لتحقيق أعلى معدلات الرفاهية لمواطنيها, حددت دول الخليج 3 ملفات رئيسية من المزمع أن تزيد نسبة الإنفاق الحكومي عليها في موازنة العام المالي المقبل، بهدف مواصلة النمو الاقتصادي في دول المنطقة.
وبحسب معلومات جديدة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، تركزت هذه الملفات الثلاثة في الإنفاق على المشاريع السكنية الخاصة بالمواطنين، والرعاية الصحية كملف ثان، في حين يرتكز الملف الثالث على تطوير المنشآت النفطية لدول المنطقة.
وأمام هذه الملفات الثلاثة التي من المزمع أن يعتمد عليها الإنفاق الحكومي الخليجي، استبعد خبراء اقتصاديون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن تقلل دول الخليج من معدلات الإنفاق الحكومي خلال العام المقبل بسبب الأوضاع السياسية في المنطقة.
وذكر هؤلاء أن دول الخليج تعتمد في تنميتها المتزايدة على معدلات الإنفاق الحكومي، مشيرين إلى أن الملفات الثلاثة التي من المزمع أن تعتمد عليها في موازنتها للعام المالي المقبل (المشاريع السكنية، والرعاية الصحية، وتطوير المنشآت النفطية)، تعد من الملفات المرشحة بقوة للحصول على إنفاق أكبر من قبل الحكومات الخليجية.
وقالوا: «إن أمام القطاع الخاص دورا كبيرا جدا في المساهمة مع الحكومات الخليجية فيما يخص تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، فإنه ليس من الطبيعي أن يكون كامل الاعتماد على الإنفاق الحكومي فقط»، مشيرين إلى أن الملفات الثلاثة التي سيتم الاهتمام بها للعام المالي المقبل مرتبطة بشكل كامل مع القطاع الخاص.
وفي هذا الاتجاه، قال فضل البوعينين، الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس: «يجب أن يواكب الإنفاق الحكومي الخليجي الكبير كفاءة في التنفيذ من قبل القطاع الخاص، لذلك يعتبر القطاع الخاص أداة مهمة في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي.