أثارت حادثة اقتحام مبنى وزارة الداخلية اليمنية على يد عسكريين ومسلحين، يعتقد بأنهم يتبعون للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، ردود فعل غاضبة في الشارع اليمن، في حين قال وزير سابق في الحكومة اليمنية إن العمل «لم يكن عفويا»، وإنه يأتي في سياق «الثورة المضادة» للثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وقال القاضي حمود الهتار، وزير الأوقاف اليمني السابق، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن حادث اقتحام مبنى وزارة الداخلية اليمنية «لم يكن عفويا»، بل إنه «حلقة من حلقات الثورة المضادة»، و«استغل المخططون للحادث مطالب حقوقية لضباط الشرطة، عموما، وأفراد شرطة النجدة خصوصا، ووزير الداخلية لم يكن المستهدف الرئيسي من الحادث، لكن النظام جرى استهدافه ممثلا في وزير الداخلية، وهذا الحادث ربما يكون جس نبض للسلطة ومعرفة مدى قدرتها على المقاومة كخطوة أولى لإسقاط الرئيس وحكومة الوفاق الوطني، في ظل الانفلات الأمني الذي لم يسبق له نظير وتوقف عجلة التغيير التي بدأت عقب الانتخابات الرئاسية (21 فبراير/ شباط 2012)، دون وجود رؤية واضحة المعالم حتى يكون الشعب على بينة من أمره، لأن الشعب اليمني معني ومهتم بأمنه واستقراره ولقمة عيشه والخدمات الأساسية الخاصة به، ولا يهمه تغيير الأشخاص من أي حزب أو قوة سياسية، بقدر ما يهمه أن يلمس التغيير في حياته اليومية».
وأشار الوزير الهتار إلى أن «وزارة الداخلية لا تخفى أهميتها في أي نظام سواء في اليمن أو في غيره، وهذه العملية تعد مؤشرا خطيرا، فإذا كانت وزارة الداخلية غير قادرة على حماية نفسها، فكيف ستعمل على بسط الأمن في اليمن وحماية اليمنيين وممتلكاتهم ؟»، وعما إذا كانت هذه رسالة موجهة، من الطرف الآخر، إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني، قال القاضي الهتار إنها «رسالة واضحة، لأن اختيار الزمان والمكان له دلالته، ولا تخفى على أحد دلالة وزارة الداخلية، لأنها الجهة المعنية بتوفير الأمن والاستقرار في اليمن، فإذا كانت هذه الوزارة بحاجة إلى من يحميها، فعلى الدنيا السلام».
وردا على تساؤل لـ«الشرق الأوسط» حول نفي الرئيس السابق أي علاقة له بما حدث في وزارة الداخلية، حسب بيان صادر عن مكتبه، قال الوزير والقاضي الهتار لـ«الشرق الأوسط» إنه «شخصيا لم يوجه الاتهام إلى علي عبد الله صالح، ولكن أقول إنها إحدى حلقات الثورة المضادة»، وعما إذا كانت الثورة المضادة، حسب تعبيره، بدأت فعليا الآن، يرد القاضي الهتار بالقول إنها بدأت عقب الانتخابات الرئاسية في فبراير (شباط) الماضي، مباشرة، غير أن فصولها تظهر يوما بعد يوم، وأضاف الهتار أنه لا يخشى «الثورة المضادة» على اليمن، و«لكني أخشى ضعف سلطة الوفاق، وأثر هذا الضعف على أمن واستقرار اليمن»، ولذلك «فإني أدعو سلطة الوفاق رئيسا وحكومة إلى القيام بمهامها الدستورية والقانونية قبل فوات الأوان».
وفي بيان صادر عن حزب المؤتمر الشعبي العام، نفى الحزب علاقة رئيسه بالأمر، واستغرب «إقحام اسم رئيسه، والادعاء أن مسلحين من أتباع الرئيس السابق، رئيس المؤتمر الشعبي العام، هم طرف من أطراف المشكلة»، وأكد مكتب رئيس «الشعبي» أنه «ليس للزعيم علي عبد الله صالح أي علاقة من قريب ولا من بعيد بهذه الأحداث»، وأن «المؤتمر حزب برنامجي، وليس من الأحزاب الآيديولوجية التي لا تزال تقوم بعمليات تنظيم سرية داخل مؤسسات الجيش والأمن، مخالفة للدستور والقانون»، وعبر الرئيس اليمني السابق، عبر مكتبه، عن أمنياته في أن «يتم التوصل لحل للمشكلة وفقا للقانون واحتراما للحقوق، وبما يجنب الجميع إراقة المزيد من الدماء، ويوقف الاستقطاب السياسي داخل مؤسسة الجيش والأمن».
وأثارت عملية اقتحام وزارة الداخلية اليمنية من قبل مسلحين عسكريين وبزي مدني، أول من أمس، ردود فعل غاضبة ومنددة، وقال مجلس الوزراء (حكومة الوفاق الوطني)، إن «إقدام بعض أفراد النجدة على الاعتداء المسلح على الوزارة بحجة مطالبات حقوقية وإقالة عناصر فاسدة، يعد عملا غير عفوي يهدف إلى الزج باليمن في أتون الفوضى والصراعات»، ووصف المجلس من دبروا الحادث بأنهم «يسعون إلى إشاعة الفوضى وإقلاق الأمن والسكينة العامة للمجتمع، في محاولة يائسة لعرقلة وتعطيل العملية السياسية واستكمال تنفيذ بقية بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة»، وقال إنه يجب «التعامل مع هذا الحادث بحزم وحكمة وتفويت الفرصة على كل من يريد تعطيل العملية السياسية والعودة باليمن إلى مربع العنف، الذي يحرص كل الخيرين على عدم الوقوع فيه». وعقدت اللجنة الأمنية العليا اجتماعا طارئا، عقب اقتحام الداخلية، وقالت، في بيان صادر عنها، إن ما حدث ما كان له أن يحدث «لولا وجود مجموعة من المغرضين والمحرضين في أوساط منتسبي قوات النجدة لتحقيق أهداف شخصية وتخريبية لمحاولة إرباك الأوضاع الأمنية، حيث قامت هذه المجموعة باقتحام وزارة الداخلية ولم تكن لهم أي مطالب حقوقية سوى محاولة الاستغلال والالتفاف على تحقيق بعض المطالب البسيطة لعدد من منتسبي قوات النجدة»، وأردفت اللجنة أنه جرى «تشكيل لجنة تحقيق برئاسة نائب وزير الداخلية، اللواء علي ناصر لخشع، وعضوية كل من نائب رئيس هيئة الأركان، عضو لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار، اللواء علي سعيد عبيد، وقائد الأمن المركزي عضو لجنة الشؤون العسكرية اللواء فضل القوسي، ومدير أمن أمانة العاصمة، العميد رزق الجوفي، للوقوف على تداعيات الأوضاع ومعالجة الإشكالات العالقة».
وفي وقت تداولت بعض الأوساط أنباء عن مشاركة قوات الأمن المركزي في عملية اقتحام وزارة الداخلية، نفى قائدها، اللواء فضل القوسي، هذه الأنباء، وقال، في بيان له، إن «ما قامت به قوات الأمن المركزي هو تنفيذ لتوجيهات وزير الداخلية، اللواء الدكتور عبد القادر قحطان، لحماية الوزارة وتأمينها».