بدأ الناخبون في رومانيا أمس التصويت في استفتاء حاسم حول إقالة الرئيس اليميني ترايان باشيسكو التي تطالب بها الأغلبية اليسارية، بعد ثلاثة أشهر من أزمة سياسية حادة في هذا البلد الشيوعي السابق.
ويراقب الاتحاد الأوروبي من كثب الاستفتاء ونتيجته بعدما عبر منتصف يوليو (تموز) عن قلقه من الوسائل التي استخدمها تحالف يسار الوسط (الاتحاد الاشتراكي الليبرالي)، لتسهيل إقالة الرئيس.
ومصير باشيسكو الذي يحكم البلاد منذ ثماني سنوات وعلقت مهامه مؤخرا، مرتبط إلى حد كبير بنسبة المشاركة، إذ إن نتيجة الاستفتاء لن تعتبر صالحة ما لم يدل أكثر من نصف الناخبين المسجلين البالغ عددهم 18.3 مليون بأصواتهم.
ودعا مؤيدو باشيسكو إلى مقاطعة الاقتراع، معتبرين أنه «مهزلة انتخابية» لإضفاء الشرعية على ما يرون أنه «انقلاب».
وكان باشيسكو نجا من استفتاء لإقالته في 2007. وقد شهدت شعبيته تراجعا جديدا منذ ذلك الحين بسبب إجراءات تقشفية قاسية أمر بها في 2010.
ولم يوفر تحالف يسار الوسط بقيادة الاشتراكي الديمقراطي فيكتور بونتا والليبرالي كرين أنطونيسكو الرئيس الانتقالي حاليا، أي جهد لتعبئة الناخبين لإزاحة خصمهما.
وتفتح مراكز الاقتراع 16 ساعة وهي مدة طويلة نسبيا، من الساعة السابعة (4.00 تغ) وحتى الساعة 23.00 (20.00 تغ). وقد فتحت مراكز إضافية على شاطئ البحر الأسود الذي يرتاده عدد كبير من الرومانيين خلال عطلتهم.
«جئت لأقول ليسقط باشيسكو». هكذا قال دومترو كريستيا عند مغادرته مركزا للاقتراع في مدرسة كانتيمير فودا في وسط بوخارست، وهو رجل متقاعد بالغ من العمر 61 عاما ويحصل على راتب تقاعدي يبلغ 700 رون (نحو 160 يورو) شهريا، «لم يفعل شيئا سوى الإساءة إلى هذا البلد. خفض الرواتب وزاد الرسوم على المتقاعدين وضرب الصغار مثلنا بدلا من الأغنياء».
وتابع: «نأمل أن يكون أداء الآخرين أفضل»، موضحا أنه ليس واثقا مع ذلك بكل الطبقة السياسية.
أما أنكا، الممرضة التي فضلت عدم ذكر اسم عائلتها خوفا من «انعكاس ذلك على عملها»، فإنها ستصوت «من أجل إقالته، لأنني رأيت ما فعلته الإجراءات التقشفية للمستشفيات».
من جهتها، قالت ماريا الموظفة المتقاعدة: «سأصوت ضد إقالته وإن كان باشيسكو ليس كاملا، لكنني قلقة جدا مما تفعله أغلبية يسار الوسط». وأضافت هذه السيدة التي طلبت هي أيضا عدم كشف اسمها، «في أجواء الاستقطاب الشديد هذه»، أنهم «انتهكوا عددا كبيرا من القواعد من أجل اقالته وغيروا كل الإدارة لتعيين مقربين منهم وهذا أمر مثير للقلق».
وأكدت أنها لن تلبي الدعوة إلى مقاطعة الاقتراع التي وجهها معسكر باشيسكو، موضحة أنه «بعد سنوات من الديكتاتورية من المهم بالنسبة لي استخدام حقي في التصويت».
وباشيسكو الذي كان قبطانا في البحرية التجارية وانتخب رئيسا للمرة الأولى في 2004، واجه في 2007 تصويتا لاقالته نجا منه.
ويستبعد المحللون أن تفوق نسبة المشاركة في الاقتراع الخمسين في المائة، في بلد شهد في الماضي نسبة امتناع قياسية على خلفية الاستياء من طبقة سياسية متهمة بالفساد. وكانت المفوضية الأوروبية اتهمت الحكومة الرومانية برئاسة بونتا بأنها أساءت «في شكل منهجي» إلى دولة القانون، وخصوصا عبر مهاجمة المحكمة الدستورية وقضاتها وإقالة وسيط لتسهيل تنحي خصمها.
ويشكل هذا الاستفتاء مرحلة لا بد منها في محاولة لإنهاء أزمة سياسية يشهدها أحد أفقر البلدان في الاتحاد الأوروبي. وفي حال لم تبلغ المشاركة النسبة المطلوبة، سيكمل باشيسكو ولايته حتى 2014، رغم التعايش الصعب مع الاتحاد الاشتراكي الليبرالي.
أما إذا تحققت النسبة المطلوبة وأيدت غالبية الرومانيين تنحي باشيسكو كما تتوقع استطلاعات الرأي، فسيتم إجراء انتخابات رئاسية ضمن مهلة تسعين يوما.