وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كاسحة أمس على إدانة الحكومة السورية، وطالبت بانتقال سياسي في سوريا.
ووافقت الجمعية المؤلفة من 193 دولة على مشروع القرار غير الملزم الذي أعدته المملكة العربية السعودية ويعبر عن «القلق البالغ» لتصاعد العنف في سوريا. وكان 133 صوتا جاءت لصالح القرار، وعارضه 12 صوتا، وامتنع 31 عضوا عن التصويت.
وقال القرار أيضا إن الجمعية العامة «تأسف لفشل مجلس الأمن في الاتفاق على إجراءات لضمان إذعان السلطات السورية لقراراته».
ومن جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس، إن الفظائع التي تحدثت عنها الأنباء الواردة من حلب أكبر مدينة سورية حيث تخوض القوات الموالية للرئيس بشار الأسد ومقاتلو المعارضة اشتباكات دموية، قد ترقى إلى جرائم في حق الإنسانية.
وقال بان للجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا قبل التصويت على مشروع قرار أعدته السعودية يتضمن إدانة لدمشق «ونحن نجتمع هنا.. فإن حلب باتت مركزا لمعركة ضارية بين الحكومة السورية ومن يريدون إبدالها». وأضاف بان بقوله «إن الأعمال الوحشية التي تتحدث عنها الأنباء قد تشكل جرائم في حق الإنسانية أو جرائم حرب.. مثل هذه الأعمال يجب إجراء تحقيق بشأنها ومحاسبة الجناة».
وعبر بان مجددا عن قلقه بشأن الجمود في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وكانت روسيا والصين قد استخدمتا معا الشهر الماضي حق النقض لمنع صدور قرار كان سيطالب بإنهاء العنف ويهدد دمشق بمزيد من العقوبات. وقال بان «قلت مرارا كم أشعر بالأسى للانقسامات التي أصابت بالشلل التحرك في مجلس الأمن».
وكرر بان قوله إنه يرغب في اختيار بديل للوسيط الدولي كوفي أنان مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الذي أعلن يوم الخميس عزمه التخلي عن مهمته نهاية أغسطس (آب) الحالي. وقال أنان إن الجمود في مجلس الأمن كان من بين الأسباب التي قوضت جهود السلام التي يقوم بها.