بعد العاصفة السياسية التي أثارها ترحيل 14 سوريا من لبنان، الأسبوع الماضي، قام الأمن العام اللبناني، أول من أمس، بمصادرة جواز سفر وسام طريف، مدير حملات منطقة الشرق الأوسط في منظمة «آفاز» الحقوقية الدولية، ومنعه من السفر إلى تركيا التي كان متوجها إليها عبر مطار بيروت الدولي.
وفي حين اعتبر طريف، في حديث إلى مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية (سكايز)، أن الإجراء الذي اتخذ بحقه أمني بـ«خلفية سياسية»؛ تعود إلى نشاطه الإغاثي للنازحين السوريين عبر منظمة «آفاز» الدولية ومتابعته للملف السوري منذ عام 2002، أكد مصدر في الأمن العام اللبناني لـ«الشرق الأوسط» أن طريف غير ممنوع من السفر أو موقوف، ولا علاقة بالإجراء الذي اتخذ بحقه بأي خلفية سياسية، بل إنه جاء بعد امتناعه مرات عدة عن الحضور إلى الأمن العام لمعالجة ملف إداري متعلق به، مؤكدا أنه فور تسوية هذا الأمر سيصبح بإمكان طريف السفر من دون أي قيود.
وأشار المصدر إلى أنه «تم تضخيم قضية طريف، وهناك مئات الحالات المماثلة في لبنان التي يتم التعامل معها بالطريقة نفسها»، مضيفا: «الأمن العام اللبناني يعمل على تسهيل أوضاع السوريين في لبنان، وليس تعقيدها»، وأعطى أمثلة على ذلك بأن هناك أشخاصا سوريين دخلوا إلى لبنان من دون أوراق ثبوتية، وأبدوا رغبتهم في السفر إلى دول أخرى، فقام الأمن العام بتزويدهم بجوازات مرور تمكنهم من السفر إلى دول أخرى.
وقال طريف إن جواز السفر سحب منه حين كان يقوم بختمه لدى عناصر الأمن العام الموجودين في المطار، وذلك «وفقا لتعميم غير قانوني يحمل الرقم 679 بتاريخ 23 يوليو (تموز) 2012، وهو صادر عن مدير عام الأمن العام عباس إبراهيم»، مؤكدا أن «التعميم غير قانوني، كونه لا يستند إلى حكم قضائي»، ومشيرا إلى أن محامي المنظمة التي يعمل فيها يتابع موضوع مصادرة جواز السفر قانونيا، بالإضافة إلى الطلب إليه بمراجعة مكتب شؤون المعلومات خلال ثلاثة أيام.
ولفت طريف إلى أن جدالا حصل بينه وبين عناصر الأمن العام حول «لا قانونية» سحب جواز سفره منه، عاد واستحصل على أثره على صورة طبق الأصل من جواز السفر، وصورة عن تعميم الأمن العام، وإفادة من دائرة الأمن العام تفيد بمصادرة جواز السفر.
ويُشار إلى أن منظمة «آفاز» العالمية، غير الحكومية، تقدم برامج إغاثة للنازحين السوريين داخل سوريا، بالإضافة إلى إغاثة اللاجئين في الشمال اللبناني ومنطقة البقاع، كما تقدم دعما إعلاميا للناشطين السوريين ليكونوا مواطنين صحافيين.
وتعليقا على مصادرة جواز سفر طريف ومنعه من السفر، أصدرت جمعية «إعلاميون ضد العنف» بيانا استغربت فيه قيام «الأمن العام» اللبناني بهذا الإجراء، لا لشيء إلا لكونه مؤيدا للثورة السورية وناشطا على المستوى الإنساني والإعلامي والحقوقي، بحسب ما جاء في البيان.
وأسفت الجمعية لما اعتبرته «حادثة خطيرة تذكر بالسيناريو نفسه مع الصحافي الراحل سمير قصير»، متسائلة: «كيف يمكن توقيف ناشط بناء على قرار إداري لا قضائي، ومن دون تعليل أسباب هذا التوقيف، خصوصا بعد الموجة اللبنانية والعربية والدولية المنددة بطريقة تعامل هذا الجهاز مع تسليم السلطات السورية 14 مواطنا سوريا».
وحملت الجمعية «الحكومة مسؤولية هذا الوضع المأساوي الذي وصلت إليه الأمور»، معتبرة أن «استمرار هذه الحكومة بات يشكل خطرا على الدستور وطبيعة الكيان اللبناني»، ومطالبة بـ«وضع حد لهذا الاستهتار بالحق الإنساني».