نأت الحكومة البحرينية أمس بنفسها عن زيارة قام بها ثلاثة من أعضاء مجلس النواب إلى الأراضي السورية، وظهورهم في تسجيل مع مقاتلين ينتمون للجيش الحر.
وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان أمس، إن دخول نواب بحرينيين إلى الأراضي السورية «جاء من دون علم أو تنسيق مسبق مع وزارة الخارجية، أو التقدم بطلب إذن أو إخطار للقيام بتلك الزيارة». وأثارت الزيارة التي قام بها نواب سلفيون جدلا داخل البحرين، بعد تقارير عن اجتماعهم مع ممثلين عن الجيش السوري الحر.
يذكر أن الشخصيات البحرينية هي نائب رئيس البرلمان البحريني عادل المعاودة، وعبد الحليم مراد، والنائب السابق حمد المهندي، وفيصل الغرير، وجميعهم من جمعية «الأصالة» السلفية. وقال بيان وزارة الخارجية: «من منطلق حرص مملكة البحرين على سلامة كافة مواطنيها في الخارج، تهيب بالمواطنين والمسؤولين في المملكة تحاشي القيام بزيارة أو دخول مناطق الصراعات والنزاعات المسلحة».
من جهة أخرى، أعلنت النيابة العامة البحرينية أول من أمس في بيان، أنها وجهت إلى 15 شرطيا تهمة تعذيب الأطباء وأعضاء الكادر الطبي الذين اعتقلتهم السلطات على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البحرين العام الماضي.
وقال رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة نواف حمزة إن الوحدة باشرت التحقيق في الشكاوى التي وردت إليها من بعض أفراد الطاقم الطبي في مجمع السلمانية الطبي، وهو المستشفى الحكومي الرئيسي في البحرين، بـ«تعرضهم لصور مختلفة من إساءة المعاملة أو المعاملة القاسية أثناء الإجراءات الجنائية التي اتخذت قبلهم العام الماضي».
وأوضح حمزة أن النيابة «استمعت إلى الشاكين جميعا، وعددهم 15 شاكيا وشاكية، وتمت إحالة بعضهم إلى الطبيب الشرعي وتوقيع الكشف الطبي عليهم، كما تم الاستماع إلى تسعة شهود إثبات، وبناء على ذلك، تم استجواب 15 من المتهمين على كافة مستويات المسؤولية وتوجيه الاتهام إليهم، وجار حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصرف النهائي في الدعوى».
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي «تأكيدا على التزام حكومة المملكة بمعاقبة كافة من ارتكبوا انتهاكات حقوق الإنسان وتعويض الضحايا بما يتناسب مع الجرم والضرر».
ومن المقرر أن تصدر محكمة التمييز البحرينية في 1 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل حكمها في قضية 9 أطباء صدرت بحقهم أحكام بالسجن من محكمة استثنائية العام الماضي لمدة 15 عاما قبل أن تخفف محكمة استئناف عادية مدة السجن لتتراوح بين شهر وخمس سنوات.
وأصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين أمس مرسوما بتعيين نواف المعاودة أمينا عاما للتظلمات بوزارة الداخلية بدرجة وكيل وزارة لمدة خمس سنوات.
يأتي استحداث منصب أمين عام التظلمات في إطار الإصلاحات الأمنية التي بدأتها مملكة البحرين في أعقاب صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق البحرينية المستقلة المعروفة اختصارا بـ«لجنة بسيوني».
وكانت لجنة تقصي الحقائق التي تولت التحقيق في أحداث فبراير (شباط) ومارس (آذار) من عام 2011، التي شهدتها البحرين، أوصت السلطات البحرينية بزيادة الرقابة على العمل الأمني وفصل المهام باستحداث مكتب للتظلمات، ومكتب للمفتش العام.
وصدرت في فبراير الماضي القوانين والتنظيمات المتعلقة بمكتب التظلمات بحيث نصت على تولي أمين عام التظلمات مهمة تلقي وفحص الشكاوى المقدمة لأي جهة ضد منتسبي قوات الأمن العام في نطاق مسؤولياتهم بما في ذلك قيامهم بالتخطيط أو الأمر أو الاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب مخالفات جنائية أو تأديبية أو الامتناع عن اتخاذ إجراء يستوجبه القانون، بالإضافة إلى مسؤولية الرؤساء عن ارتكاب مثل تلك المخالفات، وحفظ الأدلة والنتائج التي أسفر عنها فحص الشكاوى بشأن قيام أي من منتسبي قوات الأمن العام بارتكاب مخالفة جنائية أو تأديبية، واقتراح الجزاء التأديبي المناسب توقيعه على منتسبي قوات الأمن العام من قبل السلطة المختصة.
وفي سياق متصل، مثل المتهم في قضية تفجير سترة أمس أمام المحكمة الكبرى الجنائية حيث واجه تهم صنع وحيازة المفرقعات تنفيذا لعمل إرهابي، والشروع في قتل رجلي الشرطة أثناء تأديتهما وظيفتها، وإشعال حريق من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر بطريقة تتوافر فيها شروط العمل الإرهابي، وإحداث تفجير عبوة ناسفة بقصد ترويع الآمنين، التي تصل العقوبات فيها للسجن المؤبد. وتم تأجيل القضية حتى 22 أغسطس (آب) الحالي لتوكيل محام للترافع عن المتهم.