قال محللون إن الصين تواجه ارتفاعا سريعا في نفقات الأجور يهدد قدرتها التنافسية لكن القدرات الإنتاجية تتزايد بسرعة في «مصنع العالم» الذي يملك امتيازات أخرى تمكنه من مواصلة جذب المستثمرين، وذلك وفقا لتقرير نقلته وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب).
وكان مصرف «ناتيكسيس» حذر في دراسة نشرت في يونيو (حزيران) من أن كلفة اليد العاملة في الصين ستبلغ مستوى كلفتها في الولايات المتحدة خلال أربع سنوات، وفي منطقة اليورو خلال خمس سنوات وفي اليابان خلال سبع سنوات. وسيدفع هذا التطور شركات كثيرة في القطاع الصناعي إلى نقل مراكز إنتاجها إلى دول أخرى في جنوب وجنوب شرقي آسيا حيث اليد العاملة أقل كلفة بكثير، كما أوضح المصرف الفرنسي.
وهذا التوجه يمكن أن يعود بالفائدة على دول في حوض المتوسط مثل مصر والمغرب وحتى رومانيا وبلغاريا، كما ذكر «ناتيكسيس» الذي قال إن الصين «لن تعود لديها الميزة التنافسية في المستقبل القريب مع ارتفاع نفقات الإنتاج». وكان باحثون في «بوسطن كانسالتينغ غروب» الاستشارية قالوا في دراسة نشرت في أغسطس (آب) 2011 إنه في «نحو 2015 سيتم إنتاج الكثير من المنتجات المخصصة للمستهلكين الأميركيين في بعض مناطق الولايات المتحدة بالكلفة نفسها التي تسجل في الصين».
وقد أعادت شركة «سليك أوديو» من الصين إلى فلوريدا مصنعها لإنتاج القبعات الفاخرة وكذلك قررت أن تفعل «إن سي آر» بمصنع لإنتاج أجهزة لتوزيع البطاقات من الصين إلى معمل سيوظف 870 شخصا في كولومبس في ولاية جورجيا اعتبارا من 2014، حسب ما ذكرت المجموعة نفسها.
وأعلنت شركة «أديداس» الأسبوع الماضي إغلاق آخر مصنع لها في الصين حيث ما زالت تملك شبكة تضم 300 من المتعاقدين الثانويين.
وقالت شركة الإنتاج الألمانية الأسبوع الماضي إن العمال الصينيين الذين ينتجون الأحذية يحصلون على راتب شهري لا يقل عن ألفي يوان (258 يورو) بينما يحصل زملاؤهم في «أديداس» في كمبوديا على 107 يوروات.
وعلى الرغم من ارتفاع كلفة اليد العاملة، لا يجمع الاقتصاديون على احتمال تراجع الميزة التنافسية للصناعة الصينية.
وقال لويس كويغ مدير مشروع «فانغ غلوبال إينستيتوت»، مركز الأبحاث المتخصص باقتصادات آسيا، إن «الجزء الأكبر من زيادة الأجور تم التعويض عنه بزيادة كبيرة في إنتاجية العمال» الصينيين.
وأكدت 200 شركة ردا على سؤال لمصرف «ستاندراد تشارترد» مطلع العام الجاري أن إنتاجية العمل زادت بوتيرة أسرع من الأجور في دلتا نهر اللؤلؤ (جنوب) في قلب «مصنع العالم». وأعلنت الحكومة الصينية في منتصف يوليو (تموز) أن أجور 167 مليون عامل مهاجر هي الأسوأ في البلاد بشكل عام، ارتفعت بنسبة 14.9 في المائة لتبلغ وسطيا 2200 يوان (282 يورو).
وفي 2010 و2011 تمت زيادة الأجور بشكل كبير بعد إضرابات في شركات رأسمالها ياباني مثل «تويوتا» و«هوندا» أو بعد عدد من حوادث الانتحار عند الشركة التايوانية العملاقة لإنتاج الأجهزة الإلكترونية «فوكسكون».
وقال وانغ كينوي الخبير في شؤون الصين بمجموعة «كابيتال إيكونوميكس» إنه «بعد سنوات من الزيادة السريعة في الأجور والعقارات وتحسن سعر الصرف (اليوان) بدأت حصة الصين في الصادرات العالمية للمنتجات العادية تتراجع». وأضاف «لكن هذا الأمر تم التعويض عنه بسوق كبرى للمنتجات الفخمة».
وصرح الستير ثورنتن الخبير الاقتصادي بمجموعة «آي إتش إس غلوبال إينسايت» في بكين، بأن «منطقة غواندونغ (جنوب) والأقاليم الساحلية الأخرى تتقدم بشكل كبير على جنوب وجنوب شرقي آسيا في فاعلية شبكات مزوديها واقتصادات الحجم التي تتبناها والثقة في أوساطها التجارية». وأكد أن المستثمرين الذين يغادرون المناطق الساحلية الصينية التي أصبحت أكثر كلفة، يمكنهم الالتفات إلى داخل البلاد، حيث «الأراضي والأجور والطاقة أرخص».