قال محللون إن أداء البورصة المصرية بدأ في الاستجابة لتحسن الأجواء السياسية، مع قرب الانتهاء من اختيار وزراء الحكومة الجديدة برئاسة هشام قنديل. وأشار المحللون إلى أن الأسماء التي تم الإعلان عنها لتولي الحقائب الاقتصادية جيدة، خاصة أن أغلبهم لديهم خلفية كبيرة بالوزارات التي سيتولون العمل بها.
وربحت البورصة بنهاية تعاملات أمس نحو 4.4 مليار جنيه (727 مليون دولار)، ووصل رأسمالها السوقي إلى 344.199 مليار جنيه. وبلغت إجمالي قيم التداولات نحو 348.946 مليون جنيه، بعد التداول على أسهم 168 شركة، ارتفعت منها أسهم 79 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 65 شركة، ولم تتغير أسعار 24 شركة.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» بنسبة 1.5 في المائة ليغلق عند 4935.59 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة «EGX70» بنسبة 2.08 في المائة ليغلق عند 445.65 نقطة. واتجه المصريون والعرب نحو البيع بصافي بلغ 9.5 مليون جنيه و31.42 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه الأجانب نحو الشراء بصافٍ بلغ 40.935 مليون جنيه.
وقال محمد عبد المطلب، المحلل المالي، إن «أداء السوق اليوم (أمس) بدأ يشهد تحسنا في ثقة المستثمرين خاصة الأجانب الذي اتجهوا إلى الشراء». وأضاف أن هذا الاتجاه يعكس عودة الثقة لدى المستثمرين الأجانب في السوق والذين تجاوزت مبيعاتهم نحو ثلاثة مليارات جنيه منذ بداية العام. وأشار إلى أن تشكيل الحكومة وحلف اليمين أمام الرئيس كفيل بأن يدفع البورصة لتحقيق ارتفاعات كبيرة، كما حدث عند تنصيب الدكتور محمد مرسي لرئاسة الجمهورية، فربحت البورصة خلال الأسبوعين التاليين لإعلان فوزه برئاسة الجمهورية نحو 38 مليار جنيه (6.3 مليار دولار).
وعلى صعيد متصل، قال تقرير حديث صادر عن الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن الفترة الأخيرة تظهر أن ميول المستثمرين تتجه نحو اقتناص الفرص والصفقات الرخيصة، خاصة في قطاعات مثل الإسكان الذي يمتاز بارتفاع مخزون الأراضي لدى شركاته في وقت تشهد فيه مصر بعد الثورة سياسات متشددة لبيع الأراضي، وفي وقت توجد فيه فجوة سكنية كبيرة محليا يتوقع استمرارها ما دام عدد السكان في ازدياد، وذلك إلى جانب القطاعات الصناعية مثل الحديد والتي تمتاز بنمو الطلب على منتجاتها محليا وعالميا مع ارتفاع في طاقتها الإنتاجية بصورة واضحة.
وترى الجمعية أن قطاعات مثل الأغذية والزراعة والدواء والبتروكيماويات والموارد الأساسية المصرية قد تكون خلال الفترة القادمة هدفا قويا لعمليات استحواذ، مما يستدعي ضرورة تشديد الرقابة على التعاملات خلال هذه الفترة مع وضع آلية قانونية جديدة لتخارج كبار المساهمين. وأشارت الجمعية إلى أن «الكشف عن هياكل ملكية الشركات خلال الفترة الماضية تم من خلاله رصد العديد من حالات الاستحواذ على حصص من أسهم الشركات المتداولة بنسب تتراوح بين 5 في المائة و30 في المائة، ونتوقع استمرار هذه الصفقات خلال عام 2012 في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية».