قال حمدي موسى، المدير العام والعضو المنتدب لبنك مصر إيران لـ«الشرق الأوسط» إن حصة الشريك الإيراني من أرباح العام الماضي البالغة 184.079 مليون جنيه في حساب خاص تملكه الحكومة الإيرانية التي تستحوذ على 40 في المائة من أسهم البنك، الذي تأسس في 27 مايو (أيار) 1975 قبل قيام الثورة الإسلامية في إيران كشركة مساهمة مصرية.
وقال حمدي موسى إن نصيب الشريك الإيراني من الأرباح عن العام المالي الماضي وضع في حساب خاص داخل البنك، ولم يحول إلى طهران، في ظل العقوبات الدولية المفروضة على إيران، التي تحظر التحويلات إليها.
وأضاف موسى لـ«الشرق الأوسط» أن مصرفه يعمل داخل مصر كشركة مساهمة مصرية تلتزم بجميع القواعد التي تعمل بها كل البنوك العاملة على الأراضي المصرية، والبالغة 39 بنكا، نافيا أن تكون شراكة الجانب الإيراني بحصة في البنك عائقا في نشاط البنك داخل السوق، والقيام بالمهام المختلفة التي تخدم الاقتصاد المصري.
وحقق البنك خلال عام 2011 أرباحا بلغت 184.079 مليون جنيه (30.4 مليون دولار) بتراجع قدره 35.6 في المائة مقارنة بصافي ربح بلغ 285.846 مليون جنيه (47 مليون دولار) خلال 2010.
وقال موسي إن مصرفه لم يتورط في أي تعاملات غير قانونية مع إيران، ويري ضرورة التعاون الاقتصادي في إطار من القواعد السليمة التي لا تأتي على حساب الدول العربية الشقيقة، مستبعدا وجود أي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة بين البنك والمصارف الإيرانية أو البنك المركزي الإيراني طبقا للقرارات الدولية.
وكان البنك المركزي المصري قد أخطر جميع البنوك المصرية والأجنبية العاملة في مصر قبل عدة أشهر بمنع التعامل والاستخدام بشكل مباشر أو غير المباشر مع البنوك الإيرانية والبنك المركزي الإيراني، مع مد حظر التعامل كذلك عن طريق حسابات البنوك المصرية المفتوحة في بنوك أميركية أو تخضع للبنك الاحتياطي الفيدرالي في أميركا، وذلك لأي مقابلات تجارية مع دولة إيران أو البنك المركزي الإيراني، تزامنا مع العقوبات التي فرضت من المؤسسات الدولية.
وأضاف موسى أن البنك يعمل في مصر ولم يتأثر سلبا بالعقوبات التي فرضت على إيران، واستبعد أن يبيع الشريك الإيراني حصته في البنك في مصر، حيث يسعى لزيادة التعاون الاقتصادي مع مصر الفترة المقبلة.
وحول حصة الحكومة الإيرانية، التي تسهم في البنك عن طريق شركة إيران للاستثمار، بحصة قدرها 40 في المائة، وهي شركة حكومية في قرارات البنك، قال موسى إن هيكل الملكية لا يؤثر على أداء البنك محليا، ولو فكر الإيرانيون في التخلص من هذه المساهمات سيكونون مخطئين، وذلك مستبعد لأنه الاستثمار الأكبر لهم في مصر.
وحول تحويل مكتب التمثيل التابع للبنك في طهران إلى فرع، قال موسى إن ذلك الأمر أثير أثناء حضوره اجتماع لمجلس إدارة البنك في طهران في فترة سابقة، وكان الرد إذا تمت زيادة أعمال مكتب التمثيل، ووجدنا هناك حاجة لتحويله إلى فرع فلمَ لا؟! وقال موسى إن مصرفه لا يحتاج إلى زيادة في رأسمال من خلال ضخ أموال من قبل الشريك الإيراني، فمعدل كفاية رأسمال البنك يصل إلى 18 في المائة، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لـ«بازل 3»، التي لم يصل إليها كثير من البنوك في الوقت الحالي.
وفي سياق مختلف، قال موسي إن تأسيس شركة للتأجير التمويلي بشراكة مع بنك فيصل الإسلامي ومستثمر قطري تم إرجاؤها بسب الظروف السياسية التي تمر بها مصر. وقال إن مصرفه ما زال يرغب في تأسيس شركة أو الاستحواذ على إحدى شركات التأجير التمويلي العاملة في السوق.
وأضاف موسى أن تأسيس الشركة قرار نهائي، لكن التوقيت والبدائل هي ما ندرسه في الوقت الحالي، غير مستبعد إمكانية تأسيس الشركة من خلال المساهمين الحاليين؛ بنكي «مصر إيران» و«فيصل» دون شريك أجنبي، على أن يتحمل البنكان رأس المال المطلوب.
وحول أسباب استبعاد المستثمر القطري الذي أعلن من قبل عن وجوده، قال موسى إنه «مستثمر قطري، جاءت به الشركة المروجة لعمل الشركة، ولكن لأسباب تتعلق بما نريد من سير وضوابط في عمل الشركة، وما حدث من ظروف سياسية حال دون استمرارها».
يذكر أن شركة التأجير التمويلي المزمع تأسيها من قبل بنك «مصر إيران»، من المرجح أن يبلغ رأسمالها المصدر نحو 500 مليون جنيه، فيما يصل المدفوع إلى 50 مليون جنيه. ولا يمانع «مصر إيران» من المشاركة بنحو نصف رأسمال الشركة تبعا لموسى. وأشار المدير العام لبنك مصر إيران إلى أنه من المقرر أن يتم طرح 30 في المائة من أسهم الشركة الجديدة للاكتتاب العام، التي يتوقع أن تركز في الأنشطة الاقتصادية المهمة، مثل قطاع الطيران والملاحة.