أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها لما يتعرض له المسلمون من مواطني الروهينغيا في ميانمار (بورما) من حملة تطهير عرقي وأعمال وحشية وانتهاك لحقوق الإنسان لإجبارهم على مغادرة وطنهم، فيما دعا مجلس الوزراء السعودي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لتوفير الحماية اللازمة والعيش الكريم للمسلمين في ميانمار والحيلولة دون سقوط المزيد من الضحايا.
جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت مساء أول من أمس في قصر السلام بجدة والتي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي عبر في مطلع الجلسة عن الشكر والثناء لله عز وجل على ما تنعم به المملكة في هذا الشهر الكريم من أجواء إيمانية، وجهود مكثفة لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار، وأن يفرج عن إخواننا المسلمين الذين يتعرضون في بعض أجزاء العالم الإسلامي لحروب واضطرابات، وأن يبعد عن الأمة الإسلامية جميع ما تعانيه من أزمات.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس على فحوى الرسائل التي بعث بها إلى قادة الدول الإسلامية لدعوتهم لمؤتمر التضامن الإسلامي الاستثنائي الذي سيعقد في مكة المكرمة يومي 26 - 27 من رمضان، داعيا الله جل وعلا أن يجمع كلمة المسلمين على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقهم إلى ما فيه الخير للأمة الإسلامية وشعوبها.
وبين الوزير الخوجه أن المجلس استعرض عددا من التقارير حول مجريات الأحداث وتداعياتها على المنطقة والعالم، ومن ذلك الأوضاع في سوريا، مرحبا في هذا الشأن بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية حول سوريا، مؤكدا أن هذا القرار «يجسد شعور المجتمع الدولي بمعاناة الشعب السوري مما يتطلب العمل والتحرك نحو العملية السياسية التي تهيئ الظروف الملائمة لتلبية طموحات الشعب السوري، ورفع الظلم عنه، وإنهاء الأزمة بشكل عاجل».
وأفاد الدكتور عبد العزيز خوجه أن مجلس الوزراء تناول جملة من الموضوعات في الشأن المحلي، وأعرب عن تقديره لصدور أمر خادم الحرمين الشريفين بصرف معونة مالية قدرها مليار و360 مليونا و696 ألفا و500 ريال لجميع الأسر المسجلة في نظام الضمان الاجتماعي من العجزة وكبار السن والأرامل والمطلقات والأيتام والمهجورات والمتغيب عائلهن، وذلك لإعانة الأسر الضمانية المحتاجة لمواجهة متطلبات شهر رمضان المبارك «مما يجسد حرصه المتواصل على تلمس احتياجات المواطنين، خاصة الفئات المحتاجة منهم».
وفي شأن آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفنلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في الجمهورية الفنلندية للتعاون في المجال الدفاعي والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس، بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 63-32 وتاريخ 22-6-1433هـ، الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 25-4-1433هـ الموافق 18-3-2012م بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، الموافقة على تعديل البند «أولا» من قرار مجلس الوزراء رقم 58 وتاريخ 7-3-1433هـ وذلك بحذف الفقرة «4» المتعلقة بتمثيل وزارة الخارجية في مجلس إدارة الهيئة السعودية للحياة الفطرية.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص لـ«بنك الصين للصناعة والتجارة» بفتح فرع له في المملكة، وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة على أن يلتزم البنك في مزاولته الأعمال المصرفية بنظام مراقبة البنوك ونظام الشركات ونظام الاستثمار الأجنبي والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى المعمول بها في المملكة، وأن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنك في استكمال الإجراءات اللازمة.
وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في شأن طلب الموافقة على إعادة تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة 35 من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-27 وتاريخ 29-5-1425هـ، قرر مجلس الوزراء «الموافقة على إعادة تشكيل اللجنة المشار إليها أعلاه وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذه برئاسة المستشار محمد بن عبد الرحمن العجلان، وعضوية كل من الخبير النظامي مطلق بن عبد الله الحناكي، والدكتور عبد الرحمن بن محمد العبيد، والدكتور عبد الله بن سعود البشر، والدكتور إبراهيم بن زيد آل معدي، وإجازة استمرار عضوية الأعضاء المعينين بقرار مجلس الوزراء رقم 49 وتاريخ 14-2-1430هـ حتى نفاذ هذا القرار».
إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على تعيين جديع بن زبن بن محروت الهذال على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، ونقل فيصل بن عبد العزيز بن محمد النصار من وظيفة «مستشار رعاية وإنماء شباب» بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة «وكيل الرئيس العام لشؤون الرياضة» بذات المرتبة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب.
كما وافق على تعيين كل من عبد الهادي بن محمد بن أحمد بن سالم على وظيفة «مستشار رعاية وإنماء شباب» بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب بعد شغورها من شاغلها، ومحمد بن عبد الرحمن بن محمد الشاوي على وظيفة «مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية» بذات المرتبة بهيئة الرقابة والتحقيق، وعبد العزيز بن حمود بن فهد الزيد على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وطالب بن عبد الكريم بن أحمد الغانمي على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإيرادات» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.