تقليص الاستيراد ويدعم السوق المحلية.