إسرائيل تمنع 4 من وزراء خارجية «عدم الانحياز» من دخول الأراضي الفلسطينية

المنظمة تستنكر القرار الإسرائيلي وتلغي اجتماع لجنتها في رام الله

فلسطينيات يجتزن نقطة تفتيش إسرائيلية في طريقهن للصلاة في المسجد الأقصى في القدس (أ.ب)
TT

ألغت منظمة دول عدم الانحياز اجتماع لجنة فلسطين الذي كان مقررا عقده في رام الله أمس، بعد قيام إسرائيل بمنع وزراء خارجية دول إندونيسيا وماليزيا وكوبا وبنغلاديش، من دخول الأراضي الفلسطينية للمشاركة في الاجتماع الذي كان مقررا أن يحضره وزراء خارجية 13 بلدا. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن مسؤول طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله: «بعد تشاور جميع الوفود التي وصلت جميعها إلى عمان اليوم مع القيادة الفلسطينية، تقرر إلغاء الاجتماع».

وأدانت حركة عدم الانحياز القرار الإسرائيلي. وقال وزير الخارجية المصري، محمد كامل عمرو، في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الأردنية عمان، إن حركة عدم الانحياز «تستنكر هذا الإجراء من قبل الجانب الإسرائيلي، الذي يتعارض مع القوانين الدولية وواجبات إسرائيل كقوة احتلال». واعتبرت الحركة في بيان قرأه عمرو باللغة الإنجليزية، أن قرار إسرائيل «يعبر مرة أخرى (...) عن معاناة الشعب الفلسطيني في صراعه لتحقيق الاستقلال الكامل على أرضه المحتلة عام 1967. وعاصمتها القدس الشرقية». واعتبرت مصادر إسرائيلية وفلسطينية، قرار الحكومة الإسرائيلية جزءا من حملة الضغوط التي يمارسها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على السلطة الفلسطينية، لحملها على التراجع عن نيتها التوجه إلى الأمم المتحدة لطلب الاعتراف بها دولة مراقب، والذي يحظى بتأييد كبير هذا العام في جمعيتها العامة.

وقالت مصادر إسرائيلية، إن سفير إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، رون فريشاور، أبلغ حكومته بأن المشروع الفلسطيني يلقى أكثرية كبيرة هذه السنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومنذ هذا التبليغ في الأسبوع الماضي، والحكومة الإسرائيلية توجه للسلطة الفلسطينية ضربات. فمن جهة تقترح عليها صفقة لاستئناف المفاوضات، ومن جهة ثانية تمارس الضغوط. وحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن الصفقة تتضمن موافقة نتنياهو على إطلاق سراح 50 أسيرا فلسطينيا من مجموع 123 أسيرا كان قد تم أسرهم قبل توقيع اتفاقيات أوسلو سنة 1993. وإعادة 50 رفات لشهداء فلسطينيين احتفظت إسرائيل بجثامينهم. وبالمقابل، يوافق الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على التقاء نتنياهو لاستئناف المفاوضات، ويتراجع عن قراره التوجه للجمعية العامة لرفع مكانة منظمة التحرير الفلسطينية من منظمة بصفة مراقب إلى دولة بصفة مراقب.

وأما الضغوط، فتتضمن إجراءات احتلالية للمساس بمكانة السلطة الفلسطينية وبأدائها. ومنها القرار أمس بمنع أربعة وفود من دول عدم الانحياز من دخول الأراضي الفلسطينية.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي قد أشاد بقرار اللجنة عقد هذا الاجتماع لأول مرة على الأرض الفلسطينية، وقال: «إن الاجتماع يهدف إلى التأكيد على حق شعبنا المطلق وحق قيادته في إقامة مؤتمرات دولية على الأرض الفلسطينية، وسيدعم الاجتماع مساعي شعبنا للخلاص من الاحتلال والاستيطان وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس». كما قدم المالكي شكره إلى مصر والأردن على التسهيلات اللوجستية التي أعلنت عن تقديمها للوفود القادمة إلى فلسطين من 11 دولة، في مختلف المجالات، حيث سيصل وزراء خارجية تلك الدول إلى فلسطين بمروحية أردنية تحط في مهبط الرئاسة برام الله.

وهاجمت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتورة حنان عشراوي حكومة إسرائيل على قرارها، وقالت: «إن حكومة الاحتلال تمارس الابتزاز والحصار السياسي، وتستغل موقعها باعتبارها دولة احتلال لمنع فلسطين من التواصل مع دول العالم، لعزل شعبنا الفلسطيني ومؤسساته، خاصة مع حركة عدم الانحياز، وسط صمت المجتمع الدولي عن ممارسات إسرائيل المنافية لقواعد القانون الدولي».

على صعيد آخر، كشف النقاب أمس عن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة 37 ألف دونم من أراضي الوقف الإسلامي في محافظة أريحا، بغية توسيع المستوطنات في المنطقة. وقالت مصادر سياسية في القدس إن ألوفا أخرى من الدونمات المعروفة كأراض للوقف الإسلامي، في مختلف أنحاء الضفة الغربية، جرى الاستيلاء عليها أخيرا، للغرض الاستيطاني نفسه.

وكانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، قد حذرت في بيان لها، مما جاء على لسان رئيس الكتل البرلمانية للائتلاف الحكومي في الكنيست الإسرائيلي، زئيب الكين، بأنه سيعمل على دخول اليهود فقط إلى باحات المسجد الأقصى في أيام محددة، كما هو متبع في الحرم الإبراهيمي في الخليل، مانعا المسلمين من دخوله في هذه الأيام. وأعلنت الهيئة في بيان لها، أمس، «أن الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى المبارك قد دخلا المرحلة النهائية من عملية تقسيم بين المسلمين واليهود، على غرار ما حصل في الحرم الإبراهيمي»، محذرة من مغبة هذا المخطط التهويدي الذي سيمكن اليهود والمستوطنين المتطرفين من أداء صلواتهم وشعائرهم التلمودية على مرأى من العالم دون حسيب أو رقيب. وأشارت إلى أن منع المسلمين من دخول الأقصى خلال أيام محددة، ما هو إلا خطوة على طريق تهويده، وحصره على اليهود فقط، وسلخ المسلمين والمصلين عنه.