تسعى الحكومة الكويتية خلال الفترة الحالية إلى التقدم بخطى سريعة وتجاوز العقبات، من أجل التغلب على تقادم طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الحكومية، بعد أن أصبحت تشكل إحراجا لها في واحدة من أغنى الدول النفطية في المنطقة.
وقرر وزير المواصلات، سالم الأذينة، في يوليو (تموز) الماضي، وقف ما بين ثلاث إلى خمس طائرات تابعة لأسطول المؤسسة بسبب أعطالها المتكررة، وذلك بعد أن هبطت رحلتها التي كانت متجهة من الكويت إلى مطار جدة اضطراريا في مطار المدينة المنورة بسبب عطل فني في محرك الطائرة، بينما كانت تقل 170 راكبا.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أمس الأحد، عن الأذينة، قوله إنه «من المنتظر أن يصدر مرسوم ضرورة إذا تم حل مجلس الأمة 2009 لتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة»، في خطوة تهدف إلى تجاوز العقبات القانونية وتحرير المؤسسة من القيود المفروضة على عملها باعتبارها مؤسسة حكومية.
وقال الأذينة: «عندئذ، سيكون مجلس إدارة شركة (الخطوط الكويتية) الجهة المنوط بها اتخاذ قرار شراء طائرات جديدة أو الاكتفاء بالاستئجار عبر ميزانيات مالية سترصد في المرحلة المقبلة».
وتعيش الكويت حاليا حالة من الضبابية بشأن مستقبل البرلمان بعد أن قضمت المحكمة الدستورية في يونيو (حزيران) الماضي بحل مجلس الأمة (البرلمان) الذي انتخب في فبراير (شباط) الماضي وكانت تسيطر عليه المعارضة الإسلامية، وإعادة برلمان 2009 الموالي للحكومة.
ولم يتمكن مجلس 2009 من عقد أولى جلساته الثلاثاء الماضي بسبب عدم اكتمال النصاب وتم تأجيل الجلسة للثلاثاء المقبل، ويعتقد كثير من المراقبين أن الجلسة المقبلة لن تنعقد أيضا لرفض النواب العودة للبرلمان إلا في حال تأكدهم من عدم حله مرة أخرى.
وقال جاسم الخرافي، رئيس مجلس 2009، الأسبوع الماضي، إنه سيرفع الأمر إلى أمير البلاد ليقرر ما يراه مناسبا إذا فشل البرلمان في الانعقاد مجددا، وهو ما يجعل الطريق مغلقا أمام الحكومة لاتخاذ أي قرارات استراتيجية بشأن مؤسسة «الخطوط الكويتية» في غيبة البرلمان، إلا إذا تمكنت من إصدار مرسوم ضرورة.
وتحتاج «الخطوط الكويتية» إلى استئجار أو شراء طائرات للتغلب على تقادم طائراتها، لكن نوابا في البرلمان يعترضون على عملية الشراء، باعتبار أن المؤسسة في طريقها للخصخصة، وهو ما يستدعي من وجهة نظرهم إيقاف أي عملية تطوير من شأنها زيادة النفقات لحين الانتهاء من الخصخصة.
ونقلت صحيفة «الرأي» الكويتية، أمس، عن مسلم البراك، أحد أقطاب المعارضة في برلماني 2009 و2012، رفضه لفكرة شراء طائرات، معتبرا أن الحل الوحيد هو التأجير لحين خصخصة المؤسسة.
ونقلت «الرأي» عن البراك قوله: «إن محاولة شراء الطائرات لا يمكن قبولها، باعتبار أن التخصيص مقبل.. وتاليا، فإن الشراء يعني تحميل موازنة الدولة مبالغ ضخمة ستستفيد منها الجهة التي ستستحوذ على المؤسسة». كان مجلس الأمة الكويتي أقر خطة في 2008 لخصخصة مؤسسة «الخطوط الجوية» التي تمنى بخسائر. وبموجب الخطة تطرح الحكومة 40 في المائة من الشركة للاكتتاب العام، وتبيع 35 في المائة لمستثمر للأجل الطويل.
لكن اللجنة المسؤولة عن عملية الخصخصة قالت في أكتوبر (تشرين الأول) إن مجلس الوزراء وافق على توصيتها الخاصة بإعادة هيكلة الشركة قبل خصخصتها.
وفي مارس (آذار)، قالت صحيفة «القبس» الكويتية إن هناك خطة لشراء 11 طائرة جديدة للمؤسسة بهدف تعزيز الأسطول.
ونقلت «كونا» عن الوزير الأذينة أمس قوله إن إصدار مرسوم ضرورة هو التصور المتوقع لمعالجة وضع «(الكويتية) الحالي والذي من خلاله سوف نغلق جميع الأبواب والشبهات».
لكن الحكومة تحتاج لتقديم سبب قوي أمام الرأي العام ونواب المعارضة لتبرير إقدامها على معالجة معضلة مستمرة منذ سنوات طويلة في أسابيع قليلة بمرسوم ضرورة في غيبة البرلمان.
وذكر الأذينة أن موسم الصيف يشكل وضعا حرجا للمؤسسة بعد قرار إيقاف عدد من طائراتها، معربا عن أمله أن يتم الانتهاء بسرعة من هذا الأمر، والاتجاه إلى التأجير أو الشراء، وإغلاق الملف مع المجلس الجديد أو عبر مرسوم ضرورة.
ونقل تقرير الوكالة عن الوزير قوله: «اجتهدنا مع أعضاء مجلس الأمة 2012 لاستعجال قانون تخصيص المؤسسة، غير أن الوقت لم يسعفنا لإنجاز هذا القانون مشيرا إلى أنه بعد تفاعل الشارع الكويتي في الآونة الأخيرة قررت الحكومة استعجال أمر معالجة الخطوط الكويتية.