أطلع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رؤساء الكتل البرلمانية على طبيعة الإجراءات التي قامت بها حكومته بوصفه القائد العام للقوات المسلحة لتأمين الحدود البرية مع سوريا وما ترتب عليها من تداعيات سلبية أدت إلى نشوب أزمة جديدة مع إقليم كردستان وقوات البيشمركة الكردية التي تقوم بحماية المناطق المتنازع عليها.
وقال بيان صادر عن مكتب المالكي وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن المالكي «اطلع رؤساء الكتل البرلمانية على جملة من الإجراءات الأمنية والعسكرية التي تم اتخاذها بناء على التطورات الجارية في سوريا». وأضاف البيان أن «رؤساء الكتل أجمعوا على ضرورة إعطاء الجانب الأمني الأهمية القصوى في ظروف الاضطراب الحالي التي تعيشها المنطقة»، موضحا أن «المجتمعين اتفقوا على ضرورة تحمل الحكومة المركزية مسؤولياتها الأمنية كاملة وأكدوا وضوح الدستور في كون أمن الحدود من اختصاص الحكومة الاتحادية فيما دعا بعض رؤساء الكتل الكردية إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين الإقليم والحكومة المركزية لتعزيز الثقة وعدم حصول مشاكل بين الجانبين».
وأشار البيان إلى أن «قائد القوة البرية الفريق علي غيدان قدم خلال الاجتماع عرضا لتطورات الأوضاع ميدانيا وحالة القوات الحدودية على الحدود مع سوريا والأشكال الحاصل مع الإقليم، وأكد أنه قام شخصيا بإعلام الجهات المعنية بالإقليم بتقدم بعض الوحدات العسكرية لأخذ مواقعها في المنطقة المحاذية للإقليم على الحدود العراقية السورية».
وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصدر مقرب من التحالف الوطني فإن «قيادات التحالف بدأت تضغط على المالكي باتجاه عدم فتح جبهة جديدة مع الأكراد بصرف النظر عن أحقية القوات الاتحادية بالتمركز في المناطق الحدودية أو تأمين الحدود مع سوريا». وأضاف المصدر المطلع أن «قيادات بارزة في التحالف الوطني أكدوا للمالكي أن فتح المزيد من الجبهات مع الأكراد من شأنه أن يفتح ثغرة كبيرة في جدار التحالف التاريخي الشيعي ـ الكردي والذي إن توسع لا يمكن ردمه بينما المستفيد الوحيد منه هم أطراف معروفة تسعى لتطويره لتحقيق أهداف خاصة بها خصوصا في ظل التأزم الحالي في المنطقة».
من جهته أعلن رئيس الكتلة البيضاء جمال البطيخ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المالكي كان في غاية الاهتمام بهذا اللقاء الذي استمر عدة ساعات وأنه أكد استعداده للحوار بما يحفظ وحدة البلد ووحدة أراضيه طالما الدستور هو الحاكم والفيصل». وأضاف البطيخ أن «المالكي أطلعنا على رؤيته للأزمة السورية وتداعياتها المحتملة على الوضع العراقي والإجراءات التي تمت لتأمين الحدود» مشيرا إلى أن «قائد القوات البرية الذي كان حاضرا اللقاء تكفل بإطلاع رؤساء الكتل على الجانب العسكري من الخلاف مع البيشمركة أعقبه نقاش مع النواب الأكراد الذين حضروا اللقاء والذين أكدوا على ضرورة أن تكون هناك لقاءات مباشرة». وأوضح أنه «تم الاتفاق على تشكيل لجنة من رؤساء الكتل تذهب إلى أربيل لمقابلة رئيس الإقليم مسعود بارزاني وإطلاعه على ما جرى تمهيدا لعقد لقاء بينه وبين المالكي لحل كل الخلافات العالقة».
وكان رئيس كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بهاء الأعرجي اعتبر أن تراكم المشاكل السياسية وراء الأزمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان. وقال الأعرجي في بيان له أن «علينا الإسراع في حل مثل هذه الأوضاع والأزمة هي ليست أزمة عسكرية وأمنية وإنما هي سبب تراكمات المشاكل وهذا ما كنا نحذر بخصوصه والأزمات السياسية يجب أن تحل وفقا للدستور بأسرع وقت ممكن وعدم ترحيلها دون أن يكون هناك جندي عربي أمامه جندي كردي سلاح واحدهم على الآخر بسبب الخلافات السياسية». وتابع يقول: «نحن نرفض رفضا قاطعا أن تكون هناك حرب ما بين الإقليم والحكومة الاتحادية لأسباب شرعية ووطنية». ولفت الأعرجي إلى أن «قائد القوات البرية قدم تفصيلا بشأن التجاوزات لذلك وجدنا من الضروري الاستماع إلى وجهة نظر المؤسسات الأمنية التابعة للإقليم حتى نكون منصفين وهذا ما تم طلبه من رئاسة الوزراء فيه وأن يكون هناك ضرورة اجتماع حاسم بين رئيس الوزراء ورئيس إقليم كردستان حتى في حال وجود مشاكل سياسية أن تترك جانبا وأن ننتهي من هذه المشكلة كونها سابقة خطيرة وأن تحل وفقا للدستور».