تضاربت التصريحات أمس حول «صفقة أسلحة سرية» تشمل صواريخ مضادة للطائرات قال مسؤول أمني عراقي إن حكومة إقليم كردستان أبرمتها مع دولة أجنبية وإن الحكومة الاتحادية في بغداد تحاول منعها.. ففي حين نفى مسؤول أمني كردي بشدة وجود صفقة من هذا القبيل، قلل مسؤول آخر في بغداد من التقارير بشأنها.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عمن وصففته بـ«مسؤول أمني رفيع» في بغداد رفض الكشف عن اسمه، أن «الأجهزة الأمنية العراقية وضعت يدها على صفقة أسلحة سرية أبرمها رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني مع إحدى الدول الأجنبية»، مضيفا أن «الأسلحة تضم صواريخ مضادة للدروع والطائرات، وكميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة، وكلها من طراز روسي مصنعة في عام 2004، والسلطات العراقية تحاول منع هذه الصفقة». وتابع المسؤول الأمني أن «هذه الخطوة تشكل خرقا للقانون والدستور العراقي لأن الجهة الوحيدة المخولة التسليح هي وزارة الدفاع الاتحادية».
لكن المستشار الإعلامي لمسرور بارزاني، لرئيس مجلس أمن إقليم كردستان، نفى ذلك واعتبره «جزءا من حملة التضليل والتشويه الإعلامي التي يمارسها نوري المالكي رئيس وزراء العراق ضد رئيس الإقليم مسعود بارزاني وضد إقليم كردستان وشعبه». وقال إدريس بربهاري إن «هذه الحملة تتماشى مع ما يحدث على الأرض سواء إرسال المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة قوات عراقية إلى أراضي الإقليم لمجابهة البيشمركة، أو إفشال العملية السياسية في العراق»، وقال إن «هذه الحملة هدفها تهيئة الأوضاع لتبرير ممارسات رئيس الوزراء ضد الإقليم». ونفى بربهاري بشدة الأنباء التي تتحدث عن عقد الرئيس بارزاني صفقات تسليح البيشمركة، وقال: «هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة على الإطلاق»، مشيرا إلى أن «للحكومة العراقية وحدها، وحسب الدستور العراقي، الحق في إبرام صفقات الأسلحة وليس من حق الإقليم القيام بمثل هذه الصفقات، وقوات البيشمركة بصفتها جزءا مهما من المنظومة الدفاعية عن العراق تتزود بالأسلحة من الحكومة الاتحادية». وكشف بربهاري عن أن «المالكي وبقرار شخصي احتجز الأسلحة المخصصة للبيشمركة في مخازن التاجي ولم يوافق على إرسالها للإقليم»، مشيرا إلى أن «حصة البيشمركة، وحسب الدستور، هي أسلحة ثقيلة مثل المدافع والدبابات والمدرعات إضافة للأسلحة الخفيفة، لكن قوات حرس الإقليم لم تتسلم أيا من هذه الأسلحة، وما زلنا نعتمد على الأسلحة الخفيفة وآليات قديمة هي من مخلفات قوات النظام السابق تمت صيانتها». وقال: «لم يحدث أن عقد رئيس الإقليم أي صفقة تسليح للإقليم، وليست هناك أية آلية تتيح لأي مسؤول في الإقليم عقد مثل هذه الصفقات، لأننا نطبق الدستور العراقي».
من جهته، قال مسؤول عسكري رفيع المستوى في الجيش العراقي لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا معلومات لديه حتى اللحظة بشأن مثل هذه الصفقة، والأمر يتطلب إجراء اتصالات مع جهات عليا مختلفة للتأكد من صحة هذه الصفقة، وكذلك من هوية المسؤول الأمني الذي أعطى الوكالة المذكورة مثل هذا التصريح».