يبدو أن التحالف الكردستاني أصبح ضحية للخلافات الداخلية التي تعصف بجبهتي حلفائه وخصومه أيضا، فالخلافات الدائرة داخل القائمة العراقية التي تعتبر أهم حلفاء قيادة كردستان وكتلتها في البرلمان العراقي، تضعف يوما بعد يوم من دور وتأثيرات هذه الكتلة المنقسمة على ذاتها على المسار السياسي، فيما تضعف الخلافات الداخلية في جبهة الخصم (التحالف الوطني) فرص الخروج بحلول للأزمة عبر الانطلاق من ورقة الإصلاح السياسي.. وهذا ما يؤكد عليه المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني مؤيد طيب.
وأشار طيب في حوار مع «الشرق الأوسط» إلى أن كتلة التحالف الكردستاني: «لا تخالف كتلة التحالف الوطني الشيعي برمته، وليكن هذا معلوما لدى الجميع، بأن الخلاف هو مع كتلة دولة القانون (بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي) التي تتمثل داخل هذا التحالف الشيعي، ففي هذا التحالف هناك جماعة المجلس الأعلى والصدريون وهؤلاء كانوا حلفاءنا ولدينا معهم علاقات جيدة، وخلافاتنا مع التحالف هي بسبب مواقف (دولة القانون) ورئيسها الذي يريد جر البلاد نحو التفرد وإقصاء الآخرين، وحتى داخل هذا التحالف الشيعي هناك خلافات عديدة؛ من أهمها الخلاف حول ورقة الإصلاح التي يطرحها التحالف ويحاول من خلالها حل الأزمة السياسية الحالية، ولكن تلك الورقة التي لا تقنع الأطراف الممثلة داخل التحالف الشيعي كيف يريد هذا التحالف أن يقتنع بها الآخرون ويعتمدوها سبيلا لحل أزمة سياسية كبيرة في البلاد؟».
وأضاف طيب: «هذه الحالة تنطبق أيضا على القائمة العراقية، لأن أطرافها أيضا غير موحدين، ورغم أنه إطار تحالفي جامع، فإنه يفتقر إلى الوحدة الفكرية، ولذلك ترى مواقف أطرافها تتصادم في كثير من المرات، ويكاد الجميع يتصرف بمفرده، فعلى سبيل المثال، قال إياد علاوي، وهو الذي يرأس القائمة، إنه فوجئ بلقاء القيادي في القائمة صالح المطلك برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي يعد خصما للقائمة العراقية، وهذا دليل على أن أقطاب ذلك التحالف لا يعرف الواحد بما يفعله الآخر، والكل يتصرف حسب رغبته الشخصية، وليست هناك مواقف موحدة، وهذا ما أثر ويؤثر علينا نحن حلفاءهم، وبذلك أستطيع القول إن أطراف القائمة العراقية ليسوا جميعهم محل الثقة، بحيث يمكن الاعتماد عليهم أثناء حدوث الأزمات». وتابع: «بالنسبة لنا نحن التحالف الكردستاني، فإننا لا نتخذ أي موقف بيننا إلا عن قناعة، وهذا ما يجعلنا لا نتنازل عن أي من الحقوق أو الثوابت التي نطرحها أمام الآخرين، خاصة ما يتعلق بحقوقنا الدستورية».
وكشف المتحدث باسم التحالف الكردستاني أنه «بسبب تطورات الأزمة السياسية الحالية ولظهور مواقف متباينة حولها، فإن مسألة الاستجواب قد تم ترحيلها إلى ما بعد شهر رمضان المبارك، ولكن حتى لو فشلت الجهود في استجواب المالكي، فلا يعني ذلك أننا فشلنا في مواجهتنا ضده، أو السكوت عن السياسات والمواقف التي يتخذها من الآخرين، فنحن سنمضي بجهودنا ولن نسكت، وسنتعامل مع كل تطور جديد يحدث في الأزمة بما يمليه علينا ضميرنا والتزامنا بالدستور».