دخل مجلس الأمة الكويتي المنتخب عام 2009، الذي أعادته المحكمة الدستورية على أنقاض مجلس كانت تهيمن عليه المعارضة، العد العكسي في انتظار قرار حله من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بعد أن أخفق أمس في ثاني محاولة له للانعقاد.
ورفع جاسم الخرافي رئيس المجلس، جلسة مجلس الأمة أمس لعدم اكتمال النصاب. ويقاطع نواب المعارضة المجلس، كما تغيب نواب الموالاة، ولم يحضر سوى ثلاثة نواب إضافة إلى رئيس المجلس، وأربعة وزراء فقط من إجمالي خمسين نائبا وخمسة عشر وزيرا يشكلون مجلس الأمة.
وكان المجلس أخفق الثلاثاء الماضي في عقد أولى جلساته بعد حكم المحكمة الدستورية، ولم يحضر في تلك الجلسة سوى خمسة نواب، وخمسة وزراء فقط.
وقال الخرافي أمس: «نتيجة لعدم اكتمال النصاب ونتيجة لأن هذه الجلسة هي الثانية فترفع الجلسة نهائيا ولن أدعو إلى أي جلسة أخرى».
وأعلن الخرافي بعد تعليق الجلسة أنه سيتجه لرفع الأمر لأمير الكويت، وقال: «لا جديد لدي فيما يتعلق بالإجراءات التي تم اتخاذها، وكما أبلغتكم سأرفع الأمر إلى سمو أمير البلاد ولن أدعو لعقد أي جلسة أخرى انتظارا لتوجيهات سموه». وأضاف أنه سيقدم كتابا للأمير يوم الأحد المقبل.
وأكد جاسم الخرافي أن المجلس الذي تم انتخابه عام 2009، والمعروف بمجلس 2009، لا يزال قائما حتى وإن لم تعقد جلساته، وقال: «المجلس في حال الانتظار سيظل قائما ولجانه موجودة وإذا لم يتوافر النصاب فلن يكون هناك اجتماعات لجان أو عقد جلسات».
واستبعد الخرافي أن تلجأ الحكومة لإصدار مراسيم ضرورة، وقال: إن تلك المراسيم «لا تصدر إلا بغياب المجلس والمجلس لم يغب بل لا يزال قائما». وبالنسبة إلى فض دور الانعقاد الحالي بين أنه «لا يمكن فض دور الانعقاد ما لم يتم الانتهاء من مناقشة الميزانية العامة للدولة وإقرارها»، في إشارة إلى أن دور الانعقاد الحالي سيظل قائما «لأننا لم نناقش الميزانية».
من جانبه، قال الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة ستعمل دائما من أجل مصلحة الكويت وأهلها. وكان رئيس الحكومة الكويتية يعلق على رفع رئيس مجلس الأمة جلسة المجلس العادية أمس لعدم اكتمال النصاب.
وقال الشيخ جابر المبارك في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية: «نحترم وجهة نظر الإخوة الذين حضروا وكذلك الذين لم يحضروا» الجلسة، مضيفا: «سنعمل جميعا من أجل مصلحة الكويت» في إشارة إلى التزام الحكومة بحضور الجلسة لأداء اليمين الدستورية أمام المجلس.
وكان من المقرر أن تؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام المجلس الأسبوع الماضي إلا أن عدم اكتمال النصاب حينذاك حال دون ذلك ما حدا برئاسة المجلس إلى الدعوة لعقد جلسة أمس، التي تم رفعها أيضا لعدم اكتمال النصاب.