أظهر استطلاع للرأي أجري مؤخرا في ألمانيا أن كثيرا من الألمان لم يعودوا يثقون في اليورو كعملة لهم. وكشف الاستطلاع الذي أجراه معهد «إمنيد» لقياسات الرأي في ألمانيا لحساب صحيفة «بيلد أم سونتاج» الصادرة أمس (الأحد)، أن 51 في المائة من المواطنين الألمان مقتنعون بأن ألمانيا ستصير أفضل من دون العملة الأوروبية الموحدة.
وقال 29 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، الذي ضم ممثلين عن كل شرائح المجتمع إن «ألمانيا ستصير أسوأ إذا تخلت عن اليورو»، وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية، وذكر 71 في المائة من الألمان أنهم يرغبون في أن تخرج اليونان من منطقة اليورو، إذا لم تلتزم أثينا بوعودها في برنامج التقشف. ولم يوافق على بقاء اليونان داخل منطقة اليورو، في حال عدم وفائها بوعودها إلا 16 في المائة من المشاركين في الاستطلاع. ويذكر أن حالة اليونان صارت معيارا لنجاح منطقة اليورو في التغلب على مشكلات الديون داخلها. في هذا الصدد قال وزير المالية الألماني، فولفجانج شيوبله، أمس الأحد إنه «لا يمكن تقديم مزيد من التنازلات لليونان»، وذلك وسط مخاوف واسعة النطاق ألا تستطيع أثينا الوفاء بشروط الإنقاذ. وقال شيوبله لصحيفة «فيلت أم زونتاج» الألمانية إن خطة الإنقاذ الحالية لليونان تعد بالفعل «ملائمة جدا».
ويقوم مفتشون، من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد، بزيارة اليونان للبت بشأن استمرار برنامج بقيمة 130 مليار يورو لانقاذ الاقتصاد اليوناني. وتخلفت اليونان عن تحقيق الأهداف التي تم الاتفاق عليها كشروط لحزمة الإنقاذ، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى مأزق سياسي استمر ثلاثة أشهر، وهي تكافح لتشكيل حكومة بعد جولتين من انتخابات غير حاسمة وأيضا بسبب مقاومة الإصلاحات من جانب النقابات وجهات أخرى.
وقال شيوبله: «لا أرى أي مجال لمزيد من التنازلات. ظهرت المشكلة ليس لأن البرنامج به عيوب وإنما لأن اليونان لم تنفذه بالكامل»، وأضاف أنه «ليس من المجدي الآن التكهن بشأن منح اليونان مزيدا من الوقت أو الأموال»، وتابع قائلا: «ليست مسألة سخاء وإنما السؤال هو هل من سبيل أمام اليونان للخروج من الأزمة». إلى ذلك، قال مصدر مطلع، أمس الأحد، إن «الزعماء السياسيين في اليونان اتفقوا على معظم إجراءات التقشف التي يطلبها دائنوها، ويركزون الآن على خفض معاشات التقاعد والأجور لتوفير 5.1 مليار يورو، لا تزال هناك حاجة لخفضها»، وذلك حسب «رويترز».
ويجب على اليونان ترشيد الإنفاق بواقع 5.11 مليار يورو في عامي 2013 و2014 لإرضاء دائنيها، الذين يفقدون صبرهم بشكل متزايد، وهم حاليا في زيارة لأثينا؛ لتقييم مدى ما أحزرته البلاد من تقدم في تنفيذ شروط حزمة الإنقاذ الأخيرة. وفي الأسبوع الماضي تمكن رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس من وضع قائمة بإجراءات لترشيد الإنفاق، لكن ثلاثة أحزاب في حكومته التي يقودها المحافظون أخفقوا في الاتفاق عليها، ومن المنتظر أن يستأنفوا المحادثات غدا الاثنين. وقال المصدر، وهو مشارك في المحادثات «لا خلاف بين الزعماء السياسيين، إنها مجرد مقترحات بديلة تناقش لحماية أصحاب معاشات التقاعد أو الدخول المنخفضة في القطاع العام. نحتاج إجراءات لتوفير 5.1 مليار يورو للانتهاء من حزمة إنقاذ بقيمة 5.11 مليار يورو». وتخوض اليونان، التي أصبحت على شفا الإفلاس، معركة يائسة لإقناع الدائنين المتشككين، من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بأنها فتحت صفحة جديدة ومستعدة للمضي قدما في إصلاحات تأخرت كثيرا لإصلاح اقتصادها الذي يعاني من الركود.