على الرغم من موافقة قيادة الجيش والمخابرات في إسرائيل على «دراسة أي طلب تتقدم به مصر لنشر مزيد من القوات العسكرية في شبه جزيرة سيناء، بغية إعادة السيطرة الأمنية على المنطقة واجتثاث البنية التحتية لتنظيمات القاعدة وغيرها من تنظيمات الجهاد العالمي»، أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، أن القوات المصرية المنتشرة في سيناء اليوم كافية وأن حكومته لا تجد حاجة لزيادة هذه القوات. وقال ليبرمان، في حديث مع الإذاعة الإسرائيلية باللغة العبرية، إن إسرائيل وافقت في الماضي على دخول سبع كتائب عسكرية تضم قوات كوماندوز وأسلحة جوية وبحرية، لكن مصر لم تستغل هذه الموافقة إلا بشكل جزئي. ولكنها بعد العملية الإرهابية الأخيرة في سيناء، أدخلت القوات المطلوبة، ولم تعد هناك حاجة للمزيد.
وكان مسؤولون عسكريون إسرائيليون قالوا لصحيفة «جيروزاليم بوست»، إن إسرائيل ستدرس أي طلب تتقدم به مصر لنشر المزيد من القوات العسكرية في سيناء. وتوقعت الصحيفة أن تتقدم مصر بمثل هذا الطلب في أعقاب العملية الإرهابية التي وقعت، مساء يوم الأحد الماضي، وقتل فيها ما لا يقل عن 17 من الضباط والجنود المصريين. وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل سمحت لمصر بنشر سبع كتائب في سيناء، على الرغم من أن معاهدة السلام تنص على أن تبقى سيناء منزوعة السلاح. وأوضحت أن النتيجة التي تأمل إسرائيل في أن يتوصل إليها المصريون هي «أن يتحركوا بقوة أكبر للقضاء على الإرهاب الجهادي العالمي المتنامي هناك، الذي يهدد كلا من إسرائيل ومصر». ولكن ليبرمان ونائبه داني أيلون، من حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المتطرف، سارعا إلى رفض هذه الفكرة. وقال أيلون، خلال حديث تلفزيوني في القناة الثانية المستقلة في إسرائيل، إن الصورة واضحة في سيناء وما ينقص هو اليقظة إزاء أخطار تنظيمات الجهاد العالمي والفلسطيني واتخاذ قرار بالعمل.
ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس، تصريحات كثيرة باسم «مصادر أمنية وسياسية عليا» في تل أبيب تتحدث بهذه الروح. وتقول إن القيادة المصرية حسبت أن «النشاط الإرهابي في سيناء سيكون موجها فقط ضد إسرائيل ولم تكن تتوقع أن يمس جنودها وكرامتها ولذلك تقاعست عن معالجته بشكل جذري». وحسب الموقع الإلكتروني «واللا» التابع لصحيفة «هآرتس»، فإن «المصريين لم يأخذوا بجدية حتى الآن تحذيرات إسرائيل بهذا الخصوص؛ فأرسلوا إلى سيناء قوات شرطية فقط وليس قوات كوماندوز. فإذا أرادوا معالجة الخطر عليهم أن يشنوا هجمات مكثفة على فرق المسلحين من البدو، وفي الوقت نفسه أن يقيموا مشاريع اقتصادية تعينهم على النمو والتطور والإفادة من تقوية السياحة، فيتوصلوا إلى النتيجة بأن مصلحتهم تقتضي التخلي عن الإرهاب والتهريب».
وأضافت تلك المصادر أن «المشكلة المصرية لا تكمن في الحدود مع إسرائيل بل في الحدود مع السودان. فمن هناك يتم تهريب الأسلحة إلى سيناء. وكشف الموقع أن المسؤولين الأميركيين الذين يجرون اتصالات مكثفة مع القيادة المصرية، بمن فيهم وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ووزير الدفاع ليون بانيتا، أوضحوا هذه المسألة وطالبوها بإعادة السيطرة على الأمن في الحدود المصرية الجنوبية من أجل شل نشاط الإرهاب في سيناء.
ونشر الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، خريطة للتنظيمات المسلحة في سيناء، قائلا إن هناك خمس حركات مركزية تعمل في شمال سيناء هي «التكفير والهجرة»، التي تحارب كل من لا يعمل وفق الشريعة الإسلامية، و«الرايات السوداء»، التي تعتبر تنظيما جديدا أقدم على عدة هجمات ضد الجنود المصريين، و«السلفية الجهادية»، التي تتركز على الحرب ضد إسرائيل، وأعلنت مؤخرا أن مسلحيها توقفوا في السنتين الأخيرتين عن المساس بالجنود المصريين، و«أنصار الجهاد» التي علا اسمها في نهاية 2011 وتبنت عمليات تفجير أنبوب الغاز لإسرائيل في سيناء وحظي تأسيسها بمباركة تنظيم القاعدة، و«مجلس شورى المجاهدين» التي تبنت المسؤولية عن العمليات الأخيرة ضد إسرائيل من سيناء. وقال الموقع إن قائد دائرة التنظيم في الجيش الإسرائيلي اللواء نمرود شيفر، الذي سلم جثث المسلحين الستة في العملية الأخيرة للمصريين، عرض هذه الخريطة على نظرائه في الجيش المصري أول من أمس، وعاد بالانطباع أن المصريين يدركون أهمية تغيير توجههم إلى نشاط هذه الحركات.
وادعى الموقع أن المصريين بدأوا يأخذون بجدية الرأي الإسرائيلي القائل إن حركة «حماس معنية بوجود عمليات إرهاب في سيناء، ولو بشكل غير مباشر، في سبيل زعزعة الأمن فيها، لكي يتاح لها استخدام الأراضي المصرية لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل».
وجاء فيه أن الإسرائيليين، وبعد أن توجهت مصر إلى حماس بطلب إعطاء مجموعة من التفسيرات عن دورها في هذا النشاط، باتوا يخشون من أن تبادر الحركات المسلحة في سيناء إلى تنفيذ عمليات كبيرة ضد إسرائيل وحدها، لكي تزيح الأنظار عن العملية الأخيرة في كرم أبو سالم وما يرافقها من اتهامات لحماس والتنظيمات المتحالفة معها. وقال إن هؤلاء المسؤولين الإسرائيليين لا يستبعدون أن توجه الهجمات المقبلة إلى إطلاق صواريخ من سيناء باتجاه طائرات أو سفن حربية إسرائيلية في البحر الأحمر.