أكد مصدر أمني في وزارة الداخلية البحرينية لـ«الشرق الأوسط» أن الوزارة ماضية في تحديد مواقع للتعبير عن الرأي في مختلف مناطق المملكة باستثناء العاصمة البحرينية المنامة، وقال المصدر الأمني: إن الهدف من العملية تنظيم حق التعبير عن الرأي بعيدا عن الإضرار بالمصالح العامة والخاصة. وقال المصدر الأمني إن وزارة الداخلية تدرس مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية تخصيص هذه المواقع، كما شدد على أن وزارة الداخلية ستجري اجتماعا تنسيقيا مع الجمعيات السياسية لأخذ مرئياتها حول هذه المواقع كون الجمعيات السياسية معنية بهذا الأمر.
وقال: إن استثناء العاصمة المنامة من تخصيص مواقع للتعبير عن الرأي وتنظيم التجمعات، ما زال قائما، مضيفا: «الاستثناء جاء لأن العاصمة تضم كثيرا من المصالح وتعد المركز التجاري لمملكة البحرين».
وأشار إلى أن هذا الاستثناء جاء حتى لا تضر حرية التعبير عن الرأي بمصالح المواطنين الآخرين، وتعيق نشاطاتهم.
وفي مؤتمر صحافي نظمته وزارة الداخلية البحرينية مساء أول من أمس، كشف اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام حجم الإصابات في صفوف رجال الأمن التي بلغت بحسب اللواء الحسن منذ بداية العام الجاري 700 إصابة.
وقال: إن مثل هذه الجرائم الإرهابية، لن تثني رجال الأمن عن مواصلة التصدي لكل ما يمس أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين وحماية الممتلكات العامة والخاصة بل هي تزيدنا إصرارا على تعقب هذه العناصر الإرهابية والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة. بدوره أوضح المصدر الأمني أن الإصابات التي تعرض لها رجال الأمن تنوعت بين الخفيفة والمتوسطة والبليغة حيث أكد تسجيل إصابات في صفوف رجال الأمن بلغت حد بتر الأطراف والإعاقة عن العمل والحروق الشديدة.
ولفت اللواء الحسن إلى أن الجهات الأمنية وبتوجهات من وزير الداخلية شكلت لجانا للتحقيق في تلك الادعاءات التي تطال الأجهزة الأمنية من المعارضة السياسية التي تتهمها بالتجاوز على المواطنين وعدم التقيد بالقانون وتمارس أثناء عملها انتهاكا لحقوق الإنسان، وقال الحسن إن هذه اللجان تحيل أي تجاوز أو قصور إلى الجهات المختصة.
وبين اللواء الحسن أن اللجان تلقت 14 شكوى منذ بداية العام ضد رجال الأمن وتمت إحالتها للمفتشية العامة للتحقيق فيها ومن ثم تم إحالة 10 منها إلى الجهات المختصة بما فيها المحاكم للنظر في هذه القضايا وما زال 4 منها تحت التحقيق، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على الالتزام بمبدأ الشفافية والمساءلة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان والوقوف على حقيقة هذه الادعاءات التي تمس سمعة المؤسسة الشرطية. ودعا رئيس الأمن العام من يلقون التهم بحق رجال الأمن أن يكونوا مسؤولين عن كلامهم، ومن كان له حق فيجب عليه أن يتوجه إلى الأجهزة المعنية ويتقدم بشكواه ويقدم الأدلة ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدا أن ما تقوم به بعض الجمعيات وعلى رأسها جمعية الوفاق وبعض الأفراد من حملة على شبكة الإنترنت بنشر بعض الصور والمواد المصورة بدعوى أنها انتهاك لحقوق الإنسان واعتداء من قبل رجال الأمن، هي قيد الدراسة من الجهات المعنية بالوزارة وتم توثيقها للتحقق منها، فرجال الأمن يؤدون واجبا نبيلا تجاه الوطن والمجتمع.
وتأتي تصريحات مدير الأمن العام البحريني على خلفية حملة دشنها ناشطون بحرينيون على موقع التواصل اجتماعي «تويتر» بعنوان «خفافيش الظلام» تتهم رجال الأمن بارتكاب مخالفات جسيمة لحقوق الإنسان ومخلفات للقانون البحريني.
بدوره قال خليل مرزوق نائب الأمين العام في جمعية الوفاق (إحدى جمعيات المعارضة السياسية) إن مرشحي الوفاق حصدوا الأصوات في 6 دوائر من أصل 8 دوائر انتخابية مخصصة للعاصمة، وتساءل مرزوق هناك نحو 35 ألف ناخب في هذه الدوائر أين يمكنهم التعبير عن رأيهم هل يذهبون إلى مناطق أخرى، وزاد مرزوق: في العاصمة مؤسسات الدولة من مقر للحكومة والنيابة العامة وهذه مرافق يريد الناس التعبير بالتظاهر والتجمع والمسيرات في محيطها.
وأكد مرزوق أن جمعية الوفاق وثقت 311 مداهمة نفذتها الأجهزة الأمنية دون الإذن من النيابة وقال: إن حملة «خفافيش الظلام» التي تتواصل على «تويتر» تستند إلى معلومات تم توثيقها والتأكد منها من المواطنين الذين تعرضوا لانتهاكات، وقال: «الوفاق» وثقت فقد 80 مواطنا لأعينهم نتيجة استخدام سلاح «الشوزن»، من قبل الأجهزة الأمنية، وعلى حد قول مرزوق فإن لدى المواطنين الكثير من الشكاوى ضد ممارسات رجال الأمن ولكن لا يجدون الجهة التي يأمنونها ويثقون فيها ليتقدموا لها بالشكوى.
وبالعودة إلى اللواء طارق الحسن الذي أكد في المؤتمر الصحافي أن قضية ضبط المتفجرات التي تم الإعلان عنها في 14 يونيو (حزيران) الماضي هي قضية كبيرة ولم تشهد لها البحرين مثيلا، وذلك لخطورة المواد المضبوطة من حيث الحجم والنوع، حيث بلغ حجم المضبوطات أكثر من 5 أطنان من المواد التي تدخل في صناعة قنابل شديدة الانفجار، وتشكل خطورة كبيرة على أرواح الناس لو تم استخدامها أو حدث خطأ في تخزينها، حيث تم ضبطها في حي سكني بمستودع ملاصق لأحد المآتم، مشيرا إلى أن هذا العمل الإرهابي لم يجد أي إدانة صريحة من قبل بعض المنابر الدينية والجمعيات السياسية بالرغم مما تمثله من خطورة وتهديد لحياة الأبرياء، ولو أن هذه المجموعة الإرهابية نجحت في مشروعها لأحدثت أضرارا كبيرة وخسائر بشرية، كما أن سوء التخزين قد يؤدي إلى كارثة، خصوصا أنها مخزنة في حي سكني.
وأوضح أن العمل في هذه القضية وتتبع الأدلة جارٍ على مدار الساعة، حيث تم الاستعانة بالشرطة البريطانية (اسكوتلنديارد) للمساعدة في كشف ملابسات هذه الواقعة، كما تم تحريز أكثر من (1000) دليل مادي، وفحص المواد المحرزة في مختبرات وزارة الداخلية والاستعانة بالخبرات الأجنبية من تقنية والتي تعتبر من أحدث التقنيات الأمنية في مجال الأدلة الجنائية والمختبر الجنائي، مشيرا إلى أن خطورة القضية والمواد التي تم ضبطها لا يمكن أن يتم التساهل تجاهها، وهو ما حتم على الأجهزة المختصة بالوزارة العمل من دون توقف وبأسرع وقت ممكن، وذلك لخطورة هذه المواد على سلامة الناس والممتلكات، ويجري العمل على تحديد بقية أفراد هذه المجموعة الإرهابية والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.