باعت ليليان بيتنكور، أغنى امرأة في فرنسا، جزيرة «آروس» التي تملكها مع شريط قريب منها في مياه المحيط الهندي، بمبلغ 60 مليون دولار. وكان الكشف عن ملكية بيتنكور للجزيرة قد أثار، قبل 3 سنوات، ضجة بسبب عدم تصريحها عنها، ما قاد إلى اتهامها بالتهرب من جزء من الضرائب المقررة عليها.
واشترت بيتنكور، وريثة شركة «لوريال» لمستحضرات التجميل والعناية بالشعر، جزيرة «آروس» الواقعة في أرخبيل سيشل عام 1998 في صفقة بلغت 18 مليون دولار، حسبما أعلنه كريستيان ليونيت، وزير الأراضي والسكن في حكومة سيشل، خلال مؤتمر صحافي عقده أول من أمس. لكن الخبر لم يذع في حينه ولم يعرف الفرنسيون بملكية سيدة الأعمال «المثالية» التي تدفع ضرائبها الباهظة للدولة بانتظام، إلا عندما تقدمت ابنتها الوحيدة ووريثتها، فرنسواز ماير بيتنكور، بشكوى تطلب فيها وضع والدتها تحت الوصاية، أي الحجر، بسبب تبذيرها لثروتها. وأثارت الشكوى استهجان ملايين الفرنسيين الذين يغسلون رؤوسهم، كل صباح، بمستحضرات «المرأة التي تعوم على بحر من الشامبو». لكن الابنة لم تتراجع عن اتهامها وكشفت أن مصورا مقربا من والدتها، يدعى فرنسوا ماري بانييه، حصل على أموال كثيرة مستغلا تراجع القدرات العقلية للثرية التي تحتفل، خريف العام الحالي، بعيد ميلادها التسعين.
تسببت الفضيحة بتحقيقات قضائية طويلة لم تنته ذيولها بعد. وتبين بنتيجتها أن بيتنكور قدمت لصديقها المصور هدايا ثمينة ولوحات لكبار الرسامين وعقود تأمين على حياتها لصالحه بمبالغ وصل مجموعها إلى مليار يورو. نعم مليار وليس في الأمر خطأ مطبعي. وكانت جزيرة «آروس» واحدة من الممتلكات التي اقتنتها ووضعتها تحت تصرف المصور الذي يصغرها بأكثر من 20 عاما والذي دافعت عنه بأنه مثقف وقد رافقها في رحلات إلى الهند وكشف لها حقيقة العالم الذي عاشت حياتها معزولة عنه وراء قضبان من ذهب وفي أبراج من عاج. أما عن الهدايا التي قدمتها له وبلغت المليار فقالت «إن الهدية من قيمة المهدي». ورغم التقولات التي شغلت المجالس وملأت الصحف ظلت ليليان بيتنكور اسما يبعث على التقدير، بفضل مسيرتها المهنية الجادة ومثابرتها لتطوير الشركة التي ورثتها من والدها. ولم يتوصل أحد إلى اتهامها بإقامة علاقة مع صديقها الانتهازي، ذلك أنه مثلي الجنس.
حسب المؤتمر الصحافي للوزير، فإن الجهة التي فازت بصفقة شراء الجزيرة مقابل 60 مليون دولار هي شركة «شيلونيا المحدودة» المسجلة في سيشل. وصدر بيان يفيد بأن هذه الشركة تعود لهيئة «سيف أور سيز» المسجلة كشركة من شركات «الأوفشور» في الجزر العذراء البريطانية والتي تدير ممتلكات مؤسسة تحمل الاسم نفسه ومقرها جنيف في سويسرا. هل فهمتم شيئا من هذه الخلطة التي لا يفك ألغازها سوى أصحاب الملايين؟
المهم أن «سيف أور سيز» أو «أنقذوا بحارنا» تأسست عام 2003 بهدف الحفاظ على البحار والمحيطات من التلوث. وهي تبادر لتمويل الأبحاث والتربية البيئية وخطط التوعية بأهمية نظافة البيئة ومشاريع حماية البيئة من تهديد «المدنية» العشوائية.
وبعد مفاوضات قادها فريق المحامين العاملين لحسابها، وافقت بيتنكور على أن تدفع لدولة سيشل 8 ملايين دولار، عن رسوم متأخرة لتسجيل الجزيرة باسمها عند شرائها لها، وهو ما لم تفعله في حينه. كما حصلت الدولة على أكثر من 10 ملايين دولار من الصفقة الجديدة كضرائب. وحسب بيان آخر أصدرته حكومة سيشل فإن من المقرر تكريس «آروس» كمحمية طبيعية تدار بالتعاون بين الشركة المالكة ووزارة البيئة والطاقة.
اليوم تعيش ليليان بيتنكور مقيدة الحرية في التصرف بثروتها، حسب حكم قضائي وضعها تحت وصاية حفيدها. وهي كانت قد رفضت بشكل قاطع أن تكون ابنتها وصية عليها، خصوصا بعد الفضيحة المالية والعائلية التي تسببت الابنة فيها وكان من نتائجها توريط عدد من مستشاري والدتها بمتاعب حقيقية مع السلطات المالية وتوقيفهم. وقد تسببت القضية في استقالة وزير العمل الأسبق إريك ويرت، بعد اتهامات بتشابك المصالح لأن زوجته كانت تعمل لدى بيتنكور. ووصل رذاذ الفضيحة إلى الرئيس السابق نيكولا ساركوزي حيث واجه، ولا يزال، اتهاما بتلقي أموال لحملته الانتخابية الأولى من الثرية العجوز، جارته في ضاحية «نويي» الراقية التي كان عمدة لها.