لا يزال الاتحاد الأوروبي يؤيد انتقالا سلميا للسلطة في سورية، هذا ما أكدته مايا كوسيانيتش، المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، وأوضحت المتحدثة أن الاتحاد يرى أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد الممكن لإنهاء الأزمة وإعادة الاستقرار لسورية. وكانت المتحدثة تعلق على تصريحات سابقة لوزير الخارجية البلجيكي ديديه رايندرس، أشار خلالها إلى أنه «لا حل للوضع السوري إلا عبر تواجد عسكري، ولكنه يختلف عن النموذج الليبي». وشددت المتحدثة على أهمية العمل في إطار مجلس الأمن الدولي، بالقول «نحن في أوروبا نريد أن نرى مجلس الأمن الدولي يتحمل مسؤولياته تجاه الوضع السوري». كما أعادت المتحدثة إلى الأذهان ما اعتبرته موقفا أوروبيا «ثابتا» تجاه الصراع في سورية، وأضافت «نحن نرفض المزيد من عسكرة السلاح، وقمنا بالكثير من الجهود لدعم كافة فصائل المعارضة، كما أننا فرضنا العديد من العقوبات لتضييق الخناق على النظام السوري ومن يدعمه».
من جهتها، طالبت المفوضة الأوروبية المكلفة شؤون إدارة الأزمات كريستيالينا جيورجيفا، طرفي النزاع في سورية العمل على تحييد المدنيين من أماكن القتال وفتح طرق آمنة لتوصيل المساعدات الانسانية واحترام القانون الدولي الإنساني.
وكان الوزير البلجيكي قد صرح قبل يومين بان التواجد العسكري ولكن بشكل مختلف عن التدخل الذي جرى في ليبيا، هو الحل المطلوب للازمة السورية ويمكن ان يتحقق ذلك من خلال الجمعية العامة للامم المتحدة وليس عبر مجلس الامن وذلك لتفادي الفيتو الروسي - الصيني، كما يمكن التحرك في اطار تحالف خارج اطار الامم المتحدة. من جانبه أعرب وزير الخارجية الايطالي جوليو تيرسي عن شكوك بشأن فرضية قبول الرئيس السوري بشار الأسد ما يسمى «المخرج الآمن» الذى يضمن الحصانة له ولأسرته مقابل التنحي عن سدة الحكم، وقال «أشك في أن الأسد سيستجيب لهذه الدعوة». وأضاف تيرسي الثلاثاء في تصريحات متلفزة «لقد رأينا في حالات أخرى في دول الربيع العربي قادة لم يستجبوا «لدعوات ترك السلطة (باستثناء الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي)، ولكن الظروف كانت مختلفة، بينما القذافي ومبارك لم يقبلا» بحلول مماثلة. وحذر رئيس الدبلوماسية الإيطالية من أن الأزمة في سوريا، «ماضية في التدهور» خاصة مع الصراع في مدينة حلب، التى هي «قلب البورجوازية والاقتصاد السوري حيث لم يكن من المتوقع قبل أشهر قليلة، أن تكون هناك مقاومة بهذه القوة». واختتم رئيس الدبلوماسية الايطالية منوها بأن «تحرك 200 الف مواطن سوري باتجاه الحدود التركية وخارج المدينة جعل الاوضاع الإنسانية في غاية المأساوية». ونشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي مؤخرا، تفاصيل العقوبات الاضافية الجديدة التي اعتمدها اجتماع لوزراء الخارجية الاسبوع الماضي في بروكسل، وحسب ما جاء في الجريدة الرسمية للاتحاد، هناك 3 كيانات هي شركة خطوط الطيران السورية، ويسيطر عليها النظام وتوفر له الدعم المالي، ومؤسسة تسويق القطن في حلب وهي مملوكة بالكامل للدولة، ومؤسسة تقنيات دركس وهي مملوكة لرامي مخلوف والموجود في قائمة العقوبات، وهي شركة تأسست في يونيو 2004، اما بالنسبة للاشخاص وعددهم 26 شخصا فهم من رجال الجيش والاستخبارات والمؤسسات الامنية الاخرى.
وقالت النشرة انهم شاركوا في تعذيب المحتجين، وفي الاجراءات القمعية ضد السكان المدنيين، وتعذيب المساجين، وملاحقة المعارضة السورية.
والقائمة تضم كلا من العميد شفيق ماسا رئيس فرع 215 في دمشق التابع لجهاز الاستخبارات بالجيش السوري، والعميد برهان قادور رئيس فرع 291 في دشمق التابع للاستخبارات العسكرية، ونائبه العميد صلاح حمد، والرابع هو محمد خلوف المعروف باسم ابوعزت وهو قائد فرع 235، ثم اللواء رياض الاحمد نائب رئيس فرع المخابرات العسكرية في اللاذقية، والعميد عبد السلام محمود رئيس فرع باب دمشق التابع لاستخبارات سلاح الجو، والعميد جودت الاحمد رئيس فرع حمص في استخبارات سلاح الجو، ثم الكولونيل قصي ميهوب رئيس فرع درعا، والكولونيل سهيل العبد الله رئيس فرع اللاذقية، والعميد خضر خضر رئيس فرع لمديرية المخابرات في اللاذقية، والعميد ابراهيم مالا رئيس فرع 285 في مديرية المخابرات العامة في دمشق، والعميد فراس الحامد رئيس فرع 318 في حمص التابع لمديرية المخابرات، والعميد حسام لوقا رئيس فرع حمص التابع لمديرية الامن السياسي، والعميد طه طه مدير فرع اللاذقية، والعميد ناصر علي مدير فرع درعا، ثم ضباط شرطة في السجن المركزي في ادلب، وغيرهم آخرين.
وتقرر اضافة 26 شخصا و3 كيانات الى قائمة العقوبات الاوروبية على اللائحة التي تضم أصلا 129 شخصا و49 كيانا ممن طُبِّقت عليها التدابير التقييدية» بالفعل.