أنفق الرئيس أوباما أموالا على حملته الانتخابية أكثر وأسرع من أي صاحب منصب آخر في التاريخ الحديث، مراهنا على أن تكثيف الاستثمارات مبكرا في أفراد الحملة والمكاتب الميدانية وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متطورة لحملته الانتخابية سوف يضمن له النصر في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم. ومنذ بداية العام الماضي، أنفق أوباما والديمقراطيون ملايين الدولارات في البحث عن الناخبين واستقطابهم، حيث خصصوا مبلغ 50 مليون دولار تقريبا لفروع الحزب الديمقراطي في الولايات من أجل تعيين العاملين ودفع تكاليف الهواتف الخلوية وتحديث قوائم الناخبين، كما أنفقوا عشرات الملايين من الدولارات على تسجيل أصوات الناخبين والدعاية عبر الإنترنت وتطوير البرمجيات، ليتحول المتطوعون غير النشطين في حملة أوباما إلى جيش يعمل على مستوى القاعدة الجماهيرية.
وقد قاربت قيمة الفاتورة التي دفعت 400 مليون دولار منذ بداية العام الماضي حتى 30 يونيو (حزيران) هذا العام، بحسب تحليل نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» لسجلات «لجنة الانتخابات الفيدرالية»، منها 86 مليون دولار على الإعلانات.
أما الآن، فإن رهان أوباما على البذخ في الإنفاق يمر باختبار عسير، فقبل أقل من شهر على بداية المؤتمرات الحزبية الوطنية، تبخرت الميزة المالية للرئيس التي كانت في يوم من الأيام قوية ومهيمنة، ليصبح ميت رومني و«اللجنة الوطنية الجمهورية» يمتلكان في أيديهما موارد مالية أكثر بنحو 25 مليون دولار من الديمقراطيين كما في بداية يوليو (تموز) الماضي.
ورغم وابل الإعلانات الذي أطلقه أوباما ضد رومني وتكلف ملايين كثيرة من الدولارات، فقد أصبح رومني متفوقا عليه عبر موجات الأثير، مستفيدا من سيل التمويل القادم من «لجان العمل السياسي العليا» المحافظة والجماعات الخارجية. ومع أن رومني استنزف معظم موارده المالية في صراع الترشيح، فما هي إلا 4 أسابيع وتكون تحت تصرفه عشرات الملايين من الدولارات من منحة الانتخابات العامة، كما أظهرت الكثير من استطلاعات الرأي أن السباق متقارب للغاية.
وقد تسببت احتياجات أوباما المالية - حيث أنفق 70.8 مليون دولار في شهر يونيو الماضي وحده، ذهب أكثر من نصفها إلى الإعلانات، وهو رقم أعلى بكثير مما نجح في جمعه من أموال، في إضفاء المزيد من الإلحاح على الجهود التي تبذلها حملته في جمع التبرعات، حيث ذكر متبرعون مشاركون في تلك الجهود أن مستشاريه اضطروا إلى تنظيم رحلات جمع تبرعات أكثر مما كان مخططا في الأصل إلى ولايات غنية بالأموال مثل نيويورك. وتسعى لجنة العمل السياسي العليا التي تدعم حملته، وهي لجنة «برايوريتيز يو إس إيه أكشن»، حاليا إلى الاستعانة بالرئيس السابق بيل كلينتون ليكون أحد الممثلين لها، أملا في التغلب على نظرائها المحافظين.
ومع أن أوباما سيحصل هو الآخر على منحة الانتخابات العامة في شهر سبتمبر (أيلول) القادم، فمن المستبعد أن تكون لديه نفس الميزة الإنفاقية التي كان يتفوق بها على رومني خلال موسم الانتخابات الأولية، حين أنفق رومني معظم أمواله في معركته أمام منافسيه الجمهوريين.
ونظرا لأن شهر أغسطس (آب) يكون في المعتاد شهرا بطيئا في جمع التبرعات، فقد أطلق أوباما أنصاره في الأسابيع الأخيرة بالتماسات تتزايد إلحاحا من أجل الحصول على أموال، مدركا أنه سيحتاج إلى زيادة حصيلته من الأموال زيادة هائلة خلال الأشهر القادمة لمجرد أن يعادل غنيمته التي حطمت الأرقام القياسية عام 2008. وكتب أوباما الأسبوع الماضي، مع اقتراب آخر موعد نهائي أمام الحملة لجمع التبرعات وكذلك عيد ميلاده يوم 4 أغسطس: «ربما يكون عيد ميلادي التالي الأسبوع القادم هو الأخير الذي أحتفل به وأنا رئيس للولايات المتحدة، لكن هذا لا يتوقف علي أنا، بل يتوقف عليكم أنتم. هذا الموعد النهائي في يوليو هو الأكثر إلحاحا بالنسبة لنا حتى الآن، حيث يأتي بعد شهرين متتاليين من تفوق رومني والجمهوريين علينا بشدة في جمع التبرعات». وأثار إفراط أوباما في الإنفاق - وكذلك الضغوط التي تمارسها حملته على الرعاة من أجل العثور على متبرعين جدد والترتيب معهم - مخاوف لدى غيره من الديمقراطيين، الذين ظلوا لوقت طويل يعتبرون أن تفوق أوباما المالي أمر مسلم به. وقد ذكر واحد من كبار جامعي التبرعات لصالح أوباما، لم يشأ أن يذكر اسمه لأنه يتحدث عن الشؤون الداخلية للحملة: «هناك قلق كبير من أن يكون رجال رومني يجمعون أكثر بكثير مما نجمعه. لا أظن أنه ما زال هناك الكثير من الأموال على الطاولة».
بل ويصر الجمهوريون على أن أوباما سيندم على ما أنفقه، فيقول شين سبايسر، متحدث باسم «اللجنة الوطنية الجمهورية»: «وهم مقبلون على المراحل النهائية من الحملة، سوف يندم الديمقراطيون على تبديد الكثير جدا من غنائمهم في وقت مبكر من المنافسة على مصاريف نثرية شهرية ضخمة».
ولكن في الحوارات التي تجرى معهم، دافع مسؤولو الحزب والحملة عن أسلوب إنفاق الأموال من أجل توسيع نطاق الحملة، قائلين إنهم يرون أن حكمة استراتيجية أوباما سوف تثبت داخل لجان الاقتراع في شهر نوفمبر المقبل. وأكد آدم فيتشر، متحدث باسم حملة أوباما: «كلما بكرنا كان ذلك أفضل. إن بدء حوار مع ناخب يمكن إقناعه قبل أشهر من يوم الانتخابات يسمح لنا بأن نكون أكثر فعالية في التجاوب مع أولويات ذلك الناخب مما لو سمع منا لأول مرة قبل أسابيع قليلة من التصويت. بناء أساس لنا على مستوى القاعدة والمحافظة عليه يتطلبان وقتا وموارد، لكننا نرى أن تلك الاستثمارات المبكرة سوف تصنع فارقا».
إلا أن الحركات على مستوى القاعدة لا تأتي بثمن رخيص، فحتى 30 يونيو الماضي، كان أوباما و«اللجنة الوطنية الديمقراطية» قد أنفقا 46 مليون دولار على البريد المباشر والطوابع البريدية، وذلك بحسب «لجنة الانتخابات الفيدرالية»، وأضافت الأتعاب القانونية ما يصل إلى 3 ملايين دولار أخرى، بينما ذهبت 25 ألف دولار إلى ترتيبات وضع الزهور، والتهمت الهواتف والتسويق عبر الهاتف 24 مليون دولار على الأقل، والإعلانات عبر الإنترنت 36 مليون دولار، في إطار جهود متشعبة لتجربة مختلف أساليب جمع التبرعات، واختبار الهجمات التي تشن على رومني، والوصول إلى صغار المتبرعين، حيث كشف مسؤول بالحملة عن أنها وصلت إلى إجمالي 2 مليون متبرع خلال شهر مايو (أيار) الماضي، وهو رقم لم تصل إليه حتى شهر أغسطس أثناء العملية الانتخابية عام 2008.
وإدراكا منها لتسبب الركود الاقتصادي في ابتعاد الكثيرين ممن صوتوا لصالح أوباما عام 2008، وخصوصا من محدودي الدخل، قامت الحملة أيضا بتكثيف الاستثمار في تسجيل الناخبين، وقد حقق هذا مردودا طيبا في ولايات مثل ولاية نيفادا، التي يعمل الديمقراطيون فيها باطراد على تعظيم ميزة تسجيل الناخبين التي تفوقوا بها على الجمهوريين خلال الأشهر الأخيرة. وفي ولاية أوهايو، سمح الحشد المبكر للأموال والاستعانة بفريق ميداني العام الماضي بأن تساعد الحملة الديمقراطيين على التصدي لمحاولة قادها الجمهوريون من أجل منع التصويت المبكر في الولاية.
وافتتحت الحملة مكاتب ميدانية قبل الحملات السابقة بوقت طويل في المناطق المتقلبة من أنحاء البلاد، حيث استعانت بموظفين من أجل تدريب المتطوعين، والبحث عن مناطق تركز الديمقراطيين، وتحديد الناخبين الذين يمكن إقناعهم بالتصويت لصالح أوباما في شهر نوفمبر القادم. ونتيجة لانتشار أفراد الحملة فعليا في جميع الولايات، أنفقت حملة أوباما و«اللجنة الوطنية الديمقراطية» 52 مليون دولار على الرواتب والمكافآت منذ بداية العام الماضي، إلى جانب 5 ملايين دولار على الإيجارات.
* خدمة «نيويورك تايمز»