أعلنت الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، تبنيها بشكل رسمي لمشروع سياحة ما بعد العمرة الذي أقرته الهيئة العليا للسياحة والآثار مؤخرا بعد أن حصلت على موافقة الجهات المختصة مثل وزارة الداخلية ووزارة الحج والجوازات وغيرها من الجهات المعنية الأخرى بعمل القطاع.
وأكدت غرفة مكة أن ورشة العمل التي عقدتها أول من أمس، بحضور اللجنة الوطنية للحج والعمرة والهيئة العامة للسياحة والآثار في مقر الغرفة، جاءت من أجل طرح المشروع من قبل الأخيرة بشكل رسمي أمام العاملين في قطاع العمرة وتوضيح آلية العمل فيه.
وقال زياد فارسي، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة والناطق باسم اللجنة الوطنية للحج والعمرة: «الآن سيصبح متاحا أمام الكثير من المسلمين القادمين إلى مكة المكرمة لأداء نسك العمرة أن يبقوا في المملكة ضمن برنامج سياحي سيخصص لهم، ولكن في بداية هذا المشروع الضخم الذي سيعقد له ورشة عمل موسعة بعد عيد الفطر سيقتصر التأشير لعدد من الدول كخطوة أولى».
وأضاف فارسي «هيئة السياحة أطلقت هذا المشروع وكان لها تعاون مع الغرفة في هذا الطرح، وسنكون داعمين له وسنقدم له كل ما بوسعنا لإنجاحه»، مردفا «البداية لهذا المشروع ستكون من صالح المعتمرين القادمين من أميركا وأوروبا وسنغافورة وماليزيا وبعض الدول الأخرى، وإن التوسع في البرنامج سيكون موجودا خلال الفترة المقبلة وبعد أن تكون هناك دراسة موسعة ومستفيضة للخطوة الأولى وتلافي السلبيات التي يمكن أن تحدث فيها والتطوير في جانب الإيجابيات وتعزيزه».
وأكد فارسي أن الهيئة العامة للسياحة والآثار دعت خلال ورشة العمل شركات العمرة إلى تقديم طلباتهم للحصول على تراخيص التشغيل الخاصة بنشاط السياحة لما بعد العمرة بجوار تصريحاتهم الأساسية الخاصة بتشغيل نشاطهم الخاص بالعمرة الخارجية، وهو الأمر الذي وجد الترحيب من قبل العاملين في القطاع، حيث بدأت نحو 30 شركة عاملة في القطاع في إعداد ملفاتها واستيفاء الطلبات النظامية للرفع بطلب الحصول على تراخيص التشغيل السياحي لما بعد العمرة.
وأشار فارسي إلى أن العاملين في القطاع أطلعوا من خلال ورشة العمل على عرض مرئي قدمته هيئة السياحة عن البرنامج وأهدافه ورؤيته ورسالته وآلية تنظيمه وكيفية العمل به، مبينا أن الهيئة كان لها الدور الأكبر في طرح المشروع من خلال التعاون مع غرفة مكة، كما أن غرفة مكة دعت إليه اللجنة الوطنية للحج والعمرة بحكم اختصاصها للتعاون من أجل خلق شراكة فاعلة تسهم في إنجاح هذا المشروع الوطني، لافتا إلى أن الغرفة سيكون لها قصب السبق في البدء بالعمل في هذا البرنامج والتنسيق لإطلاقه بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.
ولفت فارسي إلى أن إمكانية إيجاد تكتلات بين شركات العمرة القائمة حاليا لإنشاء شركات كبرى متخصصة في مجال السياحة ما بعد العمرة هو أمر وارد على المدى المتوسط والبعيد، وقال «في الوقت الحالي لا أعتقد حدوث ذلك وسيكون بشكل فردي ومحصور على الشركات القائمة والمرخص لها العمل في مجال العمرة الخارجية».