أظهرت نتائج مؤشر اقتصادي أمس أن البنوك السعودية حققت أرباحا متميزة بخلاف البنوك العالمية، ولم تتأثر بما يحصل في الأسواق العالمية من مشكلات اقتصادية، كونها تعتمد وبشكل كبير على الشأن الداخلي، موضحا أن البنوك تجاوزت الأزمة المالية الخانقة في 2008، حيث بدأت تحقق أرباحا متميزة في 2011 وما زالت كذلك إلى الوقت الحالي.
وقال الدكتور سعيد الشيخ النائب الأول للرئيس وكبير الاقتصاديين لمجموعة الأهلي، خلال المؤتمر الصحافي، إن مشكلات منطقة اليورو مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، كان سببا رئيسيا في خسائر قطاع البتروكيماويات في السعودية، حيث تراجعت مبيعات الشركات البتروكيماوية السعودية في الأسواق الأوروبية والأسواق الناشئة والشرق آسيوية، مما أدى إلى تراجع أرباح هذه الشركات بشكل لافت، موضحا أنه من المتوقع استمرار مشكلات منطقة اليورو، وبالتالي التوقعات قائمة بانخفاض أرباح هذا القطاع لأنه مرتبط بشكل كبير بما يحدث في الأسواق العالمية عامة والأسواق الأوروبية والناشئة خاصة.
وأشار الشيخ إلى أنه لن يتم خفض الفائدة على القروض بسبب إقرار نظام الرهن العقاري، مبينا أن خفض الفائدة تحكمه المنافسة بين البنوك، حيث تقوم البنوك بخفض الفائدة على هذا الأساس لكسب أكبر شريحة من العملاء.
وأضاف: «بينما بدأت ملامح خفوت الحيوية في الاقتصاد العالمي، وكذلك في التأثيرات الإيجابية لعمليات إعادة التمويل الطويل الأجل التي قدمها البنك المركزي الأوروبي خلال الربع الثاني، أوضح المؤشر أن 30 في المائة من الشركات السعودية التي شملها المسح سوف تتأثر سلبا في الربع الثالث من عام 2012».
وقد انعكس ذلك على مؤشري التفاؤل لقطاع غير النفط والغاز وكذلك للقطاع النفطي، حيث تراجعا بمقدار 15 نقطة و20 نقطة على التوالي.
ولفت إلى أن الانخفاض الكبير في أسعار النفط خلال الفترة الماضية أدى إلى تدني مكون سعر البيع، وبالتالي ساهم ذلك في تراجع مؤشر التفاؤل للقطاع النفطي، فإن القراءة المنخفضة لحجم المبيعات مع توقعات تدني الطلب في العطلة الصيفية ساهم هو الآخر في تراجع مؤشر التفاؤل لقطاع غير النفط والغاز.
وزاد: «غير أنه على الرغم من تدني مستوى مؤشر التفاؤل بالمقارنة للربع السابق، فإن 57 في المائة من الشركات التي شملها المسح في هذا القطاع تتوقع الزيادة في حجم المبيعات. كما أن الآفاق الاقتصادية في السعودية لا تزال إيجابية، حيث أشارت 62 في المائة من شركات قطاع غير النفط والغاز بأنهم سوف يستثمرون في توسيع أعمالهم في الربع الثالث مقارنة مع 40 في المائة في الربع الثاني للعام الحالي».
من جهته، قال براشانت كومار، من الإدارة العليا ومستشار لدى «دون برادستريت لجنوب شرقي آسيا والشرق الأوسط المحدودة»، أن الشركات السعودية أبدت مخاوفها إزاء آفاق أعمالها خلال الربع الثالث من عام 2012.
وأوضح مسح تفاؤل الأعمال للربع الثالث من عام 2012 مستويات أدنى من التفاؤل مقارنة بتلك المسجلة في ربع السنة السابق. وهبط مؤشر التفاؤل لقطاع النفط والغاز من 43 نقطة في الربع الثاني إلى 23 نقطة في الربع الثالث، وذلك أساسا بفضل مؤشر تفاؤل أسعار البيع الذي انخفض بمقدار 30 نقطة إلى 8 نقاط، عاكسا عدم التيقن إزاء الطلب على النفط بالنظر إلى الانتعاش الاقتصادي العالمي الواهن.
أيضا تراجع مؤشر القطاعات بخلاف قطاع النفط والغاز من 52 نقطة في الربع الثاني إلى 37 نقطة في الربع الثالث، حيث انخفضت كل مكوناته. وبنظرة عامة، وعلى الرغم من تراجع مستويات التفاؤل، فإن نسبة كبيرة من الأعمال بكل القطاعات ما زالت تتوقع توسعا لأعمالها ونشاطا في الطلبات الجديدة.
وأشارت الأعمال التي توقعت تراجعا إلى تباطؤ طبيعي في نشاط الأعمال نتيجة للعطلة الصيفية وشهر رمضان المعظم كسببين رئيسيين وراء ذلك. وتوقع 30 في المائة من المشاركين من القطاعات غير قطاع النفط والغاز أن عوامل مثل كارثة ديون منطقة اليورو، وانتعاش الاقتصاد العالمي الملتبس والمتفاوت إلخ، قد تؤثر سلبا على عملياتهم في الربع الثالث من عام 2012.
وفي نتيجة معاكسة للإنفاق الكبير من قبل الحكومة السعودية في قطاع البنيات التحتية، كان قطاع الإنشاء هو الأكثر تفاؤلا من بين كل القطاعات التي شملها المسح.
وفي السياق ذاته، كشفت نتائج مسح مؤشر التفاؤل بالأعمال أن تفاؤل قطاع النفط والغاز السعودي قد ضعف للربع الثالث من عام 2012، وبلغت القراءة للمؤشر المركب للقطاع ككل 23 نقطة، منخفضة 20 نقطة عن قراءة الربع الثاني من عام 2012، وذلك أساسا نتيجة لانخفاض توقعات أسعار البيع؛ فقد هبط مؤشر تفاؤل مستوى أسعار البيع بواقع 35 نقطة إلى 8 نقاط من 43 نقطة في ربع السنة السابق.
في حين توقع الأغلبية (72 في المائة من المشاركين) عدم حدوث تغيير في الأسعار، بينما توقع 18 في المائة منهم أن تشهد الأسعار مزيدا من الارتفاع، وتوقع 10 في المائة فقط أن تهبط الأسعار في الربع الثالث من عام 2012. وبناء على ذلك، أبدت توقعات صافي الأرباح بدورها انخفاضا في الربع الثالث من العام، وبما يتناسب مع ذلك، بلغ مؤشر تفاؤل الأعمال لهذا المكون 23 نقطة، مقارنة مع مستوى 38 نقطة في الربع الثاني من العام. وظلت الرؤيا لتزايد القوة العاملة في خلال ربع العام المقبل مستقرة إلى حد بعيد، حيث شهد مؤشر تفاؤل الأعمال لعدد المستخدمين ارتفاعا طفيفا إلى 53 نقطة للربع الثالث من عام 2012 من مستوى 48 نقطة في الربع الثاني من عام 2012.