قالت الحكومتان الألمانية والإيطالية في بيان أمس إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي اتفقا على بذل كل شيء لحماية منطقة اليورو وسرعة تطبيق الإجراءات التي اتفق عليها الزعماء الأوروبيون في يونيو (حزيران).
وكرر البيان الذي صدر بعد أن ناقشت ميركل ومونتي أزمة منطقة اليورو في محادثة تليفونية السبت تعهدات لميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند يوم الجمعة ورئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي يوم الخميس.
وصعد القادة الأوروبيون نبرتهم في الأيام القليلة الماضية مؤكدين تعهداتهم بمواجهة مشكلات ديون منطقة اليورو سعيا لعودة الهدوء بعد أسبوع ارتفعت فيه عائدات السندات الإسبانية إلى أعلى المستويات منذ صدور اليورو مع تزايد المخاوف من عدم قدرة اليونان على الوفاء بمتطلبات شروط الإنقاذ واحتمال خروجها من منطقة اليورو.
وقرأت السوق تصريحات دراجي كدلالة على أن البنك المركزي الأوروبي ربما يحيي برنامجه لشراء سندات الحكومات المتعثرة في السوق الثانوية. وتناضل اليونان التي أصبحت على شفا الإفلاس في معركة يائسة لخفض النفقات والتدبير مع وجود دائنيها حاليا في أثينا لتقييم التقدم الذي أحرزته والبت بشأن استمرار حزمة إنقاذ بقيمة 130 مليار يورو. واتفق القادة السياسيون اليونانيون على معظم إجراءات التقشف التي طالب بها الدائنون بحسب ما قاله مصدر مطلع أمس، ويركز السياسيون الآن على خفض المعاشات والأجور لتوفير نحو 1.5 مليار يورو.
ويجب أن توفر اليونان 11.5 مليار يورو لعام 2013 و2014 لإرضاء دائنيها الذين ينفد صبرهم بشكل متزايد.