انتقد تقرير بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي الانتخابات التشريعية الجزائرية الأخيرة في مايو (أيار) التي قال إنها انطوت على «نقاط ضعف» و«نقائص» وأظهرت نتائجها أن الجزائريين عبروا عن رفض للمشاريع السياسية التي قدمتها الأحزاب، بحسب تقرير للمراقبين نشر أمس. وكانت الانتخابات التشريعية التي نظمت في العاشر من مايو الماضي، أول اقتراع شعبي يجري بعد الربيع العربي وبعد مسار إصلاحات «جرى تحت رقابة» الحكومة، بحسب التقرير.
وشارك في الانتخابات 44 حزبا تم الترخيص لـ21 منها عشية الانتخابات، لكن هذه المشاركة الواسعة «أدت إلى تفتيت الأصوات» واستفادت «أحزاب الأغلبية» من ذلك، كما أضاف المراقبون. وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي إن نظام التسجيل في القوائم الانتخابية يعاني «ضعفا هيكليا» لأنه لا يسمح بـ«رقابة فعلية». وكانت بعثة المراقبين اشتكت من رفض وزارة الداخلية تسليمها نسخة من «القائمة الوطنية للناخبين»، وعللت الوزارة ذلك بأن القائمة تحتوي على معلومات «سرية» حول المواطنين المسجلين فيها.
كما أعرب المراقبون الأوروبيون عن الأسف لـ«تغيير قانون الانتخابات قبيل تاريخ الاقتراع، مما خلق مشاكل تنظيمية للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات». وأشار التقرير الذي ضم 60 صفحة ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية أمس، إلى أن نسبة المشاركة (43.14 في المائة) كانت أكبر من انتخابات 2007 (35.65 في المائة) إلا أن انتخابات 2012 شهدت «عددا مرتفعا من البطاقات الانتخابية البيضاء والملغاة» التي بلغت نحو 1.7 مليون صوت، أي ما يعادل 18 في المائة من الأصوات المعبر عنها، وهي «تدل على رفض المواطنين للمشاريع السياسية المقترحة».
وكان 150 مراقبا من الاتحاد الأوروبي تابعوا الانتخابات التشريعية الجزائرية.
وقدم رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي إيناسيو سلافرانكا في مؤتمر صحافي أمس التقرير الذي سبق أن سلم نسخا منه لرئيس الوزراء ووزيري الداخلية والخارجية ورئيس المجلس الدستوري.
وقال سلافرانكا «بعثتنا ليست محكمة وليست مهمتها إعطاء الدروس» كما أن «العديد من توصياتنا موجودة في القانون لكن يمكن تطبيقها بشكل أحسن». ووصف تقرير بعثته بأنه «يعكس نوعا ما الطريقة التي جرت بها الانتخابات» التي أكد أنها «تبقى نقطة البداية وليست نقطة الوصول». وفي سؤال حول ما إذا كان التقرير متعاطفا مع السلطات الجزائرية، رد سلافرانكا «أترك لكم عناية دراسة التوصيات الـ31». وأفضت نتائج انتخابات مايو إلى خروج حزب جبهة التحرير الوطني «الفائز الأكبر» كما كان الحال في 2007. وحصل حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على 208 مقاعد من أصل 462، متقدما بفارق كبير على حزب رئيس الوزراء أحمد أويحيى الذي حصل على 68 مقعدا، بينما لم تحصل الأحزاب الإسلامية الستة إلا على 61 مقعدا.