باتت ثمرة نخيل القصيم (وسط السعودية) تتهددها محافظ مالية تدار بأياد عاملة آسيوية وافدة، وذلك مع بداية موسم جني المحصول في شهر يوليو (تموز) الجاري، حيث تتسم تلك الفترة بتغير لون ثمرة النخيل وتغدو صالحة للبيع والنقل للأسواق المحلية والخارجية.
وتأتي تلك الظاهرة وسط مناشدات لعاملين في مجال زراعة النخيل بمنطقة القصيم بالوقوف في وجهة المحافظ المالية الأجنبية، مطالبين بسرعة إيجاد محافظ مالية سعودية، للحد من سيطرة العمالة الأجنبية على مزارع النخيل بالمنطقة.
في وقت يعمل الأجانب على تشغيل بني جنسهم في التمور بأعمال متعددة من بينها الخراف ونقل التمور وتحصيل المبالغ ليشكلوا بذلك خلايا تنشط في موسم حصاد التمور.
وأوضح عبد الله العياف رئيس جمعية منتجي التمور بالقصيم، عن إنشاء محافظ يجتمع فيها عدد من العمالة الباكستانية بقيمة للسهم تصل لـ5 آلاف ريال، ليتم شراء ثمر حقول النخيل من مزارعين سعوديين، وموضحا أن أولئك الأجانب يقومون بشراء عبر دفع المبالغ للمزارعين دون تأخير وهو ما يفعله ملاك المحافظ من الأجانب، مما أكسبهم ثقة لدى المزارعين خلال الـ5 سنوات الماضية.
وأشار العياف إلى أن السعوديين العاملين في مجال شراء محصول النخيل بالمنطقة يلجأون إلى تسليم المبالغ بعد أن يتم بيع الثمرة، وهو ما يرفضه المزارعون ويعتبرونه مجحفا في حقهم، ومشيرا إلى أن ذلك ما دفع لنجاح المحافظ الأجنبية التي تديرها العمالة الآسيوية للتفوق على الأفراد من المواطنين.
وبين رئيس جمعية منتجي التمور بالقصيم، أن هناك حلولا تم تقديمها لأحد الصناديق الحكومية لدعم شراء الشباب من التمور والإتجار فيها خلال موسم القصيم عبر إنشاء محفظة لدى جمعية منتجي التمور لدعم الشراء من قبل المزارعين لصالح الشباب، ومشيرا إلى أنه لا يزال المقترح بين أخذ ورد رغم أن مبلغ المحفظة يبدأ بمبلغ 10 ملايين ريال.
وزاد: «نشاط العمالة بعد غياب السعوديين عن هذا المجال وهو ما كان يعد في السابق نشاطا غير مرغوب فيه ومع تدفق الأموال في هذا النشاط وزيادة النخيل المثمرة والتي تجاوزت أكثر من 6 ملايين نخلة في القصيم».
ويشكل دخول العمالة في البداية مساعدين للمزارعين في جني المحصول قبل أكثر من 15 عاما لينطلق هذا النشاط ويطوروا العمل في الجني وتدريج التمور قبل أن يدخلوا في هذا النشاط ليعملوا لصالحهم.
إلى ذلك يرى بندر الصقري عضو جمعية منتجي التمور ومزارع نخيل، أن وجود العامل الأجنبي ضرورة فرضتها صعوبة النشاط وعدم استطاعة دخول الشباب السعوديين في العمل لتطلبه سيولة لشراء الثمرة وكذلك عدم وجود أيد عاملة تعمل على جني المحصول في الموسم وفي وقته والتأخير يعني خسارة فادحة للمزارع وأضاف: «تتكون مجموعة من العمالة وتجمع مبلغا لتستطيع الشراء وتصل أرباحهم في الموسم لـ100 في المائة توزع فيما بينهم بحسب أسهم كل شخص».
ولفت الصقري إلى أن العمالة دعمت نشاط وتجارة التمور ونقله بسرعة للسوق عبر عملهم مع بعض في توفير الأيدي العاملة، موضحا أنه يصل أجور الأيدي العاملة في الموسم الواحد أكثر من 20 ألف ريال للشخص الواحد وهذا 4 أضعاف ما يتقاضاه في أي عمل آخر.
يشار إلى أن كثيرا من العمالة الآسيوية ممن يعملون في مجال الزراعة والمهن الحرة بمنطقة القصيم ينخرطون عادة خلال موسم جني التمر، في تحالف مع بني جلدتهم في الفترة الواقعة من بداية شهر أغسطس (آب) من كل عام، والتي تستمر 75 يوما، محققين مكاسب مالية في فترة وجيزة، وفي ظل عجز من قبل السعوديين لتحقيق تحالفهم المضاد.