قالت مصادر مسؤولة بالبورصة والبنوك المصرية لـ«الشرق الأوسط» إن قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود برفع الحظر عن أموال رشيد محمد رشيد وأفراد أسرته يعد حظرا جزئيا بعد براءة الوزير السابق في القضية التي يشترك فيها معه محمد عبد الوهاب، وزير الصناعة الأسبق والمتعلقة بتكوين مصنع زجاج يخل بالمنافسة ويحتكر السوق لصالحهما.
وأشارت المصادر إلى أنه لا تزال هناك قضايا أخرى متهم فيها الوزير السابق، وعليه سيتم الإبقاء على أرصدته وممتلكاته وأسهمه هو وأفراد أسرته. وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة العامة للرقابة المالية أن إلغاء أثر المنع من التصرف في الأموال والممتلكات والأسهم يمكن أن يشمل قضية بعينها، لكن يستمر المنع في حال وجود قضايا أخرى لا تزال منظورة وصادر بشأنها قرارات مماثلة.
يأتي ذلك بعد أن وافق النائب العام على إنهاء أثر أمر المنع من التصرف في أموال كل من رشيد محمد رشيد حسين وزوجته هانية محمود عبد الرحمن فهمي، ومحمد محمود فرج عبد الوهاب وزوجته عائشة عبد الحميد سامي، وفراس زهير عبد اللطيف.
وأكدت النيابة العامة أن إجراءات التحفظ على كافة أموال وممتلكات وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد (هارب) لا تزال مستمرة، وأنه مطلوب ضبطه وإحضاره على خلفية إدانته «غيابيا» بأحكام جنائية متعددة.. مشيرة إلى أنه تم رفع التحفظ على أموال رشيد في قضية واحدة فقط تتعلق بوقائع معينة، إثر قيامه بالتصالح فيها طبقا لما نص عليه القانون.
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، إن كافة قرارات النيابة العامة السابقة بالتحفظ على أموال رشيد لا تزال مستمرة ومفعلة، وأنه مطلوب ضبطه وإحضاره، وأن النيابة تواصل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن وملاحقته لحين تسليمه لمصر.
وأوضح المستشار السعيد أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كان قد أبلغ النيابة العامة لإقامة دعوى قضائية جديدة ضد رشيد وآخرين، من بينهم وزير الصناعة الأسبق محمد عبد الوهاب في قضية تتعلق بإحدى الشركات المصنعة للزجاج المسطح، وأن النيابة لدى بدء التحقيق قامت على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية التي توجب في مستهل التحقيق باستصدار أمر جديد بالتحفظ على أموال المتهمين عند اللزوم ولحين التصرف في التحقيقات.
وأضاف أن رشيد قام بالتصالح في القضية في ضوء أن القانون يجيز التصالح في بعض الوقائع الجنائية، ومن بينها هذه القضية، ومن ثم فقد تم رفع أمر التحفظ على أمواله عن هذه الواقعة فقط، ودون أن يمس ذلك بقية القضايا والتحقيقات الصادرة فيها أوامر بالتحفظ على أموال رشيد محمد رشيد، وصدرت في بعضها بالفعل أحكام بالإدانة بحق رشيد.
وأشيع خلال الفترة الماضية أن قرارات بالعفو سيتم إصدارها لصالح بعض من رموز النظام السابق منهم رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق، ووزير المالية الأسبق بطرس غالي.