قال محللون إن تصريحات وزراء المجموعة الاقتصادية المصرية لا تشير إلى تغيير جذري ولا تقدم حلولا مبتكرة للمشاكل الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها البلاد. وقال محمد عبد المطلب الخبير الاقتصادي إن تصريحات رئيس الوزراء ووزير المالية بشأن إعادة التفاوض على قرض صندوق النقد الدولي أمر جيد، لكنه لم يطرح أي رؤية جديدة لتجاوز الأزمة الاقتصادية للبلاد.
وأضاف: «اختيار وزراء المجموعة الاقتصادية أغلبه جيد، وأغلبهم يديرون القطاعات الاقتصادية في البلاد منذ فترة، لكن الوضع الحالي يتطلب وضع رؤية لحل جميع المشاكل العالقة في البلاد في إطار زمني محدد، حتى لا نكون امتدادا للعصر السابق». ويعتقد عبد المطلب أن خطة مرسي وبرنامج النهضة يفتقران إلى حلول قصيرة الأجل وبالتالي فإن تحسن الأوضاع لن نستطيع أن نلمسه في وقت قصير.
لكن تقريرا صادرا عن البنك الاستثماري سي آي كابيتال، عكس رؤية أكثر تفاؤلا، وقال إن مجلس الوزراء الجديد يمثل خطوة إلى الأمام في وضع مصر على الصعيد السياسي، وكذلك خطوة للتعجيل بالحصول على التمويل الدولي.
وقال التقرير إن هناك بعض المخاطر الملازمة للحكومة الجديدة برئاسة قنديل، منها بطء عملية صنع القرار وعدم وجود حلول للتحديات الاقتصادية الملحة التي تلوح في الأفق على المدى القصير الأمر الذي يؤثر على معنويات الاستثمار، ولكن التوافق في الآراء الذي تم التوصل إليه بين القوى السياسية، قد يساعد على التخفيف من مخاوف المستثمرين.
وأضاف التقرير أن تشكيل مجلس الوزراء سيسرع من الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، والذي يمنح مصر الثقة للحصول على تمويلات أخرى من المؤسسات العالمية والبلدان، كما أن استمرار عمل وزير المالية ممتاز السعيد في الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى تعيين أسامة صالح وزيرا للاستثمار الذي كان رئيس الهيئة العامة للاستثمار منذ 2009، ينبغي أن يساعد على تهدئة بعض مخاوف المستثمرين.
وقال ممتاز السعيد وزير المالية في تصريحات سابقة إن قنديل، رئيس الوزراء يولي الملف الاقتصادي اهتماما كبيرا، وأنه أجرى اتصالات مكثفة مع مسؤولي صندوق النقد الدولي لعودة المفاوضات على القرض السابق الاتفاق عليه بقيمة 3.2 مليار دولار. وكشف عن أن الصندوق استجاب سريعا لاتصالات رئيس الوزراء، وقرر إرسال بعثة رسمية عقب عيد الفطر إلى مصر للاتفاق على بعض النقاط فيما يخص البرنامج الاقتصادي المصري للحصول على القرض.
وأشار التقرير إلى أن مشروع النهضة، الذي دعا إليه الرئيس مرسي أثناء حملته الانتخابية، يفتقر إلى الحلول قصيرة الأجل على الرغم من توجهه نحو تشجيع القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وذكر التقرير أن المشهد السياسي ينبغي أن يكون أكثر وضوحا حتى يتحسن مناخ الاستثمار، وقال: «حتى الآن لا تزال المخاطر قائمة».