قال حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية إن استقالته من الحكومة دائما تبقى واردة، ونفى خبر تعويضه من قبل علي العريض وزير الداخلية في الحكومة التي يقودها، وقال إن الخبر لا أساس له من الصحة. وكشف في مقابلة بثتها ثلاث قنوات تلفزيونية تونسية في الوقت نفسه ومجموعة من الإذاعات عن تفاصيل تهم الحكومة والتحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة. وبشأن ما راج حول إمكانية تولي علي العريض وزير الداخلية مهام رئاسة الحكومة، قال الجبالي «اتصل بي علي العريض وقال لي لقد نصبوني رئيسا للحكومة، فقلت له إن شاء الله من فمك إلى ربي»، وأضاف الجبالي «استقالتي دائما أعرضها، وهي واردة، أما الخبر فإشاعة ولا أساس له من الصحة».
وفي ما يتعلق بالجدل الدائر حول الهيئة الجديدة المستقلة للانتخابات التي سيقع عليها الاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها يوم 20 مارس (آذار) 2013، كشف الجبالي عن تكوين لجنة داخل المجلس التأسيسي (البرلمان) وهي التي تنتقي 18 شخصية تونسية على أن يختار أعضاء المجلس من بينهم 9 أشخاص. وقال الجبالي إن عمليات الاختيار لن تكون على أساس المحاصصة السياسية والحزبية حسب عدد أعضاء المجلس التأسيسي بل وفق القدرة والكفاءة.
وانتقد الجبالي من ناحية أخرى عدم قبول الأطراف السياسية بالشرعية وعدم اعترافهم بالقيادة السياسية الجديدة بعد قيام الثورة منذ نحو سنة ونصف السنة في إشارة إلى عودة الاحتجاجات الاجتماعية وإغراق البلد بالفضلات المنزلية وتعمد قطع الماء والكهرباء على عدة مدن تونسية، معتبرا أن «المجلس التأسيسي (البرلمان) له شرعية تكوين الهيئة المستقلة للانتخابات»، وذكر أن «الهيئة السابقة التي ترأسها الوجه الحقوقي التونسي كمال الجندوبي تم الاتفاق حولها لمجلس حماية الثورة».
وبشأن استقالة حسين الديماسي وزير المالية، قال الجبالي إن «تلك الاستقالة تعود إلى أربعة أسباب أساسية وهي عدم الاتفاق بين الحكومة والديماسي حول ملف الزيادات في الأجور والزيادة في أسعار المحروقات والحد من الدعم الموجه للمواد الغذائية الأساسية، وملف عملة الحصائر، إلى جانب ملف العفو العام والتعويض للضحايا». وقال إن «الديماسي قدم رقما من تقييمه الشخصي (في إشارة إلى مبلغ 1200 مليون دينار تونسي، نحو 900 مليون دولار أميركي)، وقال إن المبلغ وقع تهويله واعتبر أن التعويض للمساجين السياسيين السابقين لا يختلف في شيء عن التعويض لشهداء الثورة التونسية».
وركز الجبالي خلال المقابلة التلفزيونية على تقرير صندوق النقد الدولي وقال إن «كل المؤشرات تؤكد على أن تونس قادرة على تخطي عتبة نسبة نمو في حدود 6 في المائة خلال السنوات القادمة». وقال إن التقرير الذي صدر يوم الجمعة الماضي يدحض التشكيك في قدرة تونس على تخطي العراقيل الاقتصادية. وكان نفس التقرير قد رفع من نسبة النمو المسجلة في تونس خلال سنة 2012 من 2.2 إلى 2.7 في المائة. وكانت نسبة النمو سلبية سنة 2011 وقدرت بـ1.8 في المائة تحت الصفر.
على صعيد متصل ترك إعلان حركة النهضة عن تأجيل الاجتماع الثالث لمجلس الشورى الذي كان مقررا أمس تساؤلات عديدة حول دواعي هذا التأجيل وأسبابه الحقيقية وعما يخفيه من تجاذبات حادة داخل حركة النهضة طفت على السطح منذ عقد أول مؤتمر علني للحركة بالضاحية الشمالية للعاصمة وذلك خلال الفترة ما بين 12 و16 يوليو (تموز) الماضي. وشهد المؤتمر إضافة يوم إلى برمجته المعلن عنها مما أكد وجود تلك الخلافات بين ثلاثة أجنحة تتجاذب السلطات والصلاحيات داخل الحركة.
وتم الإعلان فعلا عن وجود خلافات حادة بين القيادات السياسية التي كانت في المهجر، والقيادات السياسية التي كانت في المعتقلات والسجون بالداخل، إضافة إلى قيادات العمل الميداني ممن واصلوا تحدي نظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي. وأدت تلك الخلافات، خاصة على مستوى التفرقة بين العمل السياسي والعمل الدعوي وعدم الاتفاق حولهما، إلى اختصار مدة رئاسة الحركة التي فاز بها الشيخ راشد الغنوشي إلى سنتين فحسب بدلا من أربع سنوات، ومرر نواب المؤتمر التاسع تلك الخلافات إلى مؤتمر استثنائي سيخصص للحسم في تلك الملفات.
ويواجه راشد الغنوشي الذي يقود الجناح المعتدل في الحركة ما يشبه التحدي من قبل الجناح المتشدد الذي يقوده على وجه الخصوص الشيخ الصادق شورو (الرئيس السابق لحركة النهضة) والصحبي عتيق (رئيس الكتلة النيابية لحركة النهضة) في المجلس التأسيسي (البرلمان). وكان من المتوقع أن ينتخب الصادق شورو على رأس مجلس الشورى بالتوافق بعد حصوله على 731 ضوتا من أصوات نواب المؤتمر التاسع البالغ عددهم 1200 نائب، وترى مصادر مقربة من حركة النهضة أن الشق الذي يمثله شورو، يعيش في «صراع» يومي مع الشق المعتدل الذي يقوده راشد الغنوشي.
ويسعى الغنوشي إلى تسويق صورة الزعيم الديني المؤمن بمدنية الدولة وبالمنهج الديمقراطي في إدارة البلاد والتعايش مع كل أشكال التباين في وجهات النظر، في حين يعتمد شورو رؤية محافظة في التعامل مع الواقع السياسي وينادي بتطبيق الشريعة الإسلامية مصدرا أول للتشريع، وهذا ما قد يفسر في جزء كبير تأجيل جلسة مجلس الشورى التي أرجعتها مصادر من الحركة إلى «أسباب تقنية ولوجستية» دون أن تقدم أسبابا واضحة.
من جهة أخرى، اعتقلت الشرطة التونسية أمس الصحافي والمدون الشهير سفيان الشورابي بتهمة «السكر الواضح في الطريق العام، وإحداث الهرج والتشويش، والاعتداء على الأخلاق الحميدة»، بحسب محاميه أنيس الزين. وقال المحامي لوكالة الصحافة الفرنسية إن العقوبة القصوى لهذه التهم مجتمعة تصل إلى السجن لسبعة أشهر.
وأوضح أن «الشرطة ضبطت فجر أمس، إثر وشاية، سفيان الشورابي مع صحافي آخر يحتسيان مشروبات كحولية في شاطئ منطقة المنصورة بولاية نابل (شمال شرقي) قرب خيمة نصباها على حافة الشاطئ كانت داخلها فتاة نائمة عمرها 18 سنة».
وأضاف أن مشادة كلامية جرت بين الشابين والشرطة قبل اعتقالهما مما أدى إلى اتهامهما أيضا بـ«إحداث الهرج والتشويش، والاعتداء على الأخلاق الحميدة بالقول».
وأطلق نشطاء حملة على شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» للمطالبة بالإفراج عن الشورابي، متهمين حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم بتدبير اعتقال الشورابي بسبب تدويناته المعارضة للحركة.