شددت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس على أن الأزمة في سوريا يجب ألا تنحدر إلى حرب طائفية، وحذرت من «المقاتلين بالوكالة أو الإرهابيين» الذين يرسلون إلي سوريا.. مشيرة إلى أن تزايد الانشقاقات في سوريا يؤكد ضرورة الإسراع في «بحث خطط سوريا بعد (الرئيس السوري بشار الأسد)».
وقالت كلينتون، خلال مؤتمر صحافي في بريتوريا بجنوب أفريقيا، «علينا أن نرسل إشارات واضحة جدا حول أهمية تفادي حرب طائفية. ويجب أن يدرك الذين يحاولون استغلال الوضع بإرسال مقاتلين بالوكالة أو إرهابيين أنه لا يمكن التسامح مع هذا». غير أن الوزيرة لم تفصل الذين تقصدهم، ولم تذكر اسم جماعة أو دولة.
وأكدت كلينتون أنه ينبغي على المجتمع الدولي تكثيف العمل للتخطيط لما بعد الأسد، وقالت، «يجب استعجال اليوم الذي سوف ينتهي فيه سفك الدماء، ويبدأ فيه الانتقال السياسي. يجب التأكد بأن مؤسسات الدولة ستبقى سليمة» خلال المرحلة الانتقالية.
وأشارت كلينتون إلى انشقاق رياض حجاب، رئيس وزراء سوريا، وقالت إن «هذا، وانشقاقات أخرى، تزيد من أهمية التخطيط للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد. وأن الولايات المتحدة والدول الأخرى بحاجة إلى التأكد من أن مؤسسات الدولة السورية لا تزال سليمة بمجرد أن يفقد الأسد قبضته على السلطة». وقالت إن «كثافة القتال في حلب، وهذه الانشقاقات، تؤكد حتمية أن نعمل معا من أجل خطة انتقالية جيدة».
لكنها أوضحت أن المعارضة المسلحة أصبحت في وضع أفضل وأكثر فعالية وبصورة متزايدة. ولكن، خلق القتال «احتياجات إنسانية يائسة لأولئك الذين يعانون داخل سوريا والذين هربوا»، وأضافت: «هذه تزداد يوما بعد يوم». لافتة إلى أنها ستناقش الوضع في سوريا مع المسؤولين الأتراك عندما تزور تركيا يوم السبت.
من جهة أخرى، أعلن البيت الأبيض بعد انشقاق حجاب وانضمامه إلى صفوف المعارضة، أن الخطوة التالية هي رحيل الأسد، وأن الحكومة الأميركية، بالتشاور مع الحلفاء والأصدقاء، تخطط لمرحلة ما بعد الأسد. في الوقت نفسه، أعرب البيت الأبيض عن اعتقاده بأن «يأس الأسد المتزايد ربما سيزيد من عنفه»، في آخر مراحل بقائه في الحكم.
وقال جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض، «نحن نركز كثيرا، مع شركائنا، ومع مجموعة (أصدقاء سوريا)، ومع المعارضة مباشرة، ومع جامعة الدول العربية، على ما ستكون عليه سوريا بعد الأسد.. وعلى إتاحة الفرصة للشعب السوري للتمتع بحياة أفضل في عالم ما بعد الأسد، وعلى أن يكون ذلك ضمن حكومة شاملة، تعطي الشعب السوري فرصة التعبير عن تطلعاته».
وأضاف كارني: «توجد الكثير من القضايا المشتركة التي يتعين أن تحل، وبصورة رئيسية من جانب الشعب السوري، من أجل تحقيق مستقبل أفضل. ولكن، لا شك أن الخطوة الأولى هي رحيل الأسد؛ لأنه كلما بقي في الحكم فترة أطول، زاد العنف والقمع الذي يقوم به». وربط كارني بين انضمام رئيس وزراء سوريا إلى المعارضة وبين استمرار تأييد روسيا لنظام الأسد، من دون أن يشير إلى اسم روسيا، وقال، «أولئك الذين اقترحوا، وهم يحاولون شرح أسباب استمرار دعمهم للرئيس الأسد، أن وجوده في الحكم أفضل من عدمه، عليهم الآن مقارعة حقيقة أن المعارضة تقوى على الرغم من العنف المروع الذي يمارسه الأسد يوميا ضد شعبه».
وفي وقت سابق، كان كارني علق على انشقاق رئيس وزراء سوريا، قائلا، «تبرهن حقيقة أن رئيس الحكومة السورية رفض المذبحة الجارية التي ينفذها الأسد تؤكد حتمية انهيار نظام الأسد. هذا انهيار من الداخل. وتبرهن على أن الشعب السوري يرى أن أيام الأسد باتت معدودة».
وأشار كارني إلى تصريحات كان أدلى بها في الماضي عن أن الحل هو رحيل الأسد. وأن انشقاق رئيس الوزراء واحد من انشقاقات قادة كبار في نظام الأسد. وأنها علامات على ضعف قبضة الأسد على الحكم. و«إذا لا يقدر الأسد على الحفاظ على التماسك داخل دائرته المقربة، لن يقدر على الحفاظ على أي تأييد وسط الشعب السوري.» وإن أسرع طريقة لوضع حد لإراقة الدماء والمعاناة للشعب السوري هو رحيل الأسد التنحي «قبل انتقال سلمي سياسي نحو حكومة تستجيب لتطلعات الشعب السوري».
وفي إجابة عن سؤال، في المؤتمر الصحافي اليومي، عن معلومات جمعتها وكالات الاستخبارات الأميركية عن مكان وحالة الأسد، رفض كارني الحديث عن تفاصيل، واكتفى بالقول، «نحن نراقب الوضع في سوريا عن كثب شديد. ويمكنني أن أقول ببساطة أن ما نراه من التقارير العلنية هو تزايد عدم الاستقرار داخل قيادة الأسد.» وأضاف: «أعتقد أن اليأس المتزايد سيزيد رغبة الأسد في شن حرب ضد شعبه».
وفي إجابة عن سؤال عن استمرار «حديثكم عن أن أيام الأسد صارت معدودة، مع استمرار قتل آلاف المدنيين»، قال كارني: «تقع المسؤولية عن أعمال العنف المروعة ضد المدنيين في سوريا على عاتق الرئيس الأسد. إنه هو الذي يقتل شعبه بشكل منهجي، ويهاجم مراكز السكان المدنيين. وخلال هذه الفترة، لم يوف بالوعود التي أدلى بها حول وقف أعمال العنف، وحول الالتزام بمقترحات كوفي أنان (وسيط الأمم المتحدة والجامعة العربية الذي أعلن استقالته في الأسبوع الماضي). المسؤولية تقع على عاتق الرئيس الأسد. وأسرع طريقة لإنهاء العنف وبداية الانتقال السلمي الذي يستحقه الشعب السوري هو تنحي الأسد».