لعل من أبرز العوامل التي تثقل كاهل القطاع العقاري في مملكة البحرين التي عاشت أوضاعا سياسية غير مستقرة على مدى العامين الماضيين هي حالة الركود التي تعتري المعروض، وتراجع سرعة المبيعات، وأحجام الأراضي، ونقص المعلومات عن مستقبل البلاد لجهة الأوضاع داخليا أو لجهة الوضع الاقتصادي العالمي الذي لا يبعث على الطمأنينة في نفوس من يفكرون بالإقدام على الشراء، ولكن على الرغم من كل تلك العوامل التي يمكن ملاحظتها في عدة أسواق عقارية في المنطقة، وإن كان بشكل متفاوت، فإن هناك من يميل للرأي القائل إن الاستثمار العقاري يعتبر أقل مخاطرة من الأسهم والسندات من عدة وجوه؛ إذ إن العقارات تتيح عائدات بعيدة في الغالب عن مخاطر الدورة الاقتصادية والأوراق المالية الأخرى. ويعتبر هاري جودسون ويكس مدير وكالة «كلاتونز» المتخصصة في قطاع الاستشارات العقارية في البحرين، أن الاستثمار العقاري يعتبر أقل مخاطرة من الأسهم والسندات من عدة وجوه؛ إذ إن العقارات تتيح عائدات بعيدة في الغالب عن مخاطر الدورة الاقتصادية والأوراق المالية الأخرى، مما يفضي إلى تحسين الأداء العام لتوزيع الأصول، ويضمن وجودا للاستثمار العقاري ضمن محفظة الأصول المتنوعة.
ويركز أحدث تقارير «كلاتونز» (Cluttons)، إحدى كبرى الشركات المتخصصة في قطاع الاستشارات العقارية في منطقة الشرق الأوسط، على ضرورة استقاء المعلومات من الخبراء العقاريين فيما يتعلق بالعقارات عالية الجودة التي تتمتع بإدارة جيدة، لأن من شأن ذلك إيجاد وسيلة تؤدي للتمتع بمزايا الاستثمار على الأمد البعيد. ويوضح التقرير الذي يركز على السوق العقارية في البحرين، ويحمل عنوان «عقارات بسيطة تعزّز من نمو المحفظة الاستثمارية»، أنه يوجد كثير من العقارات المميزة في المنامة ولكن بعضها قديم، على الرغم من أنها قد يُنظر إليها على أنها لم تعد صالحة تقريبا، لا سيما عند مقارنتها بالمتطلبات العصرية.