أصدر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، مساء أول من أمس، سلسلة من القرارات بتعيينات وتنقلات لألوية عسكرية، في وقت قالت فيه السلطات اليمنية إنها نفذت ضربة نوعية في محافظة البيضاء وقتلت عددا من الإرهابيين.
وأصدر هادي سلسلة من القرارات والتعيينات في مرافق اقتصادية وتنقلات لألوية عسكرية، حيث أقر تشكيل قوة حماية رئاسية من 3 ألوية في الحرس الجمهوري الذي يقوده نجل الرئيس السابق العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، والرابع من الفرقة الأولى مدرع بقيادة اللواء علي محسن الأحمر، ونص قرار آخر بتوزيع عدد من الألوية العسكرية في الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع على عدد من المناطق العسكرية وإلحاقها بها، وشكلت الحماية الرئاسية من: اللواء 314 مدرع من الفرقة الأولى مدرع، اللواء 1 حرس خاص من الحرس الجمهوري، اللواء 2 حماية من الحرس الجمهوري واللواء 3 مدرع من الحرس الجمهوري. ونص القرار الرئاسي على أن «تتبع الألوية المذكورة عملياتيا رئاسة الجمهورية، وتتمتع باستقلالية إدارية ومالية».
ونص قرار رئاسي آخر بنقل 8 ألوية عسكرية من الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع وإلحاقها بالمناطق العسكرية الجنوبية والوسطى، في أبين، تعز، مأرب وشبوة. ويعتقد المراقبون أن الخطوات التي أقدم عليها هادي تأتي في سياق إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية في ضوء المبادرة الخليجية، ويتوقع أن تثير هذه القرارات ردود فعل في القريب العاجل، فالقرارات قلصت بشكل كبير سلطات صالح الابن وسحبت منه قوات كبيرة تخضع لسيطرته بشكل مباشر، ونفس الحال مع اللواء الأحمر.
وفي الوقت الذي أعلن فيه اللواء الأحمر تأييده وقبوله بالقرارات الرئاسية، اعتبر في بيان له حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، القرار «وطنيا شجاعا يخدم الوطن والشعب ويعبر عن مستوى الشعور بالمسؤولية الوطنية والقيادة الحكيمة التي يتمتع بها الأخ الرئيس». وأضاف اللواء الأحمر: «نؤيد مثل هذه القرارات الوطنية الشجاعة التي تخدم الوطن وتعيد اللحمة للوحدات والمناطق العسكرية وتحقق الانضباط وتهيئ الظروف المناسبة لإعادة هيكلة الجيش والقوات المسلحة بما يخدم مصلحة الوطن وفق رؤية وطنية علمية على غرار التشكيلات العسكرية الحديثة في البلدان الأخرى، وما يتفق ومتطلبات الدفاع عن الوطن والذود عن سيادته جيشا وطنيا ولاؤه لله والوطن والثورة والوحدة لا لأشخاص أو أسرة، مؤكدين استعدادنا لتنفيذ أي قرارات تصدر عن الأخ الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة ومؤيدين لكافة خطواته».
وفي هذا الخصوص قال راجح بادي، مستشار رئيس الوزراء اليمني للشؤون الإعلامية، إن «هذه القرارات شكلت عامل ارتياح وردود فعل كبيرة لدى اليمنيين، بما يعكس مدى صوابية هذه القرارات». وأضاف «لاقت هذه القرارات من الإجماع والتأييد الشعبي والحزبي، بل ومن بعض الأطراف التي شملتها هذه القرارات ما لم تلاقه غيرها من القرارات التي اتخذها هادي منذ مجيئه إلى السلطة على اعتبار أنها ربما تكون أهم القرارات التي اتخذها الرئيس»، وذهب إلى أنه «من شأن هذه القرارات أن تقلل من احتمال انفجار الأوضاع عسكريا، وهي خطوة تؤكد جدية الرئيس هادي في إعادة هيكلة الجيش وفقا لأسس ومعايير وطنية بما يكفل أن تكون المؤسسة العسكرية عامل استقرار بدلا من أن تكون مصدر قلق أو عاملا في تفجر الأوضاع عسكريا». وأصدر هادي قرارات بتعيينات في البنك المركزي وبنكي التسليف الزراعي والأهلي، غير أن أهم هذه القرارات هو الذي أقيل بموجبه توفيق صالح، ابن شقيق الرئيس السابق علي عبد الله صالح من منصبه في رئاسة شركة التبغ والكبريت وتبديله بوزير سابق مؤيد للثورة.
على صعيد آخر، أعلنت السلطات اليمنية، أمس، مقتل عدد من عناصر تنظيم القاعدة في قصف جوي على سيارتين تحملانهم في حضرموت، إضافة إلى مقتل أحد أخطر عناصر «القاعدة» في محافظة البيضاء ومعه 6 آخرون. وقالت اللجنة الأمنية العليا إنه جرى تنفيذ عملية نوعية استهدفت عبد الله عوض المصري المكنى أبو أسامة المآربي في منطقة المناسح والذي يعد مسؤول معمل صناعة المتفجرات وأحد أخطر قيادات عناصر تنظيم القاعدة في البيضاء. وأضافت اللجنة أن «العملية أسفرت أيضا عن مصرع 6 من قيادات العناصر الإرهابية معظمهم من جنسيات أجنبية وهم: الإرهابي أبو جعفر العراقي بحريني الجنسية، الإرهابي أبو البراء الشروري سعودي الجنسية، الإرهابي أبو مصعب المصري مصري الجنسية، الإرهابي أبو حفصة المصري مصري الجنسية، الإرهابي أبو حفصة التونسي تونسي الجنسية، والإرهابي إبراهيم السخي يمني الجنسية».
وفي مدينة جعار بمحافظة أبين، تواصل قوات الجيش واللجان الشعبية تعقب عناصر تنظيم القاعدة منذ تنفيذ الهجوم الانتحاري الذي أودى بحياة 45 شخصا من أعضاء اللجان الشعبية والمواطنين وهو الحادث الذي تتوالى ردود الفعل الدولية المنددة بوقوعه وبالجهات التي تقف وراءه، وحسب مصادر محلية، فقد قتل عنصران من «القاعدة» واعتقل آخرون في عملية تمشيط المدينة لتعقب هذه العناصر.