تصاعدت موجة من الجدل والغضب في أوساط النشطاء السياسيين المصريين مؤخرا، بعد تكرار حوادث اختطاف ناشطين سياسيين وحقوقيين خلال الأيام الماضية، مرجحين أن ذلك يتم بواسطة جهات أمنية لترهيب هؤلاء الناشطين ومنعهم من ممارسة نشاطهم.
وشهدت المدونات ومواقع التواصل الاجتماعي، حملات للمطالبة بإطلاق سراح هؤلاء الناشطين واستنكار استمرار مثل هذه الأفعال التي وصفوها بالخطف السياسي، محملين وزير الداخلية محمد إبراهيم والرئيس محمد مرسي مسؤولية سلامة أي ناشط.
ودشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملات للتضامن مع الناشط أنس كمال محمد (23 سنة) الشهير بأنس العسال، أحد المسعفين في المستشفيات الميدانية الذي رافق أحداث الثورة منذ بدايتها مرورا بأحداث العام الماضي بداية من أحداث شارع محمد محمود، ومجلس الوزراء وانتهاء بأحداث العباسية في مايو (أيار) الماضي، حيث رجح نشطاء أن يكون تم اختطافه واعتقاله بواسطة أجهزة أمنية، لمنعه من حضور جلسة محاكمته، حيث يحاكم أنس اليوم عسكريا على خلفية أحداث العباسية، مشيرين إلى أن الناشط كان يؤدي واجبا إنسانيا في إسعاف المصابين.
فيما كشف الناشط المختطف، الذي عثر عليه بعد يومين من اختفائه في أحد المستشفيات بوسط القاهرة، عن تفاصيل اختفائه منذ فجر الجمعة، وحقنه بعقار مخدر في يده اليمنى، قائلا لصحيفة «المصري اليوم» المحلية إنه أثناء وجوده في المنزل سمع أشخاصا يطرقون الباب، وعندما قام بفتحه فوجئ بشخص يضربه على رأسه فغاب عن الوعي، وبعدما أفاق وجد نفسه في غرفة خرسانية مغلقة. وأضاف: «قام شخص بالتحقيق معي، ولا أتذكر تفاصيل الحوار بشكل واضح، لكني أذكر أنه قال لي: هل ستسافر سوريا كما سافرت إلى ليبيا».
أما الناشط الثاني الذي تعرض للخطف فيدعى أحمد إبراهيم سعيد، وهو عضو بمجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، والذي قال إن مجهولين قاموا باختطافه، ومضيفا في بلاغه عقب الإفراج عنه أنه تلقى اتصالا هاتفيا صباح الجمعة الماضي من رقم غريب وفوجئ بشخص يقول له إن هناك مشادات في منطقة المنصورية وهناك شباب ألقي القبض عليهم. وتابع: «على الفور توجهت إلى هناك دون تشكيك في هوية المتصل لأن طبيعة عمل (لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين) نتلقى اتصالات هاتفية باختطاف نشطاء.. وعندما توجهت إلى هناك لم أجد أي مشاكل أو أي مشادات وفوجئت أثناء وجودي على المحور بثلاثة أشخاص يهاجمونني وأخذوني تحت المحور وقاموا بضربي وأخذ كل ما معي من أوراق».
ومن قبل الحادثتين كان اختطاف ناشطة بحركة «حازمون» (المؤيدة للمرشح الرئاسي السابق حازم صلاح أبو إسماعيل) تدعى بدرية محمود الشهيرة بـ«بدور»، التي اختفت أول ليلة من شهر رمضان عقب أداء صلاة التراويح في ميدان التحرير، واستمر اختفاؤها لمدة يومين. وكانت بدور إحدى المشاركات في أحداث السفارة السورية الأخيرة، وأصيبت بخراطيش في ساقها، فضلا عن كونها شاهدة النفي الوحيدة في قضية المسعف أنس العسال والذي تم اختطافه بعدها بأسبوع.
وكتبت «بدور» شهادتها على وقائع اختطافها من مجهولين على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي روت فيها كيف تم تقييدها وتعذيبها بالكهرباء وتعصيب عينيها لمدة يومين والأسئلة التي وجهت لها حول نشاطها ومشاركتها في المظاهرات، وأكدت بأن مختطفيها هددوها بالتعامل معها على طريقة الشرطة العسكرية، وهددوها بأنهم سيستضيفون عددا من النشطاء زملائها معها، وعندما قالت لهم إن هناك رئيسا منتخبا سيأخذ حقها سخروا منها.
وأثارت حوادث الاختطاف جدلا بين أوساط الناشطين، وعلق الكاتب والروائي علاء الأسواني عبر حسابه على موقع «تويتر» أن الرئيس مرسي المسؤول الأول عن حقوق المصريين وكرامتهم، مضيفا إما أن يوقف الرئيس الخطف والضرب والتعذيب والمحاكمات العسكرية للمدنيين وإما أن يرحل. وأوضح في تدوينة أخرى أنه تم اختطاف شابين ثوريين واحتجازهما في أماكن مجهولة بينما الرئيس مرسي يتعهد بسيادة القانون ويشكر المشير ووزير الداخلية.
فيما عبرت المحامية الحقوقية راجية عمران عبر حسابها على نفس الموقع «في أقل من 24 ساعة تم خطف أنس العسال وأحمد إبراهيم.. هل فيه علاقة؟».
إلى ذلك، قال مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب (منظمة حقوقية غير حكومية) لـ«الشرق الأوسط» إن المركز يساند ضحايا حوادث الاختطاف وفي مقدمتهم الناشطة بدرية محمود، التي وكلت محامين بالمركز لاتخاذ إجراءات لصالحها منها التقدم ببلاغ للنائب العام. كما أشار المركز أن قسم شرطة الأزبكية رفض تحرير محضر باختطاف وتعذيب الناشط أنس العسال بدعوى عدم الاختصاص.