وجهت رسميا إلى أليكسي نافالني، أحد أبرز معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تهمة «اختلاس أموال»، في قضية «سوء ائتمان»، اتهم النظام الروسي بتلفيقها بحقه، ويواجه فيها عقوبة السجن عشر سنوات.
وبعدما تم استدعاء المعارض في إطار تحقيق في قضية «سوء ائتمان تسببت بضرر مادي»، وهي جنحة يمكن أن يعاقب فاعلها بالسجن خمس سنوات، تم تشديد التهمة بحق نافالني إلى «تنظيم اختلاس أموال على نطاق واسع»، وهي تهمة تستوجب عقوبة السجن عشر سنوات، بحسب ما أفادت به لجنة التحقيق.
وقال المتحدث باسم اللجنة، فلاديمير ماركين، إن «المحققين تلقوا استخلاصات كشف اقتصادي على عناصر الاتهام أكدت ضلوع نافالني في عمليات اختلاس أموال»، بحسب ما أوردت وكالة «إنترفاكس». وأوضحت لجنة التحقيق في بيان أنه حظر على المعارض مغادرة مكان إقامته في موسكو ومحيطها أثناء التحقيق.
وكان محامي نافالني أعلن، الأسبوع الماضي، أنه لا يستبعد دخول موكله السجن. وأكد بوتين الذي يواجه موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ وصوله إلى السلطة قبل 12 عاما، أن روسيا لا تستخدم نظامها القضائي لسجن المعارضين والناشطين. وصرح خلال منتدى شبابي من دون ذكر نافالني بالاسم: «يمكنني القول بحزم إنه ليس هناك من أداة مماثلة ولا من رغبة لدى الجهاز السياسي في القضاء على أي شخص كان، من خلال إنزال عقوبة سجن بحقه بسبب نشاطاته في الدفاع عن حقوق الإنسان».
من جهته، صرح نافالني في مقابلة أجرتها معه قناة «دوجد» التلفزيونية الروسية المستقلة بأنه واثق من أن «بوتين هو الذي يتخذ مباشرة» القرار بإجراء توقيفات في القضايا السياسية. وردت الولايات المتحدة على توجيه التهمة إلى نافالني، فأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية باتريك فنتريل عن «قلقه الشديد للملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية التي تستهدف المعارضة الروسية».
وندد نافالني لدى خروجه من الجلسة أمام لجنة التحقيق في موسكو، أول من أمس، بالاتهامات التي وصفها بأنها «ملفقة». وقال: «لا يسعني أن أتصور كيف سيتمكن المحققون من إثبات ذلك، لكنهم سيثبتونه على الأرجح». وكتب في وقت لاحق على مدونته الإلكترونية: «لا دوافع، لا إثراء شخصيا، الضرر ملفق تماما.. هذا أمر لا يصدق». ويخشى محاميه فاديم كوبزيف من إنزال عقوبة بالسجن لفترة طويلة بحق موكله.
وقال متحدثا لوكالة «ريا نوفوستي»: «كل هذا يعطي انطباعا بأنه سيحكم على نافالني بالسجن لنحو سبع سنوات».
ووجهت التهمة إلى المعارض في إطار قضية تعود إلى عام 2009 وتعرف بقضية «كيروفليس»، وهو اسم شركة لإنتاج الخشب في كيروف على مسافة 900 كلم شرق موسكو. وكان نافالني آنذاك مستشارا لحاكم المنطقة الليبرالي نيكيتا بيليخ. وكان الرئيس آنذاك رئيس الوزراء الحالي، ديمتري ميدفيديف، عين بيليخ في إطار سياسة الانفتاح التي انتهجها قبل أن يتخلى عن السلطة هذه السنة لصالح بوتين، الذي عاد إلى الكرملين بعد ولايتين رئاسيتين سابقتين بين 2000 و2008، تسلم بعدهما رئاسة الحكومة لأربع سنوات. وبحسب المحققين، فقد شجع نافالني شركة «كيروفليس» على توقيع اتفاق مع شركة أخرى أدى إلى خسارة بقيمة 16 مليون روبل (490 مليون دولار) للمنطقة في 2009 و2010. وكان المحققون أفادوا قبل ذلك حول مبلغ 1.3 مليون روبل (40 ألف دولار).
وكانت النيابة العامة المحلية أغلقت الملف هذه السنة، لكنه أعيد فتحه إثر مداخلة من رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين. وعرف إليكسي نافالني، ولا سيما بفضل مدونة إلكترونية وموقع على الإنترنت لقيا رواجا كبيرا، بتصديه للفساد وتنديده بعمليات الاختلاس الواسعة النطاق في الشركات العامة الكبرى، مثل مصرف «في تي بي»، وبالاحتكار الذي تمارسه شركة «تانسنفط» لخطوط أنابيب النفط.