لم تكد تمر أربعة أيام على استئناف صادرتها النفطية عبر الخطوط العراقية الناقلة إلى ميناء جيهان التركي، حتى أعلنت وزارة الموارد الطبيعية (النفط) في حكومة إقليم كردستان أمس أنها سوف توقف ضخ النفط إلى تركيا إذا امتنعت الحكومة العراقية عن دفع مستحقات الشركات النفطية الأجنبية العاملة بكردستان. وأمهلت الوزارة الحكومة العراقية إلى نهاية الشهر الحالي لدفع تلك المستحقات.
وقال آشتي هورامي، وزير الموارد الطبيعية، في تصريح نشر في الموقع الرسمي لحكومة إقليم كردستان، إن «تصدير النفط سيستمر لنهاية الشهر الحالي، وفي حال عدم تسديد مستحقات الشركات النفطية ستقوم أربيل ليلة 31 من الشهر الحالي بإيقاف عملية التصدير». وكان الرئيس الإداري لشركة «جينيل إنرجي» توني هايورد قد أبلغ هورامي بأن شركته «لم تتسلم غالبية مستحقاتها عن تصدير النفط للمدة من 2009 وحتى 2011 من حكومة بغداد، وهذا الأمر يحمل تأثيرات كبيرة على نشاطات الشركة».
وكانت حكومة الإقليم قد أوقفت تصدير نفطها إلى الخارج عبر الخطوط العراقية الناقلة احتجاجا على موقف بغداد من عقودها النفطية، ومن مسألة دفع مستحقات الشركات الأجنبية التي تعمل حاليا في حقول كردستان، وأعلنت مطلع الشهر الحالي أنها ستقوم بضخ 100 ألف برميل من النفط يوميا عبر الخطوط العراقية لإظهار حسن نيتها تجاه بغداد، ومساهمة منها لترطيب الأجواء أمام مفاوضات لحل الخلافات النفطية بين الإقليم والمركز.