قال سلامة الرقيعي، النائب البرلماني السابق عن محافظة شمال سيناء التي شهدت هجوما إرهابيا قبل يومين أودى بحياة 16 ضابطا وجنديا مصريا، من قوات الجيش والشرطة المصرية، إن هناك بعض العناصر الجهادية قليلة العدد تنمو في ظل ما تعيشه البلاد من حالة الفوضى.
وأشار الرقيعي، وهو أحد أبناء شمال سيناء إلى أن منطقتي رفح والشيخ زويد في شمال سيناء أصبحتا معدومتي الأمن منذ اندلاع الثورة وقال: «لا يوجد هنا وضع أمني مستقر لأن الشرطة المصرية غير متواجدة. فمنذ الثورة عندما تم حرق أقسام الشرطة لم تجدد هذه الأقسام أو يعاد فتحها من جديد لتلافي الفراغ الأمني في سيناء».
وتابع: «ظل الوضع كما هو عليه حتى الآن والقصور الأمني موجود باستثناء وجود بعض عناصر للقوات المسلحة إلا أنها غير كافية لردع العناصر التكفيرية والجهادية خاصة أن عناصر الشرطة في سيناء لم يتم تأهيلها لتبسط يدها وتطبق القانون وتضبط أي عنصر خارج مما أتاح لنمو بعض عناصر من هذه التنظيمات الجهادية وتجرؤهم على تنفيذ مثل هذه العمليات».
وأضاف الرقيعي لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نتعامل مع أي حدث بعد وقوعه ونعيش حالة اضطراب بعد كل أزمة وأنه بعد مضي بعض الوقت على الحادث ينسى الجميع ما حدث دون وضع خطة مدروسة لتلافي أسبابه من جذورها»، وتابع: «كأي منطقة حدودية في رفح هناك نوع من المنفعة المتبادلة إلا أن رفح تختلف عن مناطق الحدود الأخرى لأنها منطقة ساخنة نظرا لوجود بعض العناصر ترى أن هناك عدوا لا يزال قائما على الحدود وهو العدو الإسرائيلي، وأيضا لوجود سيطرة لحكومة حماس على قطاع غزة دون وجود للسلطة الفلسطينية في القطاع، وأن هناك صراعات سواء ظاهرة أو كامنة فيما يخص الصراع الفلسطيني-الفلسطيني». وأشار الرقيعي إلى وجود بعض الأفكار المتطرفة لدى بعض التنظيمات في سيناء قائلا: «هناك من يكفر الآخر لدى الجماعات الجهادية في سيناء، وهذه الأفكار قد تتلاقى مع بعض الأفكار داخل فلسطين».
واستطرد: «هذه التنظيمات الجهادية والعناصر التابعة لها لا يعنيها أن تحلل المشهد السياسي في البلاد أو أن يكون لها رؤية واضحة ولا تعمل بشكل شرعي على الساحة السياسية المصرية من أحزاب وحركات معروفة، ولكن كل ما يعنيها هو تطبيق وتنفيذ عقيدتها القتالية أو مخططها الذي يهدف إلى جعل المنطقة بؤرة صراع ومصدر قلق وتوتر يتيح لإسرائيل التدخل في مصر بداعي حماية أمنها في أي وقت دون انتظار أخذ الإذن من أي طرف».
وأكد الرقيعي أن المجتمع في سيناء قبلي ومتماسك ويلفظ أي عنصر غريب وتابع: «لكن هذا التماسك يحتاج إلى نوع من الحشد من أجهزة الدولة ونوع من الحماية والتعاون الذي يمكن أن يقوم به أهل المنطقة وهو الأمر الذي يجب أن يبنى على خطة مدروسة من الأجهزة المختلفة، وهناك بعض العناصر محصورة بالأساس لدى الأجهزة الأمنية ويمكن مقاومة هذه العناصر من خلال ضبط الحالة الأمنية لأن هذه التنظيمات لم تطل برأسها إلا عندما غابت الدولة وحلت الفوضى، يحتاج العلاج إلى بسط يد الدولة ممثلة في الأجهزة الأمنية وتقوم بإعادة الأمن وغلق الأنفاق تماما لأنها أحد هذه المصادر التي من الممكن أن تسهل عملية خروج ودخول مثل هذه العناصر والتنظيمات وحرية الحركة وسهولة الاتصال».
وعن رؤيته للمشكلة الأمنية التي تعيشها سيناء قال الرقيعي: «خلال العام والنصف منذ اندلاع الثورة تم إهمال سيناء وعدم الانتباه أمنيا لها نتيجة للحالة العامة التي كانت عليها مصر في هذه الفترة الحرجة، فحالة سيناء الأمنية الصعبة من الممكن ألا تكون منظورة خلال الفترة الماضية نتيجة الأعباء المثقلة على كاهل الدولة سواء على القوات المسلحة في الفترة الماضية باعتبارها هي من كان يدير شؤون البلاد أو باقي أجهزة الدولة، وأن خيوط الحل يجب أن تكون شاملة فالرسالة، التي تريد توصيلها هذه الجماعات وهذه العناصر بأن مصر غير آمنة وأن سيناء بالتحديد على الحدود مع إسرائيل غير آمنة، لن تصل لأن مصر دائما بلد الأمن والأمان وسيتم تدارك الأخطاء المسببة لهذه الحادثة ومعاقبة المنفذين وستظل مصر آمنة بشعبها وقواتها المسلحة».
وقال الرقيعي: «يجب تكوين مجلس حكماء ليشرف بصفة دائمة على حل مشكلات سيناء، وإعادة منظمة الحرس الوطني كمقترح يتم انخراط فيه أبناء القبائل لتكون قوة دفاع شعبي تحت إشراف القوات المسلحة وبما يوفر للمنخرطين فيه حياة كريمة وتحملا للمسؤولية الوطنية وارتباطا بمشكلات الوطن وحمايته مع تعميق الانتماء ويكون من ضمن مهامه حماية المنشآت العامة في شبه جزيرة سيناء».
وعن مسؤولية الحادث قال الرقيعي: «لا يجب أن نحمل كل شيء لإسرائيل وأن نعتبر كل شيء غير صحيح تقوم به إسرائيل فهذا منطق غير صحيح، فليس من المنطقي أنه في كل حادثة يخرج علينا البعض ويحمل إسرائيل المسؤولية فهو أمر أعتقد أن به تجاوزا يجب معرفة من المخطئ الحقيقي ومعاقبته، لأن إسرائيل ليس من مصلحتها أن يكون هناك عدم استقرار بسيناء لأن قراءة المشهد عن قرب تفرض أن يتم معالجة الأمر بصفة دائمة وأن تكون المعالجة من كافة الجوانب الأمنية وحل القصور الموجود، والنظر إلى الجانب الاقتصادي وتلبية مطالب أبناء سيناء في الحصول على الأرض مما يساعدهم على تنمية المنطقة اقتصاديا وزراعيا، كما يتم بناء المصانع والبدء في مشروع تنمية حقيقية في سيناء، بالإضافة إلى الجوانب السياسية والحرص على معاملة أبناء سيناء على أنهم جزء أصيل من الوطن، وألا تتم معاملتهم على أنهم جزء طارئ أو غير أصيل من البلاد».