حالة من السخط تنتاب الشارع المصري بسبب أزمات يومية تتعرض لها جميع مناطق البلاد من انقطاع مستمر للتيار الكهربائي وللمياه ولفترات طويلة، وهو الأمر الذي لم يعتده أغلب المصريين في السنوات العشر الأخيرة، وخصوصا أن هذه الأزمات تأتي تزامنا مع درجات حرارة مرتفعة تشهدها البلاد ومع صيام شهر رمضان الكريم.
ودشن ناشطون شباب على صفحات الإنترنت حملات تدعو المواطنين إلى عدم دفع فاتورة الكهرباء هذا الشهر، نظرا لانقطاعها أغلب أيام الأسبوع.
ويعتبر مراقبون مصر إحدى الدول التي قد لا تواجه مشكلات مائية على الأقل على المدى القصير، نظرا لوجود نهر النيل المصدر الأساسي المتجدد للمياه بها على الرغم من المشكلات السياسية الحاصلة بينها وبين عدد من دول منبع النهر. وتستخدم مصر النيل بجانب مصادر أخرى لتوليد الكهرباء عبر سد أسوان الذي أنشئ في فترة حكم الرئيس عبد الناصر.
وعلى الرغم من هذه الموارد يقول أنس رخا، وهو باحث اقتصادي: «ليس المهم أن يكون لديك موارد كثيرة ولكن الأهم أن تعرف كيف تستخدمها استخداما صحيحا، فكثير من المؤسسات المصرية تحول الموارد الموجود لديها لنقم على الشعب المصري».
انقطاع الكهرباء الذي طال أول من أمس بشكل خاطف مقر مجلس الوزراء المصري في تشكيلته الجديدة بقيادة الدكتور هشام قنديل، يقول عنه مصطفى قاسم (24 عاما) ويقطن بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان: «لا مشكلة لدينا في المياه، فعندما تنقطع المياه، وهذا ما يحدث الآن، نستطيع أن نذهب للنيل، فهو قريب من بيوتنا ونأخذ حاجاتنا منه، لكن انقطاع الكهرباء المستمر في مثل هذه الأجواء الحارة التي نعيشها، وخصوصا خلال فترة الصيام، هو أمر صعب للغاية ويجعل الأهالي يشعرون بالضيق، فبالقرب منهم السد العالي ولكنهم لا يستطيعون تشغيل مروحة ترطب عليهم صيف رمضان الحار! لم نشعر أبدا بهذه الأزمة في عهد مبارك ولكننا نشعر بها الآن».
وبينما لم يبرر المسؤولون أزمة الانقطاع المتكرر للمياه تقول الحكومة المصرية، إن الاستهلاك المنزلي للكهرباء يلتهم سنويا نحو 42 في المائة من إنتاج الكهرباء في مصر، وإن ازدياد معدلات استهلاك الكهرباء لا تصاحبه زيادة النمو الاقتصادي بعكس كل النظريات العالمية، إلا أن مجلس الوزراء المصري نشر في فبراير (شباط) الماضي تقريرا دوليا جاءت مصر فيه في المرتبة 29 ضمن قائمة الدول المنتجة للطاقة الكهربائية، وبلغ متوسط نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية المنتجة محليا 1782 كيلو وات في الساعة خلال العام المالي 2009 - 2010، وهو ما يعد على الرغم من الموارد المتاحة وتصدير الكهرباء المصرية إلى الخارج، أقل من المتوسط العالمي والبالغ 2730 ك.و.س للفرد في عام 2009.